صنايع غذايي

مرغداري

گلخانه ها

مصرف انرژی در بخش کشاورزی:

    مصرف اين بخش كه عمدتاً در سال­هاي گذشته شامل نفت‏‌گاز و برق بوده از 26.33 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 1384، با رشد متوسط ساليانه 4.4 درصد در سال 1394 با توسعه مصارف گاز طبيعي در مجتمع­های كشت و صنعت و ساير صنايع كشاورزي و دامداري با سهم حدود 4 درصد از كل مصرف انرژي نهايي، به 50.94 ميليون بشكه معادل نفت خام رسيده و از نظر مقدار نسبت به سال قبل 2.3 درصد افزايش يافته كه اين افزايش بيشتر مربوط به افزايش مصارف برق و گاز در مقابل کاهش مصرف فرآورده­‌های نفتی بوده است. سهم برق در سال 1384 در اين بخش،29.1 درصد بود كه با برقي شدن پمپ‌هاي آب كشاورزي، به حدود 41.7 درصد در سال 1394 رسيده است. سهم گاز طبيعي با ايجاد مجتمع­‌هاي بزرگ كشت و صنعت از كل مصرف نهايي انرژي اين بخش در سال 1394، 19.8 درصد بوده كه نسبت به سال 1393، 21.7 درصد افزايش داشته است.

سوخت مهم و راهبردی اين بخش، نفت‌­گاز با سهم تقریباً 99 درصد از مجموع انرژي مصرفي مي_­باشد. مصرف اين فرآورده در بخش كشاورزي در سال 1394 نسبت به سال قبل به علت كنترل عرضه از طريق اعمال سامانه تجارت آسان و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها رشد كاهشي 23 درصدي و همچنين در سال‌هاي 94-1384 رشد كاهشي در حدود 6.2 درصد را تجربه كرده است. مصرف نفت­‌سفيد در اين بخش با سهم 1 درصد كه براي گرمايش گلخانه ­ها و كشت‌هاي گلخانه‌اي و احتمالاً برخي از مرغداري‌ها مورد استفاده قرار مي­‌گيرد، مي‌باشد. در سال‌هاي اخير با كنترل عرضه اين فرآورده و استفاده از گاز در برخي از فعالیت‌های مذكور، در سالهای 94-1384 به‌طور میانگین 10.6 درصد کاهش يافته است. در جدول زیر روند مصرف فرآورده­‌هاي نفتي مختلف در سال‌هاي 94-1384 در بخش كشاورزي نشان داده شده است.

بهینه سازی انرژی در بخش کشاورزی:

علاوه بر راهکارهای مورد اشاره جهت بهینه سازی مصرف سوخت، به موازات ابلاغ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت مأموريت يافت به منظور مشاركت بخش خصوصي در سرمایه گذاری و اجراي طرح‌هاي ماده 12 قانون فوق اقدام نمايد. بر اين اساس طرح برق‌دار كردن چاه‌ها و تلمبه هاي آب كشاورزي در دستور کار بخش صنعت (واحد کشاورزی و غذایی) قرار گرفت و هم اکنون در حال طی مراحل اجرایی میباشد.

در زیر خلاصه ای از این طرح مذکور ارائه شده است:

عنوان طرح:

برقی کردن چاه‌ها و تلمبه های آب کشاورزی

شرح کلی و اهداف طرح:

با توجه به اینکه دولت سالیانه هزینه زیادی بابت یارانه سوخت مایع تحویلی به کشاورزان پرداخت می‌نماید و کشاورزان برای بهره برداری از چاه‌های دیزلی مشقت‌های زیادی متحمل می شوند. مصوبه شماره 157156 شورای اقتصاد در رابطه با طرح برقی کردن چاه‌های کشاورزی در قالب ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در تاریخ 10/12/1393 ابلاغ گردید که طبق این مصوبه و اصلاحیه‌های بعد از آن وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت مجاز است تا سقف 1650 میلیون دلار تا پایان سال 1406 به سرمایه‌گذارانی که در این طرح مشارکت داشته و اجرای طرح را به عهده بگیرند، بازپرداخت نماید. اگرچه در حال حاضر حدود 229 هزار حلقه چاه کشاورزی دیزلی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر در کشور وجود دارد که از سوخت مایع برای تأمین انرژی پمپ‌های آب استفاده می‌نماینداما با توجه به اولویت بندی های اعلام شده توسط شرکت مدیریت منابع آب، ظرفیت برقی کردن این طرح، از لحاظ تعداد چاه‌ها به حدود 130 هزارچاه محدود می‌شود. در این طرح سرمایه گذاران عامل صرفه جویی، به منظور برقی کردن چاه‌های کشاورزی دیزلی دارای پروانه بهره برداری معتبر، با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر (انرژی خورشید و انرژی باد) یا اتصال به شبکه سراسری برق و یا ژنراتورهای گازسوز می توانند اقدام نموده و از محل صرفه جویی سوخت تحقق یافته، حداکثر به مدت 8 سال، یارانه صرفه جویی سوخت دریافت ‌نمایند.

حامل های انرژی صرفه جویی شده/جایگزین شده:

نفت گاز و نفت سفید

مزایای اجرای طرح:

اجرای کامل این طرح (با فرض برقی شدن 130 هزار چاه و تلمبه آب کشاورزی و با لحاظ بطور متوسط 5130 لیتر سهمیه سوخت در سال برای هر چاه) علاوه بر کاهش مشقت کشاورزان در تهیه سوخت مایع و مشکلات مربوط به انجام تعمیرات متعدد دیزل ‌ژنراتورها، موجب صرفه جویی سالانه حدود 667 میلیون لیتر سوخت مایع شامل گازوئیل و نفت سفید می‌گردد.