یکی از دلایل این موضوع را می‌توان کمبود اسناد بالادستی کارآمد و قوانین پشتیبان، فقدان منابع سرمایه‌ای و نیز محدودیت‌ تسهیلات دولتی و سازوکارهای بین‌المللی تأمین مالی در حوزه انرژی دانست. در این راستا، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش اخیر خود با عنوان «چشم‌انداز انتقال انرژی؛ نقش کارایی انرژی« هم‌راستا با اشاره به اهمیت افزایش کارایی انرژی، لازمه اجرایی شدن این نقش را وجود رویکردی راهبردی شامل تعهد شفاف و بلندمدت دولت‌ها، تهیه بسته‌های سیاستی مناسب، ظرفیت‌سازی برای اجرا و تغییر اساسی تراز سرمایه‌گذاری در بخش انرژی می‌داند.

 برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که این شکست ناشی از گسل‌های ارتباطی موجود میان شرکت‌های خدمات مهندسی دارنده دانش فنی مناسب در این حوزه و بانک‌ها یا نهادهای مالی غیربانکی به‌منظور تأمین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز است که شناخت‌ ناکافی این مؤسسات مالی از راهکارها و فناوری‌های کارآمد انرژی و در نتیجه تصورهای گاه نادرست آنها از افزایشریسک‌های سرمایه‌گذاری یا کاهش سود حاصل از اجرای پروژه را به دنبال خواهد داشت. در توضیح کامل‌تر باید گفتاگرچه وام‌های در نظر گرفته شده برای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی گاهی کمتر از آن است که بتواند هزینه‌های معاملات بانکی (شامل هزینه‌های اداری، قانونی و عملیاتی که بانک‌ها به ناچار در فرآیندهای ارزیابی، پردازش و نظارت متحمل می‌شوند) را پوشش دهد، اما زمانی که پارامترهای مالی در این حوزه قابل تأمین است، به‌طور معمول سرمایه‌گذاری در بخش توسعه کسب‌وکار بر سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با طرح‌های بهینه‌سازی به‌دلیل آگاه نبودن از ظرفیت‌های صرفه‌جویی موجود یا تردید در ادعاهای مهندسان یا فروشندگان، ترجیح داده می‌شود.

به طور کلی تأمین منابع مالی در پروژه‌ها از جمله طرح‌های افزایش کارایی انرژی، بانک‌ها یا هر نهاد مالی دیگر را در معرض سه نوع نگرانی اساسی شامل تعهد بازپرداخت، پوشش هزینه‌های معاملات بانکی و نیز هزینه‌های مرتبط با عدم تغییرات نرخ بهره در وام‌های اخذ شده قرار می‌دهد. از این رو بدیهی است این سازمان‌ها همواره درصدد شناسایی و بهره‌گیری از ابزارهای مختلف، از جمله درخواست تضامین معتبر از متقاضیان به میزان چند برابر مبلغ وام اولیه، به‌منظور پوشش مجموعه ریسک‌های موجود و تضمین بازپرداخت سرمایه‌گذاری ‌باشند. در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی با توجه به تخصصی بودن حوزه مورد بررسی، پیچیدگی بیشتر ریسک‌های عملکردی و فنی و نیز عدم قطعیت‌های موجود در تحقق صرفه‌جویی واقعی در دوره بهره‌برداری، این موضوع از حساسیت بیشتری برخوردار است،‌زیرا این مؤسسه‌های مالی لزوما جوانب فنی ریسک را درک نمی‌کنند، بلکه آن را از دیدگاه ریسک‌های اعتباری بررسی می‌کنند و شاید بتوان آن را یکی از دلایل اصلی مشارکت نکردن مؤسسات مالی در طرح‌های مذکور دانست. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این موضوع اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل درمان است یا ابزارهایی برای مدیریت آن وجود دارد؟

   در پاسخ به پرسش بالا باید گفت همواره ایجاد ارتباط میان زمینه‌های مختلف علمی از طریق مشارکت متخصصان مربوطه و توسعه الگو و مدل‌های متناسب، امکان‌پذیر خواهد بود. مدیریت انرژی و مدیریت ریسک نیز از این قاعده مستثنا نیستند. اگرچه تاکنون روش‌های فنی متعددی برای مدیریت ریسک‌های عملیاتی ظهور کرده، اما شاید روش‌های توسعه یافته به منظور مدیریت ریسک‌های مالی درحوزه مدیریت انرژی از محدودیت بیشتری برخوردار بوده است. از میان روش‌های مالی موجود و شیوه‌های رایج انتقال ریسک، از جمله قراردادهای تضمین صرفه‌جویی انرژی و اوراق ضمانت، می‌توان به سازوکاری نو با عنوان «بیمه صرفه‌جویی انرژی» اشاره کرد که هر دو نوع ریسک عملیاتی و مالی را پوشش می‌دهد. ارائه‌دهندگان این نوع بیمه از طریق بازنگری دقیق طرح‌های امکان‌سنجی فنی و اقتصادی شرکت‌های خدمات انرژی پیش از اجرای طرح، به بررسی رسمی راهکارها و ارزیابی مقادیر پیش‌بینی صرفه‌جویی می‌پردازند و لذا حاشیه امنیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کارایی انرژی را افزایش داده و تضامین لازم به منظور دریافت وام از بانک‌ها و صندوق‌های مالی را فراهم می‌آورند. به علاوه، از طریق نظارت بر مراحل احداث و راه‌اندازی تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز، پایش نحوه بهره‌برداری مصرف‌کننده در طول دوره بازگشت سرمایه و نیز اندازه‌گیری عملکرد انرژی و صحه‌گذاری صرفه‌جویی‌های واقعی در طول دوره بهره‌برداری، انواع ریسک‌های پیش‌بینی و توافق شده در پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را مدیریت می‌کنند. شایان ذکر است که به‌منظور ارائه خدمات مورد اشاره، کارگزاران این نوع بیمه به‌طور معمول متشکل از تیم‌های مهندسی، حقوقی و مالی با دانش و تخصص روز در حوزه صرفه‌جویی انرژی هستند. از جمله طرح‌های موفق در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.