آلمان با اجرای سه قانون، در صدر کشورهای جهان در حوزه صرفه جویی و مصرف بهینه انرژی قرار گرفته است، اما در ایران، نه تنها قوانین بلکه آموزش‌ها و بسترهای بهینه مصرف کردن انرژی نیز با مشکلات جدی روبرو است.
فارس پلاس؛ روایت روز - تولید انرژی در جهان، راه پر هزینه‌ای را طی میکند. انرژی محرک اقتصاد و چرخه زندگی مردم است که انفصال آن از زندگی مردم غیرممکن است. بسیاری از کشورها برای صرفه‌جویی انرژی قوانینی را وضع کرده‌اند.
جایگاه ایران در صرفه‌جویی انرژی کجاست؟
بر اساس آخرین آمار از میزان عرضه و تقاضای انرژی در ایران، میزان مصرف بسیار بالاست تا جایی که طبق اعلام مسوولان؛ ظرفیت صرفه‌جویی در مصرف سالانه انرژی کشور معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام است.[۱]
رتبه ۱۲۵ شدت مصرف انرژی در میان ۱۴۱ کشور جهان
ایران یکی از بالاترین شدت‌های مصرف انرژی را در دنیا دارد؛ بر اساس گزارش وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۱۶ شدت عرضه انرژی اولیه در ایران بدون در نظر گرفتن قدرت برابری خرید معادل با ۰.۵۱ تن معادل نفت خام در ۱۰۰۰ دلار (سال پایه ۲۰۱۰ میلادی) و رتبه ۱۲۵ در میان ۱۴۱ کشور بوده است. هم‌چنین اگر قدرت برابری خرید در تولید ناخالصی کشورها نیز مورد نظر قرار داده شود، رتبه ایران ترقی چندانی نداشته و با مقدار ۰.۱۹ در جایگاه ۱۱۱ در میان کشورها قرار دارد. به هرحال ایران، در مصرف انرژی بالاترین میانگین و در صرفه‌جویی انرژی کمترین میانگین جهانی را دارد.
آلمان در صدر صرفه جویی انرژی
طبق رتبه‌بندی وبسایت استاتیستا (statista) آلمان در بین مصرف کنندگان انرژی در صدر صرفه‌جویی انرژی قرار دارد. آلمان برای صرفه‌جویی انرژی سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای وضع کرده است. این قوانین بارها در سال‌های گذشته اصلاح شده است تا صرفه‌جویی در این کشور به حداکثر برسد.[۲]
وضع سه قانون راهبردی در آلمان برای صرفه‌جویی
آلمان برای اینکه بتواند مصرف انرژی را در کشورش به حداقل برساند سه قانون را مهم وضع کرد:
۱. سیاست تنبیهی: یک چارچوب قانونی روشن و مقررات سختگیرانه در سطح ملی، که مستلزم ارتقای بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها و افزایش استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در میان تامین کنندگان برق است.[۳]
برخی از قوانین سختگیرانه که دولت آلمان برای ساختمان‌های مسکونی اعمال میکند:
بالابردن ضریب جلوگیری از اتلاف انرژی، ساختمان‌های مسکونی نباید معماری ویترینی داشته باشند، مالکانی که ساختمان خود را می‌فروشند ملزم هستند برچسب انرژی را در آگهی‌ها لحاظ کنند، گواهی سالانه توسط بازرسانی که سلامت ساختمان در عایق‌بندی و لوازم مصرف انرژی را تایید می‌کنند.[۴]
تصویری از یک سایت خدماتی در آلمان که کارش عایق‌سازی ساختمان‌ها است
یکی از موارد در حوزه سیاستگذاری در جهت صرفه جویی؛ تصاعدی محاسبه شدن رقم قبض‌های انرژی برای پر مصرف‌ها است.[۵]
سوزاندن قبوض توسط معترضین اروپایی، بخاطر گرانی انرژی
۲. سیاست تشویقی: مشوق‌های مالی از طریق یارانه و وام‌ها برای کسانی که در صرفه‌جویی پیشتاز بوده‌اند.
در آلمان نمودار مصرف سرانه ترسیم شده است. هرکسی که با بهینه مصرف کردن به آن مقدار مدنظر برسد، واجد شرایط برای گرفتن وام تا سقف ۱۵۰۰۰۰ یورو برای هر واحد مسکونی می‌شود. علاوه برآن، ۱۵٪ تا ۵۰٪ پاداش و یارانه در قبوض انرژی در نظر گرفته می‌شود.[۶]
۳. سیاست‌های بسترساز: در حوزه توسعه استانداردهای قابل اجرا از طریق گواهی‌های عملکرد انرژی و حمایت از پروژه‌های نوینی که به صرفه جویی و مصرف بهینه انرژی کمک میکند.
تمام شرکت‌های تولیدی در لوازم برقی، سرمایشی و گرمایشی موظف‌اند محصولات خود را با استاندارهای تعریف شده توسط دولت آلمان، طراحی و به مشتریان ارائه کنند. شرکت‌های آلمانی باید سه نوع استاندارد را رعایت کنند[۷]: استاندارد انجام ممیزی انرژی بر اساس «DIN EN 16247-1»، استاندارد استفاده از سیستم مدیریت انرژی بر اساس «ISO 50001»، معرفی یک سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس «EMAS»
نمونه برچسبی که برای کالاهای مصرف انرژی و در فروش و اجاره خانه به کار میرود
دولت آلمان از پروژه‌های نوین در بهینه مصرف کردن حمایت میکند، در آلمان شرکت‌های خصوصی‌ای وجود دارد که از کسانی که در حوزه تولید انرژی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری می‌کنند، حمایت می‌کنند. این شرکت‌ها بستری ایجاد کرده‌اند که طرح و محل مناسب برای تولید این نوع انرژی را با سود مناسب در اختیار مردم می‌گذارد.
اینها تنها نمونه‌هایی از سیاست‌های تشویقی، تنبیهی و بسترسازی آلمان است که این کشور را در صدر صرفه‌جویی انرژی در بین کشورهای جهان قرارداده است. در ایران هرساله رکورد مصرف انرژی شکسته می‌شود و تاکنون برنامه جدی برای صرفه‌جویی در ایران پایه‌گذاری نشده است. البته وزارت نیرو از سال‌های اخیر سیاست‌های تشویقی برای مشترکانی که صرفه‌جویی می‌کنند، تدارک دیده است ولی کافی نیست. باید برای صرفه‌جویی انرژی الگوهای قابل اجرا با پیگیری جدی در دستور کار قرار گیرد.
