سیاستهای کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» استوار شده است.
- سیاستهای کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر پایه محورهای سه‌گانه اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی استوار شده است.
- ٢ محور اساسی در حوزه اقتصاد و انرژی در سیاستهای یاشده وجود دارد که همبستگی تنگاتنگی با یکدیگر دارند و نقش اساسی در تحقق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ١٤٠٤ نیز دارند. این ٢ محور عبارتند از: ١- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالزا به‌گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیتهای کشور، میانگین رشد هشت درصد در طول برنامه محقق شود. ٢- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.
در همین راستا با توجه به وابستگی رشد اقتصادی به مصرف انرژی بعنوان یکی از عوامل اصلی تولید، با هدف تحقق همزمان اهداف مورد اشاره، بی تردید نقش کلیدی مدیریت و بهینه سازی انرژی در انواع فرآیندهای تولیدی و خدماتی و همچنین ارتقای کارایی انرژی در زنجیره عرضه انکارناپذیر خواهد بود.
از طرفی با توجه به این که امروزه مزیتهایی چون برخورداری از منابع طبیعی غنی جای خود را به بهره مندی از فناوریهای نوین و الگوهای کارآمد در جهان امروز داده اند، از این رو مدیریت جامع انرژی و اصلاح الگوهای مصرف در همه زیربخشهای اقتصادی-اجتماعی عواملی اساسی و تعیین‌کننده در جهت تحقق سیاستهای برنامه ششم توسعه و متعاقبا اهداف سند چشم انداز ١٤٠٤ (نخستین تولید کننده محصولات پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش، دومین تولید کننده نفت در اپک با ظرفیت هفت درصد از تقاضای بازار جهانی، سومین تولید کننده گاز در جهان با سهم ٨-١٠ درصد از تجارت جهانی گاز و فرآورده های گازی دارای جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه) خواهند بود.
طبیعتا بدون مدیریت جامع انرژی با رویکرد اصلاح الگوی مصرف به خصوص در زیربخشهای عرضه و تقاضا، اهداف بالا قابل حصول نبوده و در نتیجه ایجاب می کند که بخش یادشده از سازوکارهای لازم برای گسترش و توسعه در همه زمینه ها برخوردار باشد. بر این اساس حمایت برای توسعه فناوریهای نوین بهینه سازی مصرف انرژی، توسعه و حمایت از شرکتهای خدمات انرژی، اعمال سیاستهای تشویقی و تبیهی در بخشهای مصرف کننده نهایی، پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی، تدوین و اجرای معیارها و استانداردهای مصرف انرژی، و آموزش، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی گسترده با هدف مدیریت و بهبود شدت انرژی از طریق افزایش کارائی و بازده با استفاده از فناوریهای نوین که روح حاکم بر قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به شماره ١٧٧٠ است، از عوامل مهم در تحقق چشم انداز بیست ساله انرژی کشور محسوب می شوند.
از طرف دیگر، وجود پتانسیلهای بالای صرفه جویی انرژی در بخشهای مختلف مصرف شامل ساختمان، حمل و نقل و صنعت و همچنین در طرف عرضه شامل موضوع گازهای قابل جمع آوری، فرآیندهای پالایشی، نیروگاهها و سیستمهای انتقال و توزیع نفت، گاز و فرآورده های نفتی، بیش از هر چیز لزوم اجرای مفاد ٧٥گانه قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را روشن می سازد.
در همین راستا تدوین آیین نامه های اجرایی مواد مختلف قانون ١٧٧٠، زمینه لازم برای اجرای صحیح مواد قانونی یادشده را در دولت فراهم خواهد کرد. تاکنون برخی از آنها تدوین و تصویب و در مرحله اجراست و برخی دیگر در مرحله پیش نویس و تصویب نهایی است. اهتمام برای تسریع در تدوین و تصویب این آیین نامه ها ضروری است.
برخی از مواد مهمی که تاثیر بسیار بالایی در کاهش شدت مصرف انرژی دارند و اجرای آنها نقش اساسی در تحقیق سیاستهای کلی برنامه ششم خواهد داشت و بنابر ماهیت و محتوا، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در اولویت اجرایی قرار داده است را می توان بدین شرح اشاره کرد:
مواد ٤ و ٧ در راستای حمایت از فناوریهای نوین مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی، مواد ١٠، ١١ و ١٢ در راستای تدوین معیار و استاندارد مصرف سوخت تجهیزات و فرآیندهای انرژی بر، ماده ١٧ در راستای توسعه شرکتهای خدمات انرژی، مواد ٢١، ٢٤ و ٥٤ در راستای پیاده سازی، استقرار و نگهداشت سیستم مدیریت انرژی، ماده ١٨ در راستای تدوین و اجرای برچسب انرژی ساختمان و موضوع ساختمان سبز، ماده ٥٢ در راستای توسعه فناوری تولید همزمان برق و حرارت، مواد ١٣، ٣١ و ٣٥ در راستای ارتقای بهره وری انرژی در بخش حمل و نقل و خودروهای تولیدی، مواد ٢٥ و ٢٦ در حوزه صنعت و مواد ٦٢، ٦٤ و ٦٥ در حوزه آموزش، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی روشهای صرفه جویی انرژی در بخشهای مختلف. طبیعتا شرکت بهینه سازی مصرف سوخت حمایت کامل، تعامل و همکاری لازم با سایر دستگاههای اجرایی در راستای تحقق این مواد و همچنین اجرای سایر مواد قانون را خواهد داشت.
ذکر این نکته نیز ضروری است که اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور احتیاج به یک عزم ملی و همه جانبه از سوی آحاد مردم، صنعتگران، تولیدکنندگان، تامین کنندگان و سایر متولیان امر دارد که همزمان در کنار راهکارهای دیگر از جمله اصلاح مکانیزم قیمت گذاری حاملهای انرژی و ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه بخش انرژی، منجر به تحقق سیاستهای برنامه ششم و در پی آن اهداف چشم انداز ١٤٠٤ خواهد شد.
حامد حوری جعفری
مشاور مدیرعامل و مسئول هماهنگی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
