دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: بررسی مقدار مصرف انرژی هر کشور نیازمند پیادهسازی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر فرآیندها و تجهیزات انرژیبر است، از این رو استفاده اقتصادی از انرژی، بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف در کشور مدیریت میشود.
به گزارش شانا، یداله سبوحی با اشاره به تاثیرگذاری قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور گفت: کاربرد انواع انرژیهایی که در کشور تولید، وارد و مصرف میشود، به گونهای که بدون کاهش از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژی از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری کند و افزایش بازدهی و بهرهوری، استفاده اقتصادی از انرژی، بهرهبرداری بهتر، کمک به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را باعث شود، بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، مدیریت و بهینه سازی میشود.
وی با بیان این که سیاستگذاری در بخش انرژی کشور برعهده شورای عالی انرژی است، افزود: سیاست گذاری در بخش انرژی کشور از جمله انرژیهای نو و بهینه سازی تولید و مصرف انواع حاملهای انرژی تنها برعهده شورای عالی انرژی است، از این رو نیازمند اصلاح ساختار شورای عالی انرژی به گونهای هستیم که امکان حضور منظم طرفهای عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاستگذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود.
شدت انرژی در کشور سیر صعودی داشته است
سبوحی با بیان این که بهینه سازی انرژی در کشور با مشکلات اساسی و بیشماری مواجه است، تصریح کرد: متاسفانه با وجود این که در میان سیاست گذاران این عزم وجود دارد که بهینه سازی انرژی در کشور بالفعل شود، اما در زمینه کاهش شدت انرژی سیر صعودی داشتهایم، به طوری که برخلاف ارزیابیهای صورت گرفته مبنی بر این که قرار بود نسبت به چند سال گذشته کاهش شدت انرژی را شاهد باشیم نه تنها در این زمینه اوضاع بهبود نیافته است، بلکه افزایش شدت انرژی را نیز داشتهایم و این نشان دهنده موانع بسیار اساسی در این حوزه است و ستاد بر اساس اهدافی که دنبال میکند سعی بر حل این معضلات داشته است.
دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی عنوان کرد: بهینه سازی انرژی و محیط زیست از جمله اقدامها و راه کارهای اساسی برای پیشرفت عمقی نظام اقتصادی و اجتماعی و توسعه پایدار جامعه به شمار میآید و تحقق آن ضمن پیاده سازی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور مستلزم دسترسی به فناوریهای تبدیل و بازیافت انرژی در بازده بالا، قابلیت اطمینان کافی، سازگاری با محیط زیست و توجیه پذیری اقتصادی است.