پس از جنگ جهانی دوم توجه بسیاری از کشورهای توسعه يافته و يا در حال توسعه کنونی عمدتاً به فرآیند صنعتی شدن معطوف شد و انرژي به عنوان اصلي‌ترين عامل توسعه اقتصادي اجتماعي جوامع انساني مطرح شد، حركت به سمت صنعتي شدن بدون توجه به ارتقا كارايي و بهره‌وري انرژي و عدم توجه به مسائل زیست محیطی ناشي از مصرف انرژي‌هاي صنعتي، پيامدهايي را با خود به همراه داشت كه اصلي‌ترين آن توليد آلاينده‌هاي زيست محيطي و انتشار گازهاي گلخانه‌اي و به دنبال آن ايجاد تغییرات آب و هوايي جهانی مي‌باشد.
بر اين اساس موضوع انتشار گازهاي گلخانه‌اي کانون توجه بین‌المللی شد كه در حال حاضر نيز تبديل به يكي از نگراني‌هاي عمده و اساسي و هشدارهاي جهاني شده است.
افزايش تأثیر هشدارهای جهانی بر اقتصاد کشورهای مختلف و اقتصاد جهانی مورد توجه بسیاری از محققان و سياستمداران از دهه 1990 واقع شده و سازمانهای جهانی بسیاری در سطح جهانی با هدف کاهش اين اثرات زیا‌ن بار از طریق انعقاد موافقت‌نامهها یا ایجاد محدودیت و اجبار، تشکیل شده است.
توافق‌نامهی کیوتو و معاهده پاريس از این قبیل توافقات است که بعد از یک‌سری مذاکرات گسترده و همه جانبه امضاء شده است. هدف اصلی این توافق‌نامه‌ها کاهش میزان انتشارگازهای گلخانهای است که سبب تغییرات آب و هوایی شده‌اند و محدودیتهایی را برای دولتهای آلودهکننده تعیین مینماید بر اساس توافقنامه کیوتو، دولت ایران نيز ملزم به کاهش میزان انتشار کل گاز دیاکسیدکربن خود میباشد، اين در حاليست كه ايران با دارا بودن 1.09 درصد از جمعيت جهان ، 1.68 درصد از انتشار كربن ناشي از احتراق سوخت جهان را به خود اختصاص داده است .
از منظري دیگر انجام هر فعالیت اقتصادي مستلزم مصرف انرژي است؛ ازاین رو از یک طرف انرژي به منزلۀ عامل محرك توسعه اقتصادي،اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی انسانی تلقی مي‌شود و از سوي دیگر موجب تولید آلاینده‌هاي زیست محیطی می‌گردد طی سه دهه اخیر احتراق سوخت هاي فسیلی بزر‌گ‌ترین عامل تولید کننده و انتشار گازهاي گلخانه‌اي بوده است.
در اين ميان كشور ايران نيز طي اين سال ها از اين قاعده مستثني نبوده و مطالعات و آمار و ارقام بيانگر سير صعودي و فزآينده مصرف انرژی در سال هاي اخير مي‌باشد و تقريبا ميزان انتشار همه گازهاي آلاينده و گلخانه‌اي، ناشي از توليد و مصرف انرژي در كشور بوده و روند صعودي داشته است. آمار و ارقام بيانگر آن است كه مقدار انتشار گاز co2 از حدود 492 میلیون‌تن در سال 1386 به حدود 602 ميليون تن در سال 1393 افزایش یافته است (ترازنامه انرژي سال 1393). طبق گزارش بانك جهاني در سال 2013، 16.9 درصد از كل آلودگي‌هاي منتشر شده بخاطر استفاده از سوخت هاي فسيلي در صنعت و كارخانجات مربوط به co2 مي باشد. همچنين در اين گزارش آمده است؛ آلودگی هوا سالانه بیش از 5.5 میلیون کشته و بیش از ۵ تریلیون دلار هزینه برای اقتصاد جهانی به همراه دارد و آلودگی هوا روند رشد کشورهای در حال توسعه را کند میکند، براساس این گزارش در مجموع خسارات سالیانه ناشي از آلودگی هوا در ایران حدود 80 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که 3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.
آنچه كه مسلم است، عامل اصلي انتشار این گاز و آلاينده‌هاي زيست محيطي و ايجاد تغييرات آب و هوايي، مصرف انرژي خصوصا سوخت‌هاي فسيلي مي‌باشد كه متاسفانه در حال حاضر ابزار اصلی تولید انرژی در نظام‌های اقتصادی صنعتی است. آنچه كه جاي تامل است و محققان و كارشناسان اقتصادي را ترغيب به مطالعه بيشتر در اين زمينه مي‌نمايد آنست كه با وجود پيامدهاي بحراني ناشي از مصرف انرژي، "وجود انرژی عامل اساسی نیل به رشد و توسعه اقتصادی مطرح است و بنابراین در کشورهای در حال توسعه شدیدا مورد نیاز است "(محرابی بشرآبادی و همکاران، 1389).
بنابراين بحث اساسي آن است كه آيا مصرف انرژي مي تواند از طريق كانال هاي مستقيم مانند تقاضاي كل، تغييرات قيمتي و... و غير مستقيم مانند بهينه سازي، افزايش بهره‌وري، ارتقاء كارايي و افزايش راندمان تجهيزات انرژي‌بر و... زمينه هاي دستيابي به رشد اقتصادي را فراهم نمايد؟
بايد اذعان داشت كه شواهد و نتايج مطالعات زیادی مبنی بر ارتباط مثبت بین مصرف نوع انرژی و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد. اما بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به واسطه رشد مصرف انرژی، سبب گسترش آلودگی می‌شود. ارتباط بین متغیرهای اقتصادی با آلودگی محیطی همانند ارتباط بین این متغیرها با مصرف انرژی است. تولید ناخالص ملی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که معیاری برای سنجش رشد اقتصادی محسوب می‌شود. ارتباط بین رشد اقتصادی با آلودگی محیط‌زیست طی دو دهه اخیر به طور گستردهای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. چارچوب عملی برای ارزیابی فوق مبتنی بر فرض منحنی محیط زیست کوزنتس است.
معمولا سرانه مصرف انرژي در جوامع پيشرفته و توسعه يافته، به دليل درآمد سرانه بالا و امكان برخورداري از دستگاه ها و تجهيزات متنوع تر انرژي بر، بيشتر مي‌باشد. اما آمار و ارقام بيانگر آن است كه طي چند دهة اخير افزايش بهره وري وكارايي انرژي در اين کشورها منجر به تعديل مصرف انرژي شده است يا در بعضی از کشورها در دوره زمانی طولانی، خود رشد و توسعه فناوری توانسته است موجب کاهش آلودگی شود، البته در همه کشورها چنین حالتی وجود نخواهد داشت.
با توجه به این که هدف اصلي كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران دستيابي به رشد اقتصادي است و نيل به اين هدف نيز، افزايش مصرف انرژي و به طبع آن افزايش انتشار گازهاي گلخانه اي و انتشار co2 را به دنبال خواهد داشت لذا به نظر مي‌رسد در صورتيكه سياست‌ها و اقدامات موثر براي كاهش مصرف انرژي انجام نگيرد، كشور ايران را در رسيدن به تعهدات خود مبني بر كاهش انتشار دچار مشكل خواهد نمود و كشور در آينده با مخاطرات و بحران ها و تحريم‌هاي جديد ناشي از عدم اجراي تعهدات كاهش انتشار مواجه خواهد شد كه خود مي‌تواند عاملي براي به خطر انداختن اهداف دستيابي به رشد اقتصادي گردد.
بر اين اساس تجارب برخي كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته كه در راستاي كاهش انتشار گام هاي اساسي را برداشته‌اند، بيانگر آن است كه اعمال سياست هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي( سياست هاي قيمتي توام با سياستهاي غير قيمتي) و افزايش كارايي و بهره‌وري انرژي در بخش هاي مصرف‌كننده انرژي در كشور در كنار اعمال ساير سياست هاي اقتصادي موثر در تحريك و افزايش رشد اقتصادي با این ديدگاه كه استفاده موثرتر از منابع انرژی احتمالاً نیازمند رشد اقتصادی بیشتر است، مي تواند هم هدف دستيابي به رشد اقتصادي را دنبال نمايد هم با دستيابي به اهداف بهينه سازي مصرف انرژي ، انتشار گازهاي گلخانه‌اي را كنترل و كاهش دهد.
زهره بيدختي
كارشناس ارشد ارزيابي فني و اقتصادي طرح ها
