نویسنده: : علی نوروزی
(به مناسبت فرا رسیدن اول خرداد روز بهره وری و بهینه سازی مصرف)
در سطح کلان، افزایش شاخص بهرهوری انرژی باعث افزایش شاخص کل بهرهوری اقتصاد می گردد. طبق تعریف، شاخص بهره وری انرژی عکس شاخص شدت انرژی می‌باشد و از تقسیم تولید ناخالص داخلی به مصرف نهایی انرژی حاصل می‌شود. با استفاده از اين شاخص مي‌توان اهداف وسياست‌هاي عمومي تقاضا وبهره وري انرژي و همچنين رابطه بين تقاضاي انرژي و رشد اقتصادي را تحليل نمود. در حقیقت کاهش شدت انرژی باعث افزایش بهره وری انرژی گردیده که به نوبه خود باعث افزایش بهرهوری انرژی و بهره وری کلان خواهد گردید.
کشور ایران با میزان شدت انرژی معادل 0/19 (تن معادل نفت خام به هزار دلار) بین کشورهای دنیا در رتبه 118 بهره وری انرژی قرار می گیرد. بخش صنعت یکی از بخش های مهم مصرف کننده انرژی در کشور می باشد. این بخش دارای زیربخش های متنوعی در بخش تقاضای نهایی انرژی (نظیر صنایع فلزی و غیر فلزی، صنایع غذایی و کشاورزی و صنایع پتروشیمی)، بخش فرآورش و تبدیل (نظیر نیروگاههای و پالایشگاه های نفت و گاز) و صنایع بالادستی نفت و گاز را شامل می گردد. بخش صنعت با مصرف انرژی حدود 384 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1395، سهمی معادل 32/4 درصد از کل انرژی تقاضای نهایی را به خود اختصاص داده است. همچنین در سال 1395 در بخش فرآورش و تبدیل میزان مصرف انرژی حدود 498 میلیون بشکه معادل نفت خام می باشد.
مطابق مطالعات بعمل آمده در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، با ارائه سیاستها، راهکارها و اجرای طرح های بهینه سازی، میزان پتانسیل قابل صرفه جویی انرژی در بخش صنعت طبق نمودار شکل زیر، حدود 263 میلیون بشکه معادل نفت خام معادل حدود 720 هزار بشکه نفت خام در روز برآورد می گردد. این میزان صرفه جویی در مقایسه با میزان صادرات نفت خام کشور یعنی بین 1/5 الی 2 میلیون بشکه در روز، رقم قابل ملاحظه ایی خواهد بود. همچنین این میزان پتانسیل صرفه جویی معادل حدود 30 درصد از مصرف انرژی بخش صنعت را تشکیل میدهد. در این میان بخش نیروگاهی و مجموع بخش های مختلف صنعت نفت بیشترین پتانسیل صرفه جویی را خواهند داشت.
میزان پتانسیل قابل صرفه جویی در بخش صنعت به تفکیک صنایع مختلف
در پایان خاطر نشان می سازد که با توجه به نقش مهم بهره وری انرژی در بهره وری کل اقتصاد با کاهش میزان شدت انرژی می توان سهمی قابل توجهی در افزایش بهرهوری کلان اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی ایفا نمود. لذا توجه به امر بهینه سازی مصرف سوخت شامل سیاستهای غیرقیمتی و قیمتی می تواند علاوه بر کاهش هزینه های تولید ناشی از کاهش سوخت و ایجاد اشتغال، به افزایش درآمد صادراتی و توسعه پایدار کمک قابل توجهی نماید.
