وزیر نفت با حضور در بخش گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، به تشریح صفر تا صد قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پرداخت.

به گزارش شانا، مهندس بیژن زنگنه شامگاه یکشنبه (یکم مردادماه) با حضور در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما به تشریح قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی‌آی) و پتروپارس پرداخت و به پرسش‌هایی درباره بقیه قراردادهای میدان‌های نفتی، مصرف بنزین در روزهای اخیر، موضوع منابع انسانی در صنعت نفت و تامین گاز طبیعی استان‌های شمالی کشور پرداخت.

وی درباره نخستین سوال، درباره قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که تیرماه امسال امضا شد، گفت: این قرارداد به معنای واقعی یک نوع سرمایه گذاری خارجی است و با یک پیمانکاری متعارف کاملا متفاوت است. هدف از اجرای این قرارداد که حدود پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و صد در صد از سوی مجموعه طرف قرارداد انجام می‌شود این است که ۲ میلیارد فوت مکعب یا معادل حدود ۵۶ میلیون مترمکعب در روز تولید گاز غنی است، که این گاز به خشکی می‌آید.

وزیر نفت افزود: در این پروژه ۲ سکو در دریا ساخته می‌شود، تعدادی چاه حفاری می‌شود، لوله کشی می‌شود و گاز به خشکی می آید. پس از انتقال گاز به خشکی، این گاز تفکیک و شیرین سازی می شود که این موضوع جزو قرارداد با کنسرسیوم توسعه دهنده فاز ۱۱ پارس جنوبی نیست. در این مرحله تقریبا ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هزینه اش می‌شود.

زنگنه، پیش بینی کرد برداشت نخستین گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی سه سال و نیم آینده خواهد بود و گفت: پس از مدت کوتاهی، تولید گاز از این فاز به ظرفیت کامل می‌رسد.

ضرورت جلوگیری از افت فشار تولید در پارس جنوبی

وزیر نفت با اشاره به این که افت فشار در فازهای پارس جنوبی به مرور آغاز می‌شود، تصریح کرد: این افت تولید با افت فشارها در سر چاه‌ها آغاز می‌شود، بنابراین مهم این است که فشار را نگه داریم تا تولید را به خشکی برسانیم و سقف تولید را حفظ کنیم؛ براین اساس این قرارداد، برای نخستین بار ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای این کار هزینه می‌شود و یک سکوی فشار افزا ساخته می‌شود که همانند یک پالایشگاه بزرگ در دریاست و این سازه ۲۰ هزار تن وزن دارد.

وی، وزن بیشتر سازه‌های کنونی پارس جنوبی را زیر سه هزار تن عنوان کرد و با بیان این که برای ساخت این سکو (سکوی ۲۰ هزار تنی) باید سرمایه گذاری جدیدی انجام شود، تصریح کرد: این جزو موارد اصل، قرارداد است که نه تنها برای این فاز نیاز است، بلکه در بقیه فازهای پارس جنوبی برای این که تولیدمان در آینده افت نکند، این کار را باید انجام دهیم.

وزیر نفت با بیان این که باید فناوری لازم برای ساخت این سکو را به مرور به دست آوریم تا در دیگر فازها از آن استفاده کنیم، یادآور شد: در پارس جنوبی غیر از این فاز ما ۲۷ فاز دیگر داریم، ارزش تولیدات سالانه هر دو فازی که ساخته می‌شود با نرخ گاز صادراتی حدود پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و روزانه ۱۵ میلیون دلار است.

زنگنه با اشاره به این که اجرای هر چه سریعتر فاز ۱۱ پارس جنوبی با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها برای ما در اولویت قرار داشت، یادآور شد: این آخرین فازی است که در میدان گازی پارس جنوبی اجرا می‌کنیم و پس از آن باید تا آخر عمر میدان جلو افت تولید را بگیریم.

اجماع روی الگوی جدید قراردادهای نفتی

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره این که برای تصویب این قرارداد چه مراحلی را طی کردید، گفت: این نخستین قرارداد امضا شده در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی است، دولت در آبان‌ماه ۱۳۹۴، شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی و الگو و ساختار آن را تصویب کرد که بحث‌های زیادی درباره آن مطرح شد و خود صدا و سیما هم روی این موضوع وقت گذاشت و بحث کرد، البته بیشتر انتقادها را مطرح کرد!

وی با بیان این که سرانجام پس از یکسال درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی به اجماع ملی رسیدیم، یادآور شد: دولت نیز اصلاحاتی در مصوبه انجام داد و مصوبه نظارت را به آن اضافه کرد و سرانجام این مصوبه مورد تایید آقای لاریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفت و  در عمل به قانون تبدیل شد.

به گفته زنگنه، ممکن است برخی به این الگوی قراردادی انتقاد داشته باشند اما سرانجام در باره آن اجماع حاصل شد.

وزیر نفت با یادآوری این که پس از این مرحله، متن قرارداد را نوشتیم، تصریح کرد: یادداشت تفاهمی که که از قبل با شرکت توتال داشتیم و اطلاعاتی که اواخر سال ۹۴ در اختیار آنها قرار دادیم، سرانجام به امضای قرارداد نهایی در ۱۲ تیرماه انجامید.

سه کار مهم توتال در فاز ۱۱

وزیر نفت با بیان این که طبق الگوی قرارداد نفتی در هر قراردادی که یک شرکت خارجی می آید الزاما باید یک شرکت ایرانی نیز در کنار آن قرار گیرد تا انتقال فناوری در سطح بالایی صورت بگیرد، تصریح کرد: عمده فعالیت توتال در این پروژه نرم افزاری است. توتال نه چاه حفر می کند، نه سکوی نفتی می‌سازد و نه لوله کشی می کند، بلکه کارها را مدیریت می‌کند.

به گفته وی، مهمترین کاری که توتال در پروژه فاز ۱۱ انجام می‌دهد، مهندسی مخزن، مدیریت پروژه و تامین مالی است.

زنگنه ادامه داد: این کارهایی است که توتال ملزم است طبق پیوست قرارداد و موافقتنامه‌اش با شریک ایرانی انجام دهد و شرکت ملی نفت ایران ناظر بر اجرای آن است.

وی با اشاره به حضور چینی‌ها در این پروژه و با بیان این که بخش بین المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) که یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی دنیاست نیز توتال را در این پروژه همراهی می‌کند، افزود: همانطور که پیش تر هم گفتم چینی‌ها در دوران تحریم با ما خوب کار کردند. نگرانی‌هایی وجود داشت که پس از لغو تحریم‌ها ما دیگر آن‌ها را کنار می‌گذاریم؛ ما دوستان قدیمی خود را هیچوقت فراموش نمی‌کنیم و آنها در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی حضور دارند.

وزیر نفت سپس به توضیح مرحله دیگری از امضای این قرارداد پرداخت و گفت: برای این که توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی قرارداد با کنسرسیوم توتال تبیین شود، مجوز شورای اقتصاد را گرفتیم.

مهر تائید هیئت هفت نفره بر قرارداد توسعه فاز ۱۱

زنگنه در بخشی از این گفت‌و‌گو، با بیان این که الگوی قراردادی پیش از امضا، مورد تایید هیئت تطبیق قراردادها گرفت، افزود: این هیئت متشکل از هفت نفر از جمله چهار وزیر سابق شامل آقایان فروزنده، وزیر سابق دفاع- دانش جعفری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی- نوذری، وزیر سابق نفت و شافعی، وزیر سابق صنایع و همچنین سه نفر دیگر شامل آقایان آقامحمدی، معاون دبیرخانه دبیر شورای عالی امنیت ملی - دکتر محبی، رئیس مرکز حقوق بین المللی ریاست جمهوری و نادریان که از حسابرسان برجسته کشور و مدیرعامل موسسه حسابرسی مفید راهبر است، هستند.

به گفته وی، این هفت نفر قرارداد و ۱۴ پیوست آن را بررسی کردند که پیش از امضای قرارداد، نسخه پاراف شده را در اختیارشان گذاشتیم.

وزیر نفت برای روشن تر شدن بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی و چگونگی امضای قرارداد فاز ۱۱ در هیئت تطبیق قراردادها توضیح داد: آنها درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی هشت تا ۹ جلسه داشتند و درباره آن بحث کردند، همچنین مباحثی درباره مصوبه دولت در این هیئت مطرح شد؛ ضمن این که طی چند جلسه متن در اختیارشان قرار داده شد و آنها چک لیستی تهیه کردند و ۶۰ سوال از نظر انطباق با مصوبه دولت مطرح کرده بودند که پاسخ داده شد و سرانجام به ما اعلام کردند که این مصوبه با الگوی قراردادهای نفتی که دولت تصویب کرده است، هیچ مغایرتی ندارد.

وی ادامه داد: پس از این مرحله، به‌عنوان وزیر نفت کلیات آن را تأیید کردم و اجازه امضای قرارداد، داده شد.

تنها توتال پای کار بود

وزیر نفت با بیان این که برای امضای قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ با ترک تشریفات مناقصه، عمل کردیم و در این باره اجازه قانونی هم داشتیم، یادآور شد: به وزیر نفت اجازه داده شده است در مواردی که در میدان‌های مشترک تشخیص می‌دهد، خارج از تشریفات مناقصه عمل کند. بر این اساس، زیرا تنها متقاضی که در این باره با آن مذاکره کردیم و پای کار بود، توتال بود و شرکت‌های بین المللی دیگری که ما با آنها صحبت کردیم، اظهار علاقه نکردند.

زنگنه، پس از ارائه توضیحات بالا دوباره درباره دلیل امضای قرارداد با  کنسرسیومی به رهبری توتال مورد سوال قرار گرفت، که با تاکید پاسخ داد: شرکت‌های خارجی بین المللی جز توتال، دنبال این موضوع نبودند، با شرکت‌های دیگر که سابقه حضور در ایران را داشتند در سال ۹۴ و ۹۵ صحبت شد اما آنها اظهار تمایل نکردند.

 به گفته وی، با توجه به این که توتال در این میدان سابقه داشت و تنها شرکت پای کار بود، بنابراین معنی نداشت که با یک شرکت به مناقصه می رفتیم.

تاخیر در اجرای فاز ۱۱ یعنی ۵,۵ میلیارد دلار خسارت

وزیر نفت درباره دلیل عدم حضور ایرانی ها در توسعه این فاز هم توضیح داد: در این زمینه ۲ مسئله است، نخست این که ما در برنامه ششم در بخش نفت باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم. اگر واقعا بخواهیم این موضوع تحقق یابد به اعتقادم باید ۷۰ درصد از منابع خارجی تأمین شود.

وی به ارزش قرارداد فاز ۱۱ که حدود پنج میلیارد دلار است، اشاره کرد و گفت: شرکت‌های داخلی این میزان سرمایه را از کجا می‌توانند تامین کنند؟ برخی می‌گویند از طریق صندوق توسعه ملی، که باید گفت آن ۳۰ درصد باقیمانده از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری باید از صندوق توسعه ملی تامین شود یعنی ۶۰ میلیارد دلار.

زنگنه با تاکید بر این که سرعت اجرای پروژه برای ما اهمیت زیادی دارد، افزود: هر یک سال تاخیر در اجرای این پروژه ۵,۵ میلیارد دلار خسارت یا عدم النفع دارد. یعنی اگر ارزش جایگزینی را در نظر بگیریم  و به جای گاز، مازوت یا گازوئیل مصرف کنیم زیان آن بالاتر است.

وی با بیان این‌که هم اکنون تعدادی از طرح‌ها در دست شرکت‌های ایرانی‌ است که امیدواریم تا ۲سال آینده به پایان برسد، گفت: این در حالی است که فاز ۱۱ پارس جنوبی قرار است در طول سه سال و نیم به مرحله تولید برسد، در این طرح سرعت و مدیریت برایمان مهم است.

زنگنه با تاکید اظهار کرد: همان طور که اشاره شد توتال نه سکو و نه پایه سکو می سازد، نه حفاری می کند، نه تجهیزات می سازد، نه لوله می‌کشد، همه این  موارد را با فرآیندی که به قرارداد پیوست شده است به مناقصه می رود و ایرانی‌ها می توانند در این مناقصه‌ها شرکت کنند.

درآمد ۱۳۰ میلیار دلاری ایران از فاز ۱۱

وزیر نفت درباره سهم طرفین در این قرارداد، پاسخ داد: این سرمایه گذاری حدود پنج  میلیارد دلاری در ۲ مرحله انجام می شود ضمن این‌که کنسرسیوم، یک میلیارد و ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار هم عوارض و مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت می کند. کل مبلغی که به طرف مقابل بازپرداخت می شود طی ۲۰ سال، ۱۲.۹ میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: این درحالی‌ است که درآمد سالانه ما اگر گاز را با نرخ ۱۰ سنت حساب کنیم ۵۴ میلیارد دلار و اگر این نرخ را ۲۰ سنت حساب کنیم ۸۵ میلیارد دلار می‌شود و در طول عمر پروژه نیز این درآمد به بالای ۱۳۰ میلیارد دلار می‌رسد.

زنگنه تصریح کرد: این‌که برخی‌ها می گویند ما در طول ۲۰ سال ۵۰ درصد درآمد را به توتال دادیم کاملا اشتباه است.

تفاوت قراردادهای جدید نفتی با دیگر قراردادها

وزیر نفت در توضیح تفاوت این قرارداد با قراردادهای پیشین، گفت: قراردادهای جدید نفتی یک تفاوت مهم با قراردادهای پیشین دارد، البته پیش از توضیح در این زمینه باید بگویم،  قراردادهای پیشین در جای خود، قراردادهای خوبی هستند و اکنون هم نگفتیم که دیگر از آن قراردادها یا دیگر انواع قراردادها استفاده نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: در قراردادهای قدیم، روزی که به تولید می رسیدیم، طرف مقابل باید ۲۱ روز متوالی از ۲۸ روز، تولید مستمر به ما تحویل می داد تا مستحق دریافت اصل پول سرمایه گذاری و بهره شود، اما در قراردادهای جدید، درصد یا نسبتی به تولید میدان در نظر گرفته می‌شود و اگر تولید میدان کاهش یافت، دریافتی طرف مقابل هم کاهش می‌یابد.

زنگنه با اشاره به این‌که پیش‌تر بازپرداخت ۵ یا ۶  ساله بود، افزود: اکنون بازپرداخت هر رقم سرمایه گذاری ۱۰ سال پس از آغاز تولید است و دستمزد را ۱۶ سال و نیم پرداخت می‌کنیم زیرا سه سال و نیم برای رسیدن به تولید طول می‌کشد یعنی اگر در این مدت تولید کمتر شود خودش جریمه می شود، این بسیار مهم است افرادی که با ما قرار داد امضا می‌کنند، نمی‌توانند حرف‌های بی ربط بزنند، اگر بزنند خودشان آسیب می بینند و درآمدشان به شدت پایین می آید و نرخ بازگشت سرمایه ای که آوردند به شدت افت می کند.

قراردادهای تجاری عموما در دنیا منتشر نمی شود

وزیرنفت در پاسخ به پرسشی درباره انتقاد به این قرارداد اظهار کرد: یک عده انتقادهایی که می کنند از اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی را قبول ندارند مثل این که می‌گویند کمیته مشترکی که تشکیل شده منافع ملی را زیر سوال می‌برد و به حاکمیت ملی ضرر زده است. در حالی که به هیچ وجه این‌طور نیست.

وی ادامه داد: حاکمیت ملی و مالکیت خیلی صریح است. مالکیت بر نفت، گاز و میعانات درون چاه و همه تاسیسات و میعاناتی که از چاه بیرون می‌آید همه متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است و هیچکدام متعلق به آنها نیست. از روز نخست هرکدام از طرفین هر پیچی که وارد این طرح می‌کنند متعلق به شرکت ملی نفت ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که چرا قراردادها طبقه بندی شده است، عنوان کرد: این یکی دیگر از انتقادهایی است که به قراردادها مطرح شده بنابراین باید گفت که قراردادهای تجاری عموما در دنیا منتشر نمی شوند، از این رو طبق قانونی که در سال ۹۰ تصویب شد، قراردادها محرمانه است و مجلس طبق قانون اساسی می تواند هر تصمیمی بگیرد و یا این‌که تصمیمش را عوض کند.

وی یادآور شد: من در مجلس هم این موضوع را عرض کردم و گفتم که مجلس می تواند یا قانون را عوض کند یا وزیر را. البته مجلس چنین نظری نداشت.

وزیر نفت درباره این که نظر خودتان در این زمینه چیست، اظهار کرد: من فکر می کنم، این چیزی که هست معقول است غیر از بودن وزیر، هرچند که اگر قرار بر تغییر وزیر باشد الان وقت آن است!

وی با اشاره به این‌که گفته می شود که چرا در قراردادها جریمه نداریم، اظهار کرد: در ذات قرارداد جریمه در نظر گرفته شده است، جریمه به این معنا که اگر تخلف از طرف مقابل دیده شود سودش کم می شود.

زنگنه ادامه داد: همچنین انتقاد می کنند که توتال در طرف دیگر میدان در حال کار کردن است و این خطرناک است در حالی که با مدارکی که به دست آوردیم سهمی که توتال در طرف با قطر دارد به زحمت به ۳ درصد تولید می رسد و در هیچکدام از بلوک های قطر، توتال اپراتور یا لیدر عملیات نیست و آنجا بیشتر آمریکایی‌ها هستند.

صریح بگوید با سرمایه گذاری خارجی مخالفید

وزیر نفت با بیان این که عده ای مخالف سرمایه گذاری خارجی هستند اما می گویند موافقیم و لکن! همین ولکن برای ما مشکل ایجاد می کند، تصریح کرد: اگر مخالف سرمایه گذاری خارجی هستید آن را به صراحت اعلام کنید و خودتان و ما را اذیت نکنید اما اگر موافقید بالاخره باید لوازم آن را فراهم کرد.

 وی افزود: سرمایه گذاری خارجی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیت ملی به نفع کشور است، ما در جهانی هستیم که هر کسی به دنبال منافع خودش است و ما هم همینطور دنبال منافع ملی مان هستیم.

زنگنه با بیان این که هم اکنون دو عضو شورای امنیت ملی (فرانسه و چین) در خلیج فارس با ما کار می‌کنند، تصریح کرد: همراستا بودن منافع آنها با منافع ما کمک می‌کند تا اگر خدای نکرده باز هم تحریم شدیم آنها هم زیان ببینند و اینگونه نیست که تنها ما زیان کنیم. هرچند این شرکت‌ها خصوصی هستند اما در کشور خود مالیات می‌دهند و شرکت‌های قدرتمندی هستند که در ساختار قدرت کشور خود تاثیر دارند.

زنگنه ادامه داد: اگر تحریمی خدای نکرده اتفاق بیفتد و یا به هر دلیلی ما نتوانیم این کار را انجام دهیم هیچ تا زمانی که تولید آغاز شود، پرداختی نخواهیم داشت، در این قرارداد یک اصل وجود دارد و آن این‌که هیچ پرداختی جز از محل تولید مخزن مجاز نیستیم به پیمانکاران بدهیم.

فرصت طلایی برای شرکت‌های ایرانی

وزیر نفت درباره میزان اشتغال شرکت‌های ایرانی در فاز ۱۱ پارس جنوبی که سوال بعدی مجری گفتگوی ویژه خبری بود، یادآور شد: وقتی قرارداد فاینانس امضا شود ۲۰ تا ۳۰ درصد پول خودمان را باید بدهیم لذا کسی برای ما فاینانس ۱۰۰ درصد نمی کند، در واقع  ۷۰ درصد در کشور طرف مقابل انجام می شود وبا همه گیر و دعواها بیشتر از۳۰ درصد را اجازه نمی دهند که ازسوی کشور میزبان تامین شود.

وی افزود: اما در این پروژه ۱۰۰ درصد کار به شرکت های ایرانی داده می شود، در قراردادها شرکت های ایرانی در ساخت سکوها، لوله گذاری، تجهیزات و حفاری چاه ها فرصت طلایی دارند.

زنگنه ادامه داد: معتقدم، اگر خوب بجنبیم به راحتی بیش از ۷۰ درصد ارزشی پنج میلیارد دلار را می توان به داخل ایران منتقل کرد تا سبب ایجاد شغل در کشور شود. این فرصتی است که ایرانی‌ها باید از آن استفاده کنند.

وی تصریح کرد: در این قرارداد، برای نخستین بار در تاریخ صنعتی ایران است که ۱۰ درصد ارزش مالی مزیت قائل شدیم یعنی در شرایط مساوی اگر یک شرکت ایرانی ۱۰ درصد هم گرانتر با درصد ساخت بیشتر قیمت دهد، می تواند برنده باشد؛ این را در فرمولی گذاشتیم که تأیید شده است. یعنی در یک قرارداد ۶۰۰ میلیارد دلاری، شرکت ایرانی می تواند ۶۰ میلیارد دلار گران تر بدهد به شرطی که ساخت داخل بیشتری داشته باشد و برنده شود.

به گفته وزیر نفت، هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت ایرانی وجود ندارد.

زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره این که شما استخوان خردکرده صنعت نفت هستید، به نظرتان سهم شرکت‌های ایرانی از این ۷۰ درصد چقدر است، اظهار کرد: به نظرم، شرکت‏‌های داخلی ۷۰ درصد سهم می برند. البته ۱۰۰ درصد هم می توانند سهم ببرند اما برآورد من این است که حدود ۷۰ درصد را به راحتی می برند.

پیگیری مذاکرات قراردادهای آتی نفتی در قالب ۱۰ گروه فعال

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضع ۵۲ میدان معرفی شده از سوی وزارت نفت برای توسعه در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، گفت: بسیاری از شرکت‎هایی که آمدند، متقاضی توسعه میدان‎هایی بودند که با اولویت‎های ما سازگاری دارد مانند لایه نفتی پارس جنوبی که اولویت درجه یک ماست؛ یا آزادگان، یادآوران، آذر و ... و در مقابل، برای توسعه برخی میدان‌ها هم ابراز علاقه نکردند مانند خزر. الان هم مانند دوره کوپن نیست که به طرف بگوییم اگر صابون می‎گیری، باید در کنارش جارو هم ببری! نمی‎آیند. یا برای برخی میدان‎های کوچکتر کمتر آمدند و برای میدان‎هایی که نیاز به افزایش ضریب بازیافت داشت، متقاضی بیشتر بود.

زنگنه با بیان این‎که هم اکنون ۱۰ گروه را برای پیشبرد ۱۰ مذاکره قراردادی تشکیل داده‎ایم و این مذاکرات به صورت موازی در دست اقدام است، ادامه داد: هر هفته با این گروه‎ها جلسه می‎گذارم و پیشرفت مذاکرات را دنبال می‎کنم.

وی در توضیح بیشتر گفت: در صورتی که تعداد پیشنهاد دهندگان زیاد باشد، به سمت مناقصه می‎رویم. گاهی برای یک میدان با پیشنهادهای بسیار متفاوتی از حیث امکان تولید رو‌به‌رو می‎شویم اما آنچه برای ما اولویت دارد، افزایش تولید و افزایش ضریب بازیافت است زیرا در موازنه‎های قدرت در نفت، تولید حرف اول و آخر را می‎زند.

صدا و سیما حامی نبود

زنگنه در پاسخ به پرسش مجری برنامه که آیا این ۱۰ مذاکره مربوط به همان قراردادهایی است که بر اساس اعلام ستاد اقتصاد مقاومتی باید تا پایان سال نهایی شود، عنوان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی ابراز امیدواری کرده این کار اجرایی شود و ما نیز تلاش خود را می‎کنیم. شما (صدا و سیما) آمادگی پیدا نکنید از الان به این ۱۰ قرارداد حمله کنید.

وزیر نفت با اشاره به این‎که صدا و سیما حامی نبوده است، افزود: البته من نمی‎گویم انتقاد نکنید؛ می‎گویم تخریب نکنید.

آغاز مذاکرات قراردادی، منوط به تایید پیشنهادهای فنی است

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر میدان‎های اولویت‎دار برای توسعه در قالب قراردادهای جدید نفتی، از میادین لایه نفتی پارس جنوبی، آزادگان، یادآوران و آذر نام برد و گفت: میادین مشترک در اولویت ما هستند.

زنگنه درباره پیش‎بینی حجم سرمایه‎گذاری برای توسعه میادین اولویت‎دار که از وی سوال شد، گفت: تا پیشنهاد فنی تمام نشود، نمی‎توان درباره پیشنهادات مالی صحبت کرد. ممکن است برای یک میدان با توجه به فناوری‎ها و مطالعات مختلف، ارقام متفاوتی از پتانسیل تولید روزانه، از ۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار بشکه، پیشنهاد شود که به طور طبیعی این پیشنهادها قیمت‎های متفاوتی به دنبال دارند.

به گفته وی، پیشنهادات فنی پس از بحث و بررسی در کمیته مشورتی، در شورای عالی مخازن هم بررسی می‎شود و پس از تایید و سپری شدن این مراحل، مباحث مالی و قراردادی آغاز می‎شود. باید ابتدا اطمینان کامل حاصل کنیم که پیشنهاد فنی ارائه شده، مستند و قابل دفاع است.

افزایش وسائل نقلیه؛ افزایش مصرف سوخت

وزیر نفت در بخش دیگری از این گفت‎وگو درباره افزایش مصرف بنزین در روزهای اخیر، با بیان این‎که «مصرف ترمز بریده است»، افزود: مصرف کنونی که حدود ۸۴ میلیون لیتر در روز است نسبت به سال گذشته، ۸,۵ درصد افزایش یافته که با توجه به اضافه شدن یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو و حدود ۷۰۰ هزار دستگاه موتوسیکلت در سال ۹۵ و اسقاط نشدن وسائل نقلیه مستهلک، این میزان مصرف غیرعادی به شمار نمی‎آید.

وی گفت: فعال شدن صنعت خودرو، تولید ثروت و به‎تبع اشتغالزایی بیشتر باعث خوشحالی ماست؛ اما ناگزیر تبعاتی نیز مانند افزایش مصرف سوخت را به دنبال دارد.

زنگنه، احتمال تاثیرپذیری مصرف بنزین از حذف سهمیه‎بندی را رد کرد و ادامه داد: اگر کارت هم بود، باز خودروها به میزان درخواستی بنزین مصرف می‎کردند و آن موقع هم مانعی برای مصرف نداشتند.

دولت یازدهم برنامه‎ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

وزیر نفت به ثابت ماندن قیمت بنزین در دو سال اخیر نیز اشاره کرد و گفت: این علامت بدی است.

زنگنه افزود: درست است که مردم انتظار دارند قیمت‎ها افزایش نیابد و افزایش قیمت هم ممکن است آثار تورمی داشته باشد، اما به هر حال ثابت ماندن قیمت هم مشکلاتی ایجاد می‎کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برنامه‎ای برای افزایش قیمت دارد، گفت: از این دولت که زمان زیادی نمانده است، دولت بعد باید به این موضوع فکر کند و تصمیم بگیرد.

زنگنه راهکار اساسی را تولید خودروهایی با مصرف کمتر و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی عنوان کرد و گفت: نمی‎توان تولید خودرو را متوقف کرد؛ بنابراین باید با راهکارهای مناسب از جمله تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی، مصرف را کاهش داد.

برگزاری ۲ آزمون استخدامی در نفت  

نیروی انسانی، محور بخش دیگری از سوالات برنامه گفتگوی ویژه خبری از وزیر نفت بود که زنگنه در این باره ابتدا به جذب دانشجویان دانشگاه صنعت نفت اشاره کرد و گفت: پارسال حدود ۲۰۰ نفر از دانشگاه صنعت نفت جذب شدند و امسال هم مجوز جذب حدود ۲۰۰ نفر دیگر از این دانشگاه اخذ شده است. البته وزارت نفت در این زمینه تعهدی نداشته است.

وی ادامه داد: ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ نفر با برگزاری آزمون، از میان نخبگان همه دانشگاه‎ها جذب می‎شوند که دانشجویان دانشگاه صنعت نفت هم می‎توانند در این آزمون شرکت کنند. آزمون دیگری هم برای جذب حدود هزار و ۲۰۰ نفر از میان افرادی که تجربه کاری در صنعت دارند، برگزار خواهد شد.
از دانشگاه صنعت نفت حمایت می‎کنیم

زنگنه گفت: دانشگاه نفت مانند دیگر دانشگاه‎ها در حال فعالیت است؛ در حوزه بالادستی آموزش‎های خوبی می‎دهد و ما از این دانشگاه حمایت می‎کنیم؛ اما امیدوارم در کل کشور کار ایجاد شود تا دانشجویان این دانشگاه بتوانند در شرکت‎های فعال در شاخه‎های مختلف صنعت نفت اعم از اکتشاف، حفاری و ... جذب شوند.

وزیر نفت با طرح این سوال که «مگر شرکت ملی نفت چقدر می‎تواند استخدام کند و چقدر کار قرار است از سوی دولت انجام شود؟»، ادامه داد: شرکت ملی نفت باید کار مدیریتی کند و امیدواریم فرصت‎ اشتغال در شرکت‎های خصوصی فعال در صنعت نفت ایجاد شود.

خط لوله گاز دامغان-نکا در مدار قرار می‎گیرد

زنگنه در پاسخ به سوال آخر این گفت‎وگو مبنی بر این‎که آیا زمستان امسال با مشکلات سال گذشته ناشی از قطع گاز ترکمنستان رو‌به‌رو نخواهیم شد؟، عنوان کرد: پارسال مشکلی نداشتیم و همه چیز به خوبی طی شد. مردم و مسئولان استانی همکاری خوبی داشتند.

وی افزود: هفته آینده؛ بین نهم تا ۱۲ مرداد ماه، خط ۴۲ اینچی دامغان تا نکا نهایی و جریان گاز برقرار می‎شود که این اقدام، اتصال محکم و مطمئنی میان شبکه گازی استان‎های گیلان، مازندران و گلستان با شبکه سراسری است و نگرانی از بابت تامین گاز این استان‎ها وجود نخواهد داشت.

نوشتن دیدگاه