ضرورت ایجاد وزارت انرژی یا حداقل سازمان ملی انرژی برای ایجاد نظام یکپارچه و هماهنگ در مدیریت انرژی در بخش تقاضا و عرضه را ضروری است.
هیئت دولت به استناد قانون برنامه ششم توسعه و همسو با سند ملی راهبرد انرژی کشور، برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را به تصویب رساند.
هیئت دولت به استناد قانون برنامه ششم توسعه و همسو با سند ملی راهبرد انرژی کشور، برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را به تصویب رساند.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، این طرح در نشست عصر یکشنبه (۲۴ فروردین‌ماه) هیئت دولت به ریاست دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری به تصویب رسید که تهیه ابزار تحلیلی مناسب برای تدوین راهبردهای میان‌مدت و درازمدت در توسعه بخش انرژی، سیاستگذاری در راستای حداکثر کردن منافع انرژی، اقتصادی و زیست‌محیطی به‌منظور دستیابی به توسعه پایدار و نیز مدیریت تقاضای انرژی به تفکیک حامل‌ها و بخش‌های مصرف‌کننده انرژی، از مهم‌ترین اهداف این برنامه به شمار می‌رود. مطابق این مصوبه، وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مؤظف‌اند در چارچوب برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور، نسبت به انجام فعالیت‌های اجرایی مربوط، اقدام و گزارش سالانه عملکرد برنامه اجرایی خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. همچنین، دیگر دستگاه‌های اجرایی مؤظف هستند برنامه‌های اجرایی خود را منطبق با تکالیف و شاخص‌های برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور تدوین و اجرا و گزارش عملکرد سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف شده بودند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را ظرف یک سال پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند. اما گویا این مهم بعد از گذشت حدود 10 سال به تازگی می خواهد به مرحله اجرا در آید. بر اساس سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ ایران باید در بخش انرژی اولین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش، دومین تولیدکننده نفت در اوپک با ظرفیت ۷ درصد از تقاضای بازار جهانی و سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم ۸ تا ۱۰ درصد از تجارت جهانی گاز و فرآورده‌های گازی باشد. برای تحقق این هدف در جریان تصویب برنامه پنجم توسعه کل کشور و به پیشنهاد کمیسیون انرژی مجلس، تدوین و تصویب «سند ملی راهبرد انرژی کشور» و همچنین تهیه «طرح جامع انرژی کشور» در دستور کار قرار گرفت، به گونه ای که درنهایت در بند ب ماده ۱۲۵ برنامه پنجم توسعه کشور چنین مصوب شد:
«دولت مکلف است بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف مدت حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه، تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.»
تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور
با توجه به ابلاغ کلیات لایحه قانون برنامه پنجم توسعه در بهمن ۸۹ توسط رئیس جمهوری وقت، آخرین مهلت دولت برای تدوین سند ملی راهبرد انرژی کشور ۱۱ مرداد سال ۹۰ به پایان رسید. اما در نهایت با پایان مجلس هشتم این سند به حاشیه رفت و مسکوت ماند و دولت هم عزم جدی برای به سرانجام رساندن آن نداشت. در دولت یازدهم با پیگیری‌های کمیسیون انرژی مجلس نهم برای تشکیل جلسات شورای عالی انرژی، دولت تکمیل و تصویب این سند را در دستور کار خود قرار داد و نهایتاً در جلسه شورای عالی انرژی در آغاز سال ۹۵ این سند راهبردی به تصویب رسید. هیئت وزیران نیز در جلسه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۶ این سند ملی را تصویب و در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۳۹۶ به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
تدوین طرح جامع انرژی کشور توسط وزارت نفت و نیرو
برای مرحله بعد از تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور و تدوین طرح جامع انرژی کشور، در آبان سال ۱۳۸۷ درخواست کمیسیون انرژی مجلس هشتم به وزیر نفت وقت ارائه شد و وزارت نفت، تامین مالی پروژه را بر عهده گرفت و موسسه مطالعات بین المللی انرژی هم به عنوان مجری انتخاب شد.هدف اصلی طرح جامع انرژی، تهیه ابزار تحلیلی مناسب برای تدوین راهبردهای میان مدت و درازمدت در توسعه بخش انرژی و سیاستگذاری مناسب در راستای حداكثركردن منافع اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی به منظور دستیابی به توسعه پایدار است. این هدف با تکیه بر این بینش کلی تصویر شد که: طرح جامع انرژی اصلی‌ترین مرجع برای تصمیم سازی در مسائل كلان انرژی کشور است.
همچنین اهداف ویژه، اساسی و تفصیلی این طرح به شرح ذیل اعلام شد:
اهداف ویژه عبارتند از:
استخراج و تبیین اصول، اهداف و ارزش‌های بنیادین حاكم بر بخش انرژی كشور
تبیین و بررسی وضعیت موجود در بخش های عرضه و تقاضای انرژی کشور
بررسی و مقایسه تحلیلی بخش‌های مختلف انرژی دركشورهای منطقه، دیگر کشورهای مشابه و پیشگامان جهانی
آینده‌نگری بخش انرژی و تعریف سناریوهای ممکن و محتمل در حوزه انرژی برای کشور و جهان
طراحی وضعیت مطلوب بخش انرژی كشور
تعیین شاخص‌ها و معیارهای بهبود در بخش‌های مرتبط با انرژی در کشور
تحلیل شكاف بین وضع موجود و وضع مطلوب با تکیه بر شاخص‌ها و ارائه توصیه های سیاستی
نگاشت نهادی و تعیین ماموریت های سازمان‌های ذیربط در نیل به وضع مطلوب
اهداف اساسی این طرح عبارتند از :
ایجاد پایگاه جامع داده های كلان انرژی کشور
استفاده از تجارب متخصصان طراز اول کشور و دنیا
تصمیم سازی بر اساس معیارهای مورد توافق متخصصان و مسؤولان
توجه به نیازهای كشور در زمینه انرژی
اجرای مستمر طرح با اهتمام به صیانت از منابع انرژی كشور
ارائه راه‌کارهای سیاستی- مدیریتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
نهادینه سازی طرح با تبدیل نتایج مطالعات بنیادی طرح به پیشنهاد قوانین
اهداف تفصیلی هم عبارت است از:
ارزیابی اثرات متقابل انرژی، اقتصاد و محیط زیست
پیش‌بینی تقاضای انرژی به تفكیك حامل‌ها و بخش‌های مصرف كننده انرژی
ارزیابی و پیش‌بینی تراز انرژی برای منابع انرژی اولیه، اشكال مختلف انرژی ثانویه و انرژی نهایی
تعیین سبد بهینه حامل‌های انرژی و تركیب بهینه فنآوری‌های سیستم عرضه انرژی در درازمدت
ملاحظه محدودیت های زیست محیطی و لوازم توسعه پایدار در توسعه بخش های انرژی
ارزیابی میزان سرمایه‌گذاری و منابع مالی موردنیاز برای توسعه بخش انرژی
ایجاد تعادل بین کارایی منابع انرژی در تأمین امنیت ملی، تأمین منابع مالی رشد اقتصادی و تأمین نیاز مصرف کنندگان
بر این اساس، تدوین این طرح در موسسه مطالعات انرژی به پایان رسید اما به دلیل این که سند بالادستی آن یعنی سند ملی راهبرد انرژی کشور به تصویب نرسیده بود، محتویات این طرح مورد بررسی و استفاده قرار نگرفت.همچنین وزارت نیرو نیز به وسیله پژوهشگاه نیرو به صورت جداگانه اقدام به تدوین سندی تحت عنوان «سند راهبردی برنامه ریزی جامع انرژی کشور» کرد.
ماجرای تصویب دو طرح جامع انرژی
پس از ارائه طرح های آماده شده توسط وزارت نفت و نیرو به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که در برخي موارد براي اجرايي شدن طرح جامع تعارضاتي بين وزارت نيرو و نفت وجود داشته است. این کمیسیون علت این تعارضات را در این دانست که وزارت نفت و نیرو هر كدام جداگانه طرحي براي خود نوشته اند و به سازمان برنامه تحويل داده اند؛ به طوری که بخش نفت را موسسه مطالعات بين المللي انرژي به عنوان پيمانكار كه وابسته به وزارت نفت و بخش نيرو را پژوهشگاه نيرو تهيه كرده است. سرانجام مجلس با این استدلال که دو طرح جامع انرژي را نمي توان به دولت ابلاغ كرد، تاکید کرد که سازمان برنامه و بودجه بایستی اين دو طرح را با يكديگر تلفيق کرده و ماحصل آن به دولت ابلاغ شود. در همین راستا جلساتی در وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و موسسه مطالعات بین المللی انرژی کشور با حضور نمایندگان دستگاه های ذیـربط تشـکیل و کمیتـه راهبـری متشـکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه نیـرو و موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در ایـن خصـوص تشکیل شد.سرانجام بروزآوری نتـایج قبلـی طـرح جامع انرژی کشور و تلفیـق مطالعـات وزارت نفـت و وزارت نیرو برمبنای سند ملی راهبـرد انـرژی کشـور انجام شد و در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۷ برنامه اجرایی«طرح جامع انـرژی کشـور» برای تصویب به دولت ارسال گردید.
طرح جامع انرژی کشور و چند متولی
سرانجام هفته گذشته و با گذشت بیش از یک سال از ارسال این برنامه به دولت، برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور تصویب شد. اما نکته ای که وجود دارد اینکه با وجود تصویب این طرح در هیات دولت، سه متولی برای پیشبرد آن مشخص شده است که بیم آن می رود، بار دیگر طرح جامع انرژی کشور در اجرا لنگ بزند. مطابق این مصوبه، وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مؤظف‌اند در چارچوب برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور، نسبت به انجام فعالیت‌های اجرایی مربوط، اقدام و گزارش سالانه عملکرد برنامه اجرایی خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند و این یعنی پراکندگی مجدد در اجرای این طرح. بر این اساس، طرح جامع انرژی کشور هم اکنون سه متولی دارد که تجربه عملیاتی کشور نیز نشان می دهد که هرگاه مسئولیتی به چند دستگاه سپرده می شود، تقریبا می توان مطمئن بود که آن مسئولیت انجام نخواهد شد و هر دستگاه بار مسئولیت را بر دوش دیگری می اندازد.
شاید اکنون بهترین زمان برای تشکیل وزارت انرژی و سپردن مسئولیت اجرای طرح جامع انرژی در کشور توسط یک وزارتخانه تخصصی باشد تا از دوباره کاری، پراکنده کاری و بی نظمی در مهم ترین مسئله کشور یعنی انرژی جلوگیری شود.
شدت مصرف انرژی و اهمیت اجرای طرح جامع انرژی
در اهمیت اجرای طرح جامع انرژی همین بس که گفته شود؛ شدت مصرف انرژی در کشور 3 برابر متوسط جهانی و 5 برابر کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان است، بنابراین بهینه سازی مصرف سوخت که در اهداف طرح جامع انرژی تبیین گردیده است، کار یک شرکت و یا یک وزارتخانه نیست و تشکیل وزارت انرژی یعنی وزارتخانه ای فراگیر متشکل از وزارت نفت و نیرو می تواند راهگشا باشد. شوربختانه تصمیم های جزیره ای و نقطه ای میزان مصرف را در همه بخش ها به طرز شگفت آوری صعودی کرده است. به طور مثال در بخش حمل و نقل یک و نیم تا دو برابر متوسط جهانی سوخت مصرف می‌کنیم و یا در مثالی دیگر، در همین کشور همسایه مثل ترکیه با همین تعداد خودرو و جمعیتی مشابه ما تقریباً روزی 15 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود، اما این رقم در کشور ما با وجود ویروس کرونا روزانه نزدیک به 60 میلیون لیتر است و در غیر روزهای کرونایی تا 100 میلیون لیتر مصرف بنزین داشته ایم. بر طبق آمارها 3 دهک ثروتمند جامعه 50 درصد یارانه بخش انرژی را مصرف می‌کنند بنابراین باید با سیاست‌های منطقی از بخش‌های کم برخوردار حمایت و نظام یارانه‌ای سوخت را اصلاح کنیم. شوربختانه هم اکنون بودجه عمومی کشور 400 هزار میلیارد تومان است در حالی که یارانه انرژی 600 هزار میلیارد تومان است و قطعا این نحوه توزیع یارانه ما را به سمت توسعه نخواهد برد. میزان مصرف انرژی در کشور سالانه معادل یک میلیارد و 300 میلیون بشکه نفت است که از این میزان 396 میلیون بشکه نفت در بحث خانگی، 319 میلیون بشکه نفت در حمل و نقل، 330 میلیون بشکه نفت در صنعت و چیزی حدود 79 میلیون بشکه نفت خام در خدمات تجاری مصرف می‌شود، در حالی که می توان تا 500 میلیون بشکه صرفه جویی کرد. همانطور که آمارها می گوید: فقط در بخش خانگی و تجاری، انرژی مصرفی معادل 475 میلیون بشکه نفت خام است و این میزان 35 درصد میزان نهایی مصرف انرژی در کشور است بنابراین ظرفیت بسیار زیادی در این بخش وجود دارد که بتوان در مصرف انرژی صرفه جویی کرد.
ضرورت ایجاد وزارت انرژی
در مصاحبه ای که اواخر سال گذشته با محسن دلاویز، مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت داشتم، ایشان در پاسخ به این سوال که پیشنهاد راهبردی جنابعالی در حوزه سیاستگذاری ملی در بخش انرژی چیست؟ ایشان ضرورت ایجاد وزارت انرژی یا حداقل سازمان ملی انرژی برای ایجاد نظام یکپارچه و هماهنگ در مدیریت انرژی در بخش تقاضا و عرضه را ضروری دانست. وی در تکمیل پاسخ خویش اظهار کرد: «در حال حاضر مدیریت انرژی در بخش برق، گاز و فراورده های نفتی تفکیک شده و با این وجود عمده تمرکز نیز بر مدیریت انرژی در بخش تقاضا است و عملا مدیریت انرژی در بخش عرضه رها شده است و متولی ندارد». ادامه پاسخ ایشان هم خواندنی و قابل توجه است؛ «با بررسی اسناد و قوانين بالادستی در حوزه تدوین سیاست‌های جامع انرژی كشور، مشـخص می‌شود كه نارسا‌یی‌ها، تضادها و تناقضاتی در احكام بررسی شده، وجود دارد. نهادهای متعددی طبق قوانين و اساسنامه‌هایشان به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مكلف شدند. عدم تفكيك ارگان‌ها در زمينه سطوح سیاستگذاری و عدم شفا ف‌سـازی نحـوه همكـاری بـين آنهـا در قوانين، باعث شده تا هر نهادی در راستای منافع خود به سیاستگذاری كلان بپردازد. این موضوع باعث شده تا منافع ملی در سطح كلان سیاست‌گذاری‌هـا لحـاظ نشـود و در برخـی مـوارد منجـر بـه انجـام موازی‌كاری‌هایی شده كه جامع بودن سیاست‌های جامع انرژی و طرح جامع انرژی را زیـر سـوال بـرده است. چالش دیگر در قوانين حوزه سیاستگذاری انرژی، عدم شفافيت و روشـن سـاختن مسـئوليت‌هـای بخش‌های مختلف است. با توجه به همپوشانی و تداخل امور سیاستگذاری انرژی در بخش‌های مختلـف كه از این چالش نشأت گرفته است، عدم شفافيت وظایف، باعـث شـده تـا مرزبنـدی مشخصـی بـين ارگان‌های ذینفع حوزه انرژی وجود نداشته باشد. این موضوع بخصوص بين دو وزارتخانـه نفـت و نيـرو باعث شده است تا اختلافات جدی بر سر سیاستگذاری حـوزه‌های مختلف انرژی بـه وجـود آیـد و همسویی و یكپارچگی بين این دو نهاد وجود نداشته باشد. طبق قانون، شورای عالی انرژی به عنوان تنها متولی تصـميم‌گيـری و سیاستگذاری حـوزه انـرژی معرفی شده و این در حالی است كه این شورا تا به امروز تنها چندبار تشكيل جلسه داده اسـت. قـانون، دبيرخانه اجرایی این شورا را سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته است، اما خود این سازمان، استقلال نداشته و در دوره دولت نهم و دهم، شاهد انحلال آن بودیم. لـذا نبـود متـولی مسـتقل بـرای پيگيـری جلسات این شورا حتی منجر به انحلال آن شد. در بخش نظارت بر اجرای سیاست‌ها، تنها سازمان نـاظر بـر حسـن اجـرای سیاست‌ها، سـازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است كه این سازمان نيز مستقل نيست و در طول تاریخ دچار تغييـرات بنيـادین شده است. در دولت نهم و دهم سازمان برنامه و بودجه كشور منحل شـد، امـا در دولـت یـازدهم ابتـدا تحت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احياء شد تا در 4 مرداد 1395 مجددا این سـازمان بـه دو بخـش سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی تجزیه شد. بنابراین از منظر قانونی، دبيرخانـه و ناظر شورای عالی انرژی به‌دليل تغييرپذیری آن توسط سلایق سياسی عمـلاً كـارآیی لازم را نداشـته است. در بخــش جمــع‌آوری و انتشــار آمارهــای حــوزه انــرژی، هــر دو وزارتخانــه نيــرو و نفــت طبــق اساسنامه‌هایشان موظف به تهيه آمارنامه و داده‌های حوزه انرژی هستند. این در حالی است كه تاكنون، داده‌های یكپارچه كه مورد وفاق همه ذینفعان باشد جمع‌آوری نشده است. با توجه به اینكه جایگاه این نوع دادهها در برنامه‌ریزی و امور پژوهشی استفاده می‌شود، نبـود داده‌هـای یكپارچـه، دقـت و قابليـت اطمينان برنامه‌ریزان را تحت تأثير قرار داده است. از یكسو قوانين این حوزه جامع نبـوده و حيطـه اختيـارات و وظایف نهادهـای مختلـف را بـه صورت شفاف بيان نكرده و به همين دليل نتوانسته از همپوشانی‌ها و موازی‌كاری‌هـا جلـوگيری نمایـد. ازسوی دیگر، ابزارها و مقدمات اجرایی و نظارتی لازم را برای شورای عـالی انـرژی فـراهم نيـاورده و بـا توجه به شرایط روز كشور و تغييرات ساختاری و نهادی، قوانين به روز نشده است. این در حالی است كه به مبنای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری كه همان وجود دادهها، آمار، ارقام و اطلاعات یكپارچه و جامع و مورد وفاق همه ذینفعان، توجه كافی ننموده است».
به هر تقدیر، اهداف ویژه، اساسی و تفصیلی طرح جامع انرژی بسیار متعالی است که در صورت اجرای دقیق این اهداف، گامهای بسیار بلندی در صرفه جویی منابع انرژی، افزایش بهره وری در مصرف انرژی و شکوفایی اقتصادی در همه ابعاد اقتصادی کشور برداشته خواهد شد.
