نویسنده: هاله بختیار
(به مناسبت روز بهره وری و بهینه سازی مصرف )
در صورتی که سند سیاستگذاری انرژی در کشور بر محور بهره‌وری انرژی تکیه کند و در مرحله اول به سناریوهای بدون هزینه و کم‌هزینه بپردازد، افزایش قابل توجهی از درآمدهای ارزی را شاهد خواهیم بود که هم‌اکنون بدون ارزش افزوده از اقتصاد کشور حذف می‌شوند.
در شرایط کنونی، یکی از بهترین مسیرهای حرکت به سمت توسعه و خودکفایی اقتصادی، افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف می‌باشد. یکی از این حوزه‌ها که از پتانسیل بالقوه قابل توجهی برخوردار می‌باشد، حوزه بهره‌وری انرژی است که برای کشور ایران از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار می‌باشد چرا که منبع درآمد اصلی در کشور ما درآمدهای حاصل از فروش حامل‌های انرژی بوده و یقیناً مدیریت مصرف انرژی تأثیر مستقیم و به سزایی بر قدرت مدیریت اقتصاد کشور دارد.
بر اساس آمار سال ۲۰۱۸ منتشره توسط BP، کشور ایران با بهره‌مندی از ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و تخصیص ۹.۲ ٪ از سهم ذخایر جهان در رتبه چهارم دارندگان ذخایر نفت قرار دارد. همچنین با مجموع ذخایر 33.5 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی بعد از کشور روسیه رتبه دوم دارندگان گاز جهانی را به خود اختصاص داده است. از نقطه نظر تولید، ایران با تولید سالیانه ۲۲۴ میلیارد مترمکعب گاز، سومین تولید کننده گاز در جهان پس از امریکا و روسیه می‌باشد و رتبه چهارم را در بین مصرف کنندگان گاز طبیعی جهان به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که در تجارت گاز طبیعی با خط لوله، ایران در رتبه دوازدهم در بین ۲۱ کشور صادرکننده گاز با خط لوله قرار دارد و هیچ سهمی از تجارت LNG ندارد.
با استناد به داده‌های ترازنامه هیدروکربوری سال ۱۳۹۵، معادل ۹۹٪ از سهم حامل‌های انرژی در تولید انرژی اولیه کشور به نفت خام و گاز غنی اختصاص دارد. واردات فرآورده‌های نفتی تنها شامل بنزین موتور بوده و با رشد ۲۱٪ مواجه بوده است. این در حالی است که خوشبختانه واردات گاز طبیعی با کاهش ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل، تراز تجارت گاز طبیعی را در کشور مثبت نموده است.
بررسی روند تغییرات انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش‌های مختلف مصرف در کشور نشان می‌دهد که بخش نیروگاهی با سهم ۳۰٪ در انتشار در رتبه نخست و پس از آن به ترتیب بخش‌های خانگی و تجاری با سهم ۲۵٪، حمل و نقل با سهم ۲۲٪ و صنعت با سهم ۱۸٪ در انتشار گازهای گلخانه‌ای رتبه بندی می‌شوند.
در تمامی آمار ذکر شده، نکته مشهودی به ذخائر قابل توجه فسیلی و پتانسیل تولید حامل‌های انرژی نفت و گاز اشاره دارد که به دلیل عدم مدیریت صحیح و بهینه‌ی مصرف، ما را در تجارت جهانی با کمبود منابع مواجه کرده و قدرت چانه‌زنی ما را در مدیریت بازارهای مربوطه کاهش می‌دهد.
با توجه به شکست فعالیت‌ها در زیربخش‌های سه‌گانه مصرف کننده انرژی، خانگی و تجاری، صنعت و حمل و نقل، و با استفاده از روش خبره‌سنجی و برآورد پتانسیل فنی، اقتصادی و با توجه به آمار مصارف هرکدام از زیربخش‌ها مطابق ترازنامه هیدروکربوری سال ۱۳۹۵، ظرفیت پتانسیل صرفه‌جویی انرژی امکان پذیر کل کشور به میزان ۵۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام در سال برآورد شده است. این میزان شامل ۱۲۴ میلیون بشکه معادل نفت خام برای بخش خانگی و تجاری، ۲۶۳ میلیون بشکه معادل نفت خام برای بخش صنعت و ۱۱۳ میلیون بشکه معادل نفت خام برای بخش حمل و نقل است.
لذا، در صورتی که سند سیاستگذاری انرژی در کشور بر محور بهره‌وری انرژی تکیه کند و در مرحله اول به سناریوهای بدون هزینه و کم‌هزینه بپردازد، افزایش قابل توجهی از درآمدهای ارزی را شاهد خواهیم بود که هم‌اکنون بدون ارزش افزوده از اقتصاد کشور حذف می‌شوند.
