معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که روند رو به رشد صادرات غیرنفتی باید با حمایت دولت و نظام بانکی استمرار یابد، گفت: افزایش صادرات غیرنفتی از اولویت های سال ٩٥ کشور است.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز (سه شنبه) در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی با اشاره به گزارش عملکرد صادرات غیرنفتی در چهار ماه نخست سال جاری گفت: این گزارش نشان می دهد که عملکرد چهار ماه امسال در بخش صادرات غیرنفتی رشد مناسبی داشته است که امیدوارم با حمایت های دولت و نظام بانکی، این روند رو به رشد استمرار یابد.
وی همچنین با یادآوری تاکیدهای مقام معظم رهبری و نیز رویکرد رئیس جمهوری درباره توسعه صادرات غیرنفتی یادآور شد: امروز که در راس نظام بر موضوع توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از عوامل راه اندازی تولید و اشتغال تاکید شده است، کسانی که در حوزه صادرات دارای مسئولیت هستند، نباید از قوانین موجود، تفسیری داشته باشند که در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی مانع ایجاد کند بلکه باید تلاش کنیم تا این مسیر هرچه بیشتر هموار شود زیرا بر اساس مصوبه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزایش صادرات غیرنفتی از اولویت های اصلی امسال کشور است.
معاون اول رئیس جمهوری استرداد نشدن بموقع مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی را یکی از چالش های پیش روی صادرات غیرنفتی دانست و از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاههای ذی ربط به این موضوع به عنوان یکی از چالش های این بخش رسیدگی کند و راهکارهای حل این مشکل را در اسرع وقت پیدا کند و موانع را برطرف سازند.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین بر لزوم تمرکز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر موضوع مشوق های صادراتی تاکید کرد و گفت: سازمان مدیریت باید موضوع مشوق های صادراتی را جزو اولویت های خود قرار دهد.
جهانگیری با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته برای اعطای خط اعتباری به کشورهای هدف صادراتی گفت: اعطای خط اعتباری به این کشورها باید به گونه ای انجام شود تا این کشورها برای اجرای پروژه های خود از کالاها و سرمایه انسانی ایرانی استفاده کنند.
وی به مسائل و چالش های پیش روی صادرات به کشور عراق نیز اشاره کرد و از وزیران صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه خواست برای حل مشکل پیمانکاران ایرانی و شرکت های صادرکننده به عراق، گفتگوهای جدی تری با مسئولان این کشور انجام شود.
در این جلسه که وزریران امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، نفت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و رییس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، رییس سازمان توسعه تجارت گزارشی از عملکرد صادرات غیرنفتی و تراز تجاری صادرات و واردات کشور در چهار ماه نخست امسال ارائه کرد.
وی میزان ارزش صادرات در چهار ماه نخست سال ٩٥ را ١٦,٣ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این میزان به معنای ٢١ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال است.
در این گزارش همچنین تراز تجاری چهار ماه نخست امسال ٣,٤ میلیارد دلار اعلام شد که رشد قابل توجهی نسبت به سال پیش داشته است.
در ادامه این گزارش به عملکرد صادرات در چهار ماهه اول سال جاری به تفکیک گروه های کالایی شامل میعانات گازی، پتروشیمی، صنعت، کشاورزی، معدن، فرش و صنایع دستی پرداخته شد و میزان کل صادرات در این مدت از نظر وزنی ٤١,٢ میلیون تن و از نظر ارزشی ١٦.٣ میلیارد دلار اعلام شد که به ترتیب ٣٦ و ٢١ درصد رشد نسبت به پارسال داشته است.
مقاصد عمده صادراتی در چهار ماه نخست امسال و میزان صادرات خدمات فنی مهندسی، فناوری اطلاعات، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل در این مدت نیز از دیگر موضوع هایی بود که در این گزارش به آن پرداخته شد.
در ادامه این جلسه چالش ها و مشکلات پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرده شد که دو نرخی بودن قیمت ارز، موانع اداری برای صادرات داروهای دامی، استرداد نشدن بموقع مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی و بالا بودن هزینه های خدمات بندری از جمله این چالش ها بود که پس از بحث و بادل نظر، تصمیمات لازم درباره این مشکلات اتخاذ شد.
در ادامه این نشست رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به طرح موضوع نرخ ارز و تاثیر آن در صادرات کشور، گفت: نرخ ثابت ارز جزو سیاست های بانک مرکزی نیست و امروز دخالت بانک مرکزی در بازار با سال های گذشته تفاوت پیدا کرده است و نرخ ارز در بازار مصنوعی نیست بلکه واقعی و مبتنی بر عرضه و تقاضا است.
وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز در سال ٩٥ خبر داد.
