وزیر نفت به ابهام‌های مطرح شده در گزارش رئیس دیوان محاسبات درباره واریز نشدن درآمد شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به خزانه کشور کشور پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار شانا، بیژن زنگنه صبح امروز (شنبه، هفتم بهمن‌ماه) در نشست خبری مشترک با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن تشریح واریز درآمدهای نفتی به خزانه کشور گفت: به مردم اطمینان می‌دهم حتی یک سنت از درآمدهای نفتی جابه‌جا نشده و درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی بدون کم و کاست به حساب خزانه واریز و گزارش آن نیز به سران قوا ارائه شده است.
وزیر نفت درباره واریز نشدن ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از فروش داخلی شرکت ملی گاز به حساب خزانه کشور توضیح داد: کل فروش گاز براساس آنچه دیوان محاسبات نیز آن را پذیرفته است، در سال ۹۵، ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که از این مقدار ۸ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده است.
زنگنه افزود: اگر قرار باشد ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان دیگر به حساب خزانه واریز شود، مجموع آن با یارانه‌ها ۱۹ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان می‌شود و این بدان معناست که از کل فروش داخلی گاز بیشتر است.
زنگنه با اشاره به این‌که هزینه‌های داخلی شرکت ملی گاز ایران شامل اداره پالایشگاهها، توزیع گاز در سراسر کشور و پرداخت حقوق، ۹ هزار میلیارد تومان است، افزود: جمع این ارقام با احتساب یارانه‌ها و میزانی که دیوان محاسبات عنوان کرده ۲۸ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان می‌شود.
وزیر نفت ادامه داد: دیوان محاسبات توضیح دهد رقم ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان را چطور به دست آورده است؟
وی با تأکید بر این‌که همه پولی که شرکت ملی گاز ایران دریافت کرده طبق گزارش ذیحساب شرکت و مدیر مالی به حساب شرکت نزد خزانه واریز شده است، گفت: عدد ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومانی که دیوان محاسبات عنوان کرده با محاسبه میزان واریزی سازمان هدفمندی یارانه‌ها رقمی بیش از ۲۰ میلیارد تومان است. در این صورت شرکت ملی گاز ایران چگونه اداره شده است؟
زنگنه با تاکید بر این که همه حساب‌های شرکت ملی گاز ایران روشن و شفاف است، تاکید کرد: از دیوان محاسبات کشور تعجب می‌کنم که چگونه چنین رقمی را اعلام کرده، ضمن این که پیش از این به هیچ‌وجه درباره این عدد بحثی مطرح نبوده است.
وی با بیان این که مجلس محترم شورای اسلامی در تبصره ۱۴ بودجه ۱۳۹۷ جدولی گذاشته است که همه بر سر آن توافق دارند، تصریح کرد: در آنجا آمده است که مبالغ وصولی ناشی از فروش گاز در داخل کشور، ۱۷ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان است که ۸ هزار میلیارد تومان از آن به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و ۹ هزار میلیارد تومان هم برای هزینه‌های داخلی شرکت ملی گاز ایران است.
وزیر نفت افزود: به نظرم محاسبه‌های دیوان محاسبات کشور اشتباه است، اما این‌که این محاسبه‌ها از کجا آمده، نمی‌دانم.
واردات بنزین با مجوز ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت
زنگنه درباره واریز نشدن ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی‌ها از سوی شرکت ملی نفت ایران به خزانه هم یادآور شد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیش از آغاز به‌کار این دولت، برخی محصولات را از مجتمع‌های پتروشیمی دریافت و با بنزین مخلوط می‌کرد و برای مصرف در اختیار مردم قرار می‌داد.
وی افزود: از زمان تشکیل این دولت با توجه به این که کیفیت این هیدروکربور برای مصرف پایین بود، ما جلو تولید آن را گرفتیم. از سال ۹۲ با توجه به تکمیل نشدن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و نگرانی از کمبود بنزین، از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی اجازه واردات بنزین را دریافت و هر ساله آن را تمدید کردیم.
وزیرنفت ادامه داد: بر این اساس، قرار شد مجتمع‌های پتروشیمی به جای ارسال هیدروکربورها به پالایشگاهها آن را صادر کنند و پول حاصل از صادرات آن صرف واردات بنزین با کیفیت شود که در واقع تهاتر انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: واردات بنزین با اجازه مقام مجاز صورت گرفته و هیچ‌وقت درباره آن اعتراض وجود نداشته است.
فرآیند تسویه حساب پالایشگاهها زمانبر است
وزیر نفت درباره بدهی ۷ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاهها، اظهار کرد: روزانه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاهها تحویل می‌شود که بابت این خوراک تحویلی که ۹۵ درصد قیمت جهانی است، پالایشگاهها را به دولت بدهکار می‌کنیم.
وی با بیان این‌که در مقابل برای تسویه این بدهی، ما همه ۱+۵ فرآورده پالایشگاهها، یعنی بنزین، گازوئیل، نفت سفید، ال‌پی‌جی، سوخت هوایی و مازوت را تحویل می‌گیریم، ادامه داد: بخشی از این فرآورده‌ها صادر و بخشی نیز در داخل فروخته می‌شود و پول آن در اختیار دولت قرار می‌گیرد که صرف هدفمندی، عوارض و هزینه‌های جاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌شود.
زنگنه ادامه داد: طبق قانون، این فرآورده‌ها باید بر اساس قیمت‌های جهانی از پالایشگاهها خریداری شود. در این زمینه پالایشگاهها از وزارت نفت بستانکار و در موضوع تحویل نفت خام، آنها به وزارت نفت بدهکار می‌شوند؛ با انجام محاسبه لازم بین این ۲ مورد، باید دید که پالایشگاه سرانجام بستانکار یا بدهکار می‌شود که در بیشتر موارد پالایشگاهها بستانکار هستند، زیرا مقداری سود در آن بوده است.
وزیر نفت با تاکید بر این‌که با توجه به این فرآیند هیچ وقت تسویه حساب‌ها در همان سال صورت نمی گیرد، اظهار کرد: عملیاتی که در سال ۹۴ اتفاق افتاده است، در سال ۹۵ و ۹۶ تسویه حساب می‌شود. طبق قانون، کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه این حساب‌ها را تایید و با خزانه تسویه حساب می‌کنند.
زنگنه با اشاره به این که مبلغی که دیوان محاسبات عنوان کرده است، معلوم نیست بدهی است که باید به حساب خزانه برود یا ممکن است بعد از تسویه حساب به حساب طلبکاری پالایشگاهها برود، گفت: تا زمانی که کارگروه نظر نهایی را ندهد، نمی‌توان اعلام کرد که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی چه میزان بدهکار یا طلبکار است.
وی با بیان این‌که واریز نشدن ۷ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان به حساب درآمد عمومی صحبت دقیقی نیست، تصریح کرد: کارگروه یادشده در سال ۹۵ در این باره نظری نداده است، از این رو باید منتظر نظر کارگروه ماند که البته فرآیندی زمانبر و پیچیده است.
به گفته وزیر نفت، فروش داخلی، صادرات و همه جزئیات باید به دقت مشخص شود و سپس پرداخت صورت گیرد.
زنگنه در توضیح بیشتر برای روشن‌تر شدن این موضوع گفت: به عنوان مثال، در محاسباتی که سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده انجام داده، برآورد ابتدایی این سازمان در بودجه این است که ما باید از محل صادرات فرآورده‌ها، ۷ هزار میلیارد تومان به پالایشگاهها بازگردانیم، بدان معنا که پالایشگاهها در سال ۹۷ از ما طلبکار می‌شوند؛ اما رقم دقیق سال ۹۵ هنوز درنیامده است.
وی افزود: در تبصره ۱۴ امسال نیز همه ارقام علی‌الحساب نوشته شده است. علی‌الحساب زمانی قطعی می‌شود که کارگروه مورد نظر تأیید کند، بنابراین ما نمی‌توانیم در همان سال عدد قطعی را استخراج کنیم.
این خبر در حال تکمیل است...
