کاهش قیمت نفت به حدود یک سوم طی دو سال اخیرسبب شده است بسیاری از سرمایه گذاریهای انجام شده از سوی غولهای نفتی جهان برای استخراج نفت از منابع غیرمتعارف و چاههای عمیق، فاقد توجیه اقتصادی شوند.
چالش تعهدات تغییر اقلیم برای محدود کردن گرمایش جهانی زمین تا دو درجه سانتی‌گراد، به‌دلیل روند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و توجه مضاعف بر کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، وضعیت کاملاً نامشخصی را برای سرمایهگذاریهای آتی این شرکتها فراهم کرده است. از سوی دیگر، شدت گرفتن مسایل تغییر اقلیم و ارتباط آن با مصرف سوختهای فسیلی از جمله نفت شرایط آینده توسعه فعالیتها در بخش نفت را پیچیده‌تر کرده است.
یکی از نگرانیهای جدید شرکتهای بزرگ نفتی جهان، اقدام وکلای دادگستری فیلیپین برای برگزاری یک جلسه رسمی با اعضای کمیسیون حقوق بشر این کشور، به منظور طرح درخواست رسیدگی به شواهد و مدارک مرتبط با مسئولیت مالی و مدنی ٥٠ شرکت بزرگ نفتی جهان به دلیل نقض حقوق بشر از طریق تشدید وضع فاجعه بار تغییر اقلیم در این کشور است. در این رسیدگی حقوقی، بررسی خواهد شد که: «آیا این شرکتها، سیاستگذاری مناسب و سرمایه گذاری کافی درخصوص مقوله حقوق بشر، آنگونه که در دادخواست مطرح شده، انجام داده اند؟» از نظر این وکلا، ٥٠ شرکت سوخت فسیلی جهان از جمله دو شرکت بزرگ نفتی شل و اکسون موبیل، در بروز خسارتهای چندین میلیاردی به این کشور و مصائب انسانی ایجاد شده بواسطه تشدید تغییرات اقلیمی طی دو دهه اخیر (از قبیل لطمات کلان مادی، کشته شدن ٦٣٠٠ نفر و نابودی خانه، زندگی، مزرعه و تقریباً نابودی همه چیز برای چند میلیون فیلیپینی در طوفان تای فون ٢٠١٣)، نقش مهمی داشته اند. کمیسیون دولتی تغییر اقلیم فیلیپین، با اتکا به شواهد مندرج در گزارشهای علمی مربوطه، معتقد است که پدیده تغییر اقلیم، سبب تشدید حوادث طبیعی این کشور طی دو دهه اخیر شده است.
چالش اصلی کمیسیون حقوق بشر فیلیپین، موضوع محدودیت قلمرو قضایی این کمیسیون است. این کمیسیون در حال حاضر فقط می‌تواند هفت شرکت بزرگ نفتی را که دارای شعبه در این کشور هستند از جمله شل، اکسون موبیل و « BHP بیلیتون» را وادار کند تا از سیاستهای خود در دادگاه عمومی دفاع کنند. از ٤٣ شرکت دیگر نیز درخواست خواهد شد که به این فرآیند بپیوندند. اگر شرکتهای مذکور مقاومت کنند و یا تمایلی به همکاری موثر نشان ندهند، وکلای فیلیپینی توصیه کرده اند که کمیسیون حقوق بشر فیلیپین، از سازمان ملل کمک بخواهد تا این شرکتها را تشویق به همکاری کنند.
این اقدام، عملاً موضوع محدودیت قلمرو قضایی کمیسیون مزبور را رفع می‌کند و زمینه را برای تعیین تکلیف این موضوع فراهم خواهد کرد که: آیا یک سرمایه‌گذار صنعتی که در کشوری فعالیت دارد و این فعالیت پیامدهای منفی برای کشور دیگری در پی دارد، در کشور دوم نیز دارای مسئولیت حقوقی هست یا خیر؟
نتیجه این اقدام هر چه باشد، زنگ خطری برای همه تولیدکنندگان نفت محسوب می شود. زیرا این مسئله، اولین تلاش فعالان محیط زیست برای گره زدن مشکلات تغییر اقلیم با بحث حقوق بشر است. به نظر می‌رسد این تلاش در میان مدت، راه را برای دخالت شورای امنیت سازمان ملل در جریان مالی غولهای نفتی و متعاقب آن کشورهای صادرکننده نفت باز خواهد کرد.
دکتر شاهین محمدنژاد
مدیریت اموراوپک و روابط با مجامع انرژی
