پرونده واردات بنزین سرانجام امسال پس از ٣٦ سال که بخشی از ارز کشور صرف واردات این فرآورده می‌شد، برای همیشه بسته خواهد شد.
عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با اشاره به دستاورد بزرگ دولت در زمینه خودکفایی در تامین بنزین داخل به خبرنگار شانا گفت: با توجه به طرح‌های پالایشی امسال آخرین سالی است که بنزین از بنادر کشور تخلیه می‌شود و از سال آینده با کلید خوردن خودکفایی بنزین، واردات این فرآورده استراتژیک و پرتقاضا نیز متوقف می‌شود.
وی افزود: ماه‌های نخست امسال شاهد روزانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر واردات بنزین بودیم؛ ولی هم‌اکنون واردات این فرآورده به حدود ٤,٥ تا پنج میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش، از صفر شدن بودجه واردات بنزین در لایحه بودجه سال ٩٦ خبر داد و گفت: برنامه‌ای برای ارائه لایحه دریافت مجوز واردات بنزین در قالب بودجه سال ۹۶ به مجلس نداریم.
وی، با اشاره به این‌که خودکفایی بنزین از سال‌ها پیش در دستور کار دولت‌های وقت بوده است، افزود: این سیاست تا به امروز محقق نشده است و حتی در ابتدای دهه ٩٠ که واحدهای پتروشیمی هم نقش پالایشگاه را بازی کردند، باز هم واردات بنزین به صفر نرسید.
کاظمی ادامه داد: سال آینده واردات بنزین پس از ٣٦ سال به طور کامل متوقف خواهد شد.
توقف واردات بنزین پس از ٣٦ سال
به گفته وی، تا پیش از پایان امسال دو طرح جدید بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس و لاوان به بهره‌برداری می‌رسد و فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس در آستانه بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس به‌عنوان بزرگترین پالایشگاه کشور با ظرفیت تولید روزانه ٣٦ میلیون لیتر بنزین تا پایان سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
وی تاکید کرد: پالایشگاه ستاره خلیج فارس ظرفیت تولید روزانه حدود ٣٦ میلیون لیتر بنزین با اکتان ٩٥، حدود ۱۴ میلیون لیتر گازوئیل، چهار میلیون لیتر گاز مایع، سه میلیون لیتر سوخت جت و ۱۳۰ تن گوگرد را دارد.
کاظمی ادامه داد: با راه‌اندازی این طرح‌ها فاصله موجود میان تولید و مصرف به طور کامل پر می‌شود و از سال ۹۶ واردات بنزین کشور متوقف خواهد شد.
وی تاکید کرد: آمار مصرف نشان می‌دهد که با وجود رشد حدود ٣,٩ درصدی متوسط مصرف بنزین در طول هفت ماه امسال، رشد مصرف تا پایان سال به کمتر از دو درصد کاهش یابد.
