نویسنده : زهره بیدختی
كارشناس ارشد ارزيابي فني و اقتصادي طرح ها بخش ساختمان شركت بهينه سازي مصرف سوخت
بهينه‌سازي مصرف انرژي مقوله‌اي مهم و اساسي است كه سالهاست در كنار ساير اهداف و سياست‌هاي مهم كشور در جهت دستيابي به رشد اقتصادي مطرح گرديده است. در واقع حدود 1.5 دهه از شكل‌گيري پايه‌ها و اساس اين مهم با ايجاد شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت مي‌گذرد و طي اين سالها بي‌اغراق مي‌توان گفت تنوع و تحول عظيم و بنيادي در شكل‌گيري ، نهادينه‌سازي و متوجه نمودن نگاه‌ها به سمت بهينه‌سازي مصرف سوخت انجام شده است و همچنان نيز با شكل‌گيري و تعريف اهداف جديد و موثرتر به راه خود ادامه مي دهد.
در اين ميان در امر بهينه‌سازي مصرف انرژي، دو موضوع مهم كه نيازمند توجه بيشتري است و شايد كمتر مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته باشد، توجه به رويكردها و منطق اقتصادي موضوع بهينه‌سازي مصرف انرژي در كنار توجه به تجربيات بهينه‌سازي مصرف انرژي دركشورهاي موفق و پياده سازي برخي از اين تجربيات منطبق با ساختار اقتصادي كشور ايران است . موضوع دوم بحث هدفمندي يارانه‌هاي انرژي مي‌باشد كه از زمان طرح و شكل‌گيري و اجرا، ظاهرا هم راستا با برنامه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي بوده است اما به نظر مي رسد كه اختلاط بحث هدفمندي يارانه‌ها با بهينه‌سازي انرژي بعضا جنبه هاي منفي نيز داشته است . حركت در جهت اعمال سياست‌هاي قيمتي( آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي و خصوصا فرآورده هاي نفتي) بدون توجه به ساير راهكارها و سياست‌هاي غيرقيمتي در گذشته، باعث شده است كه در برخي نگاه‌ها، موضوع مهم بهينه‌سازي و صرفه‌جوئي در مصرف انرژي صرفا تحت عنوان بهانه‌اي براي حذف يارانه‌ها، خود را نمايان كند و لذا اين خطر وجود خواهد داشت كه اين مهم كمي از مسير اصلي خود منحرف شود. اين در حاليست كه مقوله اساسي بهينه‌سازي مصرف انرژي، مي‌تواند خود به تنهايي اهرمي قوي براي دستيابي به اهداف هدفمندي يارانه‌هاي انرژي باشد و به گونه‌اي درست بتواند بدون تغيير در رفاه مصرف كننده و حتي با افزايش سطح رفاه، زمينه را براي آزاد سازي قيمت‌ها و اجراي درست هدفمندي، فراهم نمايد.
توجه به اعمال راهكارهاي غير قيمتي اين امتياز مهم راه بهمراه خواهد داشت كه بدنبال اجراي گسترده آن تدريجا و متناسبا زمينه براي اصلاح قيمت ها نيز فراهم ميشود به نحوي كه وقتي سهم انرژي در توليد كاهش يابد، بنگاه ها بدون اينكه كل هزينه انرژي آن‌ها چندان افزايش يابد، خواهند توانست قيمت‌هاي بالاتر انرژي را تحمل نمايند. مصرف كنندگان نيز با بكارگيري تكنولوژي‌هاي روز و كارا در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي در بخش هاي مختلف، اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بهينه‌سازي خصوصا در بخش دولتي به عنوان الگوي مصرف، ضمن كاهش هزينه هاي پرداختي بابت انرژي ،مسلما سطوح بالاتري از رفاه را تجربه خواهند كرد.
مسلما دستيابي به اين اهداف، مستلزم توجه دولت به موضوع پياده‌سازي سياست‌ها و راهكارهاي غير قيمتي و حمايت‌هاي دولت براي بكارگيري و ارتقاء تكنولوژي تجهيزات انرژي بر در بخشهاي مختلف و جايگزيني ساير نهاده هاي توليد از جمله نيروي كار و سرمايه به جاي نهاده انرژي با رعايت منطق اقتصادي، خواهد بود.موفقيت هر چه بهتر و نگاه عميق تر به موضوع بهينه‌سازي انرژي، در گرو نگاه دولت (به عنوان انحصار‌گر توليد و عرضه كننده حامل‌هاي انرژي در كشور) به پروژه‌هاي بهينه‌سازي انرژي بعنوان يك پروژه توليد انرژي خواهد بود. به گونه اي كه طرح هاي توسعه و يا توليد انرژي زماني برايش توجيه بالايي خواهد داشت كه امكان انجام پروژه آلترناتيو ديگري براي آزاد كردن همان ميزان انرژي از طريق صرفه جوئي وجود نداشته باشد.
