معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم عدم اتکای اقتصاد کشور به منابع نفتی بعنوان یکی از برنامه های جدی دولت، گفت: دولت، توسعه صنعت نفت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را به طور همزمان ادامه می‌دهد.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، امروز (یکشنبه، ٢٠ تیرماه) در آیین افتتاح نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه که در سالن خلیج فارس در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران برگزار شد، با تاکید بر این که دولت، دوجهت گیری را بصورت همزمان در اقتصاد کشور مدنظر دارد، گفت: دولت به طور همزمان توسعه صنعت نفت و عدم اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را دنبال می‌کند.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: در اقتصاد مقاومتی نیز بر این دو موضوع تاکید شده که البته توسعه صنعت نفت نیازمند چند ١٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری بوده که لازم است بخشی از این منابع از طریق سرمایه گذاری خارجی و بخشی از آن در داخل کشور تجهیز شود.
وی با انتقاد از عملکرد سالهای گذشته برای توسعه صنعت نفت، تصریح کرد: اتفاق بسیار بدی که در سالهای گذشته رخ داد این بود که میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی را در یک شرکت نفتی ایرانی خارج از کشور سپرده گذاری کردند تا این شرکت بعدا در پروژه های نفتی کشور سرمایه گذاری کند، اما متاسفانه این منابع هم اکنون گرفتار شده و باید برای حل این مسئله تدابیری بیندیشیم.
جهانگیری همچنین با تاکید بر لزوم عدم اتکای اقتصاد کشور به منابع نفتی بعنوان یکی از برنامه های جدی دولت عنوان کرد: دولت مصمم است وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را به حداقل ممکن کاهش دهد.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: اقتصاد کشور به جهت مشکلات ناشی از تحریمها و مسائل مدیریتی و نیز عدم ثبات در شاخصهای کلان اقتصادی، مشکلات متعددی را متحمل شده است و بنگاههای اقتصادی کشور با مسائل فراوان و کاهش سودآوری مواجه هستند.
وی مهمترین اولویت دولت را راه اندازی چرخ تولید و اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: در این راستا برای این که بتوانیم چرخ تولید و اقتصاد کشور را به حرکت درآوریم، مهمترین محدودیت پیش روی ما محدودیت منابع مالی است که از مسئولان نظام مالی کشور که در این همایش حضور دارند درخواست داریم حداکثر تلاش خود را در این زمینه بکار گیرند.
جهانگیری، تجهیز منابع مالی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور را یک نیاز ضروری برشمرد و افزود: برای این که بتوانیم به رشد اقتصادی هشت درصدی برسیم، به مطالبات مردم نظیر رفع بیکاری پاسخ مناسب دهیم و اقتدار اقتصادی ایران را نیز افزایش دهیم نیازمند تجهیز منابع مالی هستیم.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: البته نظام بانکی ایران با مشکلات متعددی همچون بدهیهای معوق و بدهی دولت به نظام بانکی مواجه بوده است، اما در عین حال لازم است که از تلاشها و اقدامهای کارکنان و مدیران بانکی کشور قدردانی کنیم، زیرا وظیفه تجهیز منابع را در سخت‌ترین شرایط کشور انجام داده‌اند، البته در هر مجموعه‌ای امکان خطا وجود دارد که باید به شکل مناسب به آن رسیدگی شود.
وی در ادامه با اشاره به طرح اصلاح نظام بانکی که صبح امروز در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهوری رونمایی و اجرای آن آغاز شد، عنوان کرد: طرح تحول نظام بانکی فعالیتی یکساله است که باید براساس آن اتفاقهایی در نظام بانکی رخ دهد تا مشکلات و مسائل اقتصادی کشور سامان پیدا کند.
جهانگیری، تامین منابع مالی مورد نیاز و تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی کشور را از رسالتهای نظام بانکی در مقطع فعلی دانست و گفت: انتظار ما این است که نظام بانکی در این مسیر با جدیت اقدام کند و سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط را تامین کند.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: در کنار نظام بانکی بازار سرمایه که در سالهای گذشته تحولات خوبی داشته است نیز باید قادر باشد نیازهای بلندمدت اقتصاد کشور را تامین کند و بنگاههای اقتصادی کشور بتوانند به بازار سرمایه متکی باشند.
وی تصریح کرد: باید شرکتها بتوانند بدون تضمین نظام بانکی، اوراق خود را در بازار سرمایه منتشر و نیازهای خود را از این طریق مرتفع سازند.
جهانگیری همچنین با اشاره به این که حضور دولت در اقتصاد کشور پررنگ است و ضرورت دارد دولت به تعهدات مالی خود به درستی عمل کند، عنوان کرد: یکی از برنامه هایی که دولت تدبیر و امید از ابتدا در پیش گرفت برقراری انضباط کامل مالی بود و باوجود همه فشارها و تنگناهای مالی، به منابع بانک مرکزی دست نزد و اگرچه ممکن بود عده‌ای با استفاده از منابع بانک مرکزی راضی و خشنود شوند، اما دولت مصلحت و منافع مردم را در نظر گرفت و نتیجه این اقدام نیز کاهش قابل توجه تورم است.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که دولت باید در برابر بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی متعهد باشد، گفت: باید بدهیهای دولت حتی به یک شرکت کوچک نیز بموقع پرداخت شود که این موضوع در سیاستهای تحول اقتصادی و اصلاح نظام بانکی مدنظر قرار گرفته است.
وی، نقش بیمه ها را نیز در راه اندازی بخش تولید و اقتصاد کشور پراهمیت خواند و افزود: بیمه ها باید نقشی فراتر از آنچه هم اکنون برعهده دارند را انجام دهند.
جهانگیری تصریح کرد: دولت افزون بر طرح بلندمدت اصلاح نظام بانکی، برنامه کوتاه مدتی نیز برای سال ٩٥ درنظر گرفته که بخش اصلی آن به اصلاح قانون بانکی کشور برمی‌گردد.
معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد: در اواخر مجلس نهم، عده‌ای تلاش داشتند که لایحه‌ای را در این خصوص با عجله تصویب کنند، اما دولت به جهت آنکه معتقد بود چنین کار پر اهمیتی باید حساب شده و با برنامه ریزی دقیق انجام شود، در آن زمان مخالفت کرد و از همان مقطع بانک مرکزی ماموریت یافت که این لایحه را تهیه کند و امروز دولت این برنامه را تدوین و اجرایی خواهد کرد.
وی، یکی دیگر از دغدغه های نظام بانکی کشور را مسائل فقهی و شرعی برشمرد و گفت: مراجع و علما در این زمینه حساسیت ویژه دارند و دولت متعهد است نظرات فقهی رهبر معظم انقلاب را نیز در قالب این لایحه اصلاحی اعمال کند.
جهانگیری افزود: دولت همچنین اهتمام جدی دارد که تمام لوایح و اقدامهای اقتصادی در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی انجام شود، زیرا سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای دقیقی هستند که اقتصاد کشور را در برابر تکانه های خارجی و داخلی مقاوم می‌سازد.
