رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این‌که واریز نکردن ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان فروش گاز طبیعی به حساب خزانه درست نیست، گفت: اگر پول حاصل از فروش گاز به حساب خزانه واریز نشده بود، بدون شک سازمان حسابرسی نسبت به آن تذکر می‌داد.

به گزارش خبرنگار شانا، محمدباقر نوبخت، امروز (شنبه، هفتم بهمن‌ماه) در نشست مشترک با بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره گزارش دیوان محاسبات درخصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ گفت: ما به دنبال شفاف‌سازی واریزها و درآمدها هستیم و از رویکرد دیوان محاسبات استقبال می‌کنیم، بنابراین باید دقیق حساب‌کشی کرد. حساب خزانه نشان می‌دهد چه پولی به آن واریز نشده است، دیوان محاسبات اگر ابهام دارد باید از ما مدرک بگیرد.

وی ادامه داد: اگر دیوان محاسبات کشور پیش از ارائه گزارش تفریغ لایحه بودجه سال ۹۵، ایراد‌های آن را به دولت انتقال می‌داد، بدون شک پیش از آن که سبب تشویش اذهان عمومی شود، پاسخ آن را دریافت می‌کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این‌که گزارش دیوان محاسبات بدون شک سیاسی نیست، اما باید در ارائه گزارش دقت می‌کرد، افزود: دیوان محاسبات رویکرد درستی دارد، اما براساس قانون، اگر قرار است موردی مطرح شود که شبهه‌انگیز است باید از دولت درخواست صورتحساب می‌‌کرد.

وی با بیان این‌که مقدار تولید نفت از میدان‌های غرب کارون تا پایان سال به ۳۵۰ هزار بشکه در روز می‌رسد، افزود: واریز نکردن ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان حاصل از فروش گاز طبیعی به حساب خزانه درست نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر پول حاصل از فروش گاز به حساب خزانه واریز نشده بود، بدون شک سازمان حسابرسی نسبت به آن تذکر می‌داد.

وی تاکید کرد: بر اساس عقل و قانون هرچه می‌تواند شبهه‌برانگیز باشد، باید سوال شود، نه این‌که صحبتی را در جامعه عنوان کنند و مشکل ایجاد شود و بعد ما بخواهیم ذهن افراد جامعه را روشن کنیم.

نوبخت افزود: با توجه به استفاده مناسب شرکت ملی نفت از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران از محل سهم ۱۴,۵ درصد خود، برای توسعه میدان‌های مشترک به‌ویژه پارس جنوبی و غرب کارون در سال ۱۳۹۵ نیاز مالی طرح‌های توسعه‌ای میدان‌های مشترک نفت و گاز برآورده شده بود که عملکرد بهره‌برداری و تولید از آن میدان‌ها، خود تاییدکننده این موضوع است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: محدودیتی که دیوان محاسبات به آن اشاره می‌کند ناشی از انتشار یا عدم انتشار اوراق مالی نبود، بلکه این محدودیت‌ها در حیطه مشکلات تامین کالاهای خاص از خارج و موارد پیمانکاری است. چنانچه مطابق نظر دیوان محاسبات الزاما اوراق مالی منتشر می‌شد، تنها به بدهی‌ها و تعهدات وزارت نفت بدون اثربخشی مورد انتظار، افزوده می‌شد.

وی عنوان کرد: بر اساس سازوکار توافق شده بین شرکت ملی گاز ایران و خزانه‌داری کل کشور، در ۱۰ ماه سال ۱۳۹۵ همه سهم هر یک از ذی‌نفعان منابع حاصل از فروش گاز طبیعی از جمله عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و سود سهام شرکت‌ها و سهم هدفمندی مستقیم به حساب آنها نزد خزانه واریز شده است.

نوبخت گفت: در ۲ ماه انتهای پارسال نیز همه درآمدهای آن شرکت از همان مبدا وصول از مشتریان، به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شد و مغایرت و ابهامی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به موضوع عدم گردش و چرخش درآمد هدفمندی به خزانه از محل فروش داخلی گاز طبیعی و فرآورده‌ها، افزود: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، خالص درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و فرآورده باید به سمت سازمان هدفمندی برود و همچنین پنج درصد از این مبلغ برای نوسازی لوله‌ها و شبکه‌ها و بخشی برای مالیات ارزش افزوده است، ۴ میلیون تن قیر رایگان نیز باید داده می‌شد و افزون بر آن، یارانه‌بگیران نیز هستند.

وی ادامه داد: نه تنها سازمان هدفمندی مدعی این درآمدهاست، بلکه سازمان برنامه و بودجه نیز به دنبال تخصیص این درآمدها بوده و آمار خزانه نشان می‌دهد که درآمدها به خزانه واریز شده است.

نوبخت تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات یک گزارش حسابرسی بوده و اگر در بودجه ۱۳۹۵ تخلفی رخ داده باید به دادستانی فرستاده شود و بعد مراحل تعیین شده را طی کند، نه این‌که دیوان محاسبات عنوان کند که دستگاهی هزاران میلیارد تومان پرداخت نکرده و حتی برای رفع ابهام سوالی نشده است که این خود پیامدهایی در پی دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که اجازه انتشار اوراق مشارکت دولتی به شرکت‌های دولتی داده شده است.

نوشتن دیدگاه