مقام معظم رهبري در تاريخ 29 بهمن‌ماه سال 1392 ، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ، با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ، ابلاغ فرمودند. در 3 بند از اين ابلاغيه 24 بندي( در بندهاي 4 ، 8 و 15)، بصورت مستقيم و در اكثر بندهاي ديگربصورت غيرمستقيم ، توجه ويژه اي به اعمال سياستهاي اقتصاد مقاومتي در حوزه مديريت و بهينه سازي انرژي شده است.
بند 4- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
بند ۸- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید
بند15 - افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
در بندهاي فوق اشاره دقيقي به اقدامات قیمتی ( قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها) و غیرقیمتی(قانون اصلاح الگوی مصرف انرژي) در راستاي افزايش تولید، اشتغال ، بهره‌‌وری و توليد رقابتي گرديده است  و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی)  نيز از مصاديق مقاوم سازي اقتصاد شمرده شده است. اين خود بيانگر آنست كه با اجراي طرحها و پروژه هاي حوزه بهينه سازي مصرف انرژي مي توان علاوه بر اصلاح شاخص شدت مصرف انرژي و نزديك كردن آن به شاخصهاي جهاني ، گام موثري را در راستاي توسعه توليد و ايجاد اشتغال پيمود . با توجه به بعد علمي و فني طرحهاي بهره‌وري انرژي ، نكته حائز اهميت در اجراي اين گونه طرحها ، استخدام و  بكارگيري نيروهاي جوانان تحصيل‌كرده و فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور بعنوان مهمترين دغدغه مسئولين كشور در بخش اشتغال مي باشد.
مصاديق سياستهاي منجر به كاهش شدت مصرف انرژي مورد تاكيد در بند 7 سياستهاي كلي اصلاح الگوی مصرف كه در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژي لحاظ گرديده است ، به شرح زير مي باشد.
-  اولویت دادن به افزایش بهره‌وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید انرژی.
-  انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه‌سازی عرضه و مصرف انرژی.
-  تدوین برنامه ملی بهره‌وری انرژی و اعمال سیاست‌های تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل‌گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقاء کارایی انرژی.
-  پایش شاخص‌های کلان انرژی با ساز و کار مناسب.
-  بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژی‌بر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنها و الزام تولیدکنندگان به اصلاح فرآیندهای تولیدی انرژی‌بر.
-  اصلاح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومی با تأکید بر راه آهن درون‌شهری و برون‌شهری به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل و نقل عمومی.
-  افزایش بازدهی نیروگاهها ، متنوع‌سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر و نوین.
-  گسترش تولید برق از نیروگاههای تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پر‌بازده برق و تولید همزمان برق و حرارت.
-  بهبود روش‌های انتقال حامل‌های انرژی از جمله حداکثر‌سازی انتقال فرآورده‌های نفتی از طریق خط لوله و راه آهن.
از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي ، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح نظام مالي كشور ، بعنوان موتور محركه بخش اشتغال و توليد است كه بر اساس آئين نامه اجرايي ماده 12 آن ، طرح‌هاي عملیاتی متعددي در راستاي مديريت مصرف انرژي تعريف گرديده و براي اجرا به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است كه مي توان به طرح هاي جایگزینی 140 هزار خودروی فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا، جایگزینی 65 هزار کامیون و کشنده از نوع دیزل با نوع جدید و به¬روز دنیا، جایگزینی 17 هزار اتوبوس فرسوده با نوع گاز سوز، ارتقای کارایی در 600 هزار موتور خانه در واحدهای مسکونی و تجاری اداری، توسعه حمل و نقل ریلی‌، تبدیل چاه‌های کشاورزی از نوع دیزل به برقی و استفاده از قوای محرکه 3 سیلندر در خودروها اشاره نمود. بعنوان مثال با اجراي كامل طرح ارتقای کارایی در 600 هزار موتور خانه واحدهای مسکونی و تجاری اداری امكان اشتغال حدود 30 هزار نفر بطور مستقيم و غيرمستقيم در بخش‌‍‌هاي توليد و تامين تجهيزات و مصالح كاهنده مصرف انرژي، نصب و راه‌اندازي و نگهداري و تعميرات موتورخانه‌ها وجود دارد.  ساير طرح ها نيز داراي پتانسيل اشتغال زايي مشابه بويژه در بخش توليد و خدمات مي باشند.
در سال 1396 كه توسط مقام معظم رهبري بعنوان اقتصاد مقاومتي ، توليد و اشتغال نامگذاري شده است ، سرمايه‌گذاري و اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي انرژي و مديريت تقاضاي انرژي در بخش‌هاي مصرف كننده بالادستي و پايين دستي اعم از توليد ، انتقال، توزيع و مصرف انرژي ،  ضمن كاهش شدت مصرف انرژي مي تواند در رونق توليد ، ايجاد اشتغال و افزايش بهره وري نقش موثري را ايفا نمايد.  
محمد ميرزائي- رئيس امور بهينه‌سازي در تاسيسات و تجهيزات ساختمان- شركت بهينه سازي مصرف سوخت

نوشتن دیدگاه