سیاستهای اقتصاد مقاومتی با سیاستهای کلی و قوانین جاری در مواردی مانند کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناشی از فروش نفت و افزایش بهره وری تاکید دارند.

به گزارش خبرنگار شانا، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در نشست علنی امروز (دوشنبه، ١٧ خردادماه) مجلس شورای اسلامی گفت: بیشتر بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با سیاستهای کلی قبلی یا قوانین جاری کشور از جمله برنامه های توسعه مطابقت دارد، مانند کاهش وابستگی به نفت و افزایش بهره وری؛ اما سوالهای بسیاری در این خصوص مطرح می شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: متأسفانه یک نگاه سیستمی به مقوله اقتصاد وجود ندارد در حالی که ما فکر می کنیم اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از پروژههاست و در گزارشهایی که پیش تر نیز مطرح شد به این نکته تأکید شده است که رویکرد مدیریت پراکنده و بخشی در اقتصاد وجود دارد که به طور حتم این رویکرد مناسبی نخواهد بود.

وی درباره چالشهای اجرای آمایش سرزمین تصریح کرد: در موضوع اقتصاد، آمارهای متناقض و متفاوتی وجود دارد و دولتها مدام این آمارها را دستکاری می کنند این چالش نشان از آن دارد که یک نگاه سیستمی به مقوله اقتصاد وجود ندارد.
جلالی یک چالش دیگر را نیز مورد واکاوی قرار داد و افزود: اگر حجم بودجه عمرانی با بودجه جاری کشور را مقایسه کنیم نشان از آن دارد که عوام فریبی در اقتصاد ایران بسیار ریشه داشته است بنابراین دولت و مجلس باید در کنار هم هزینه اجرای اقتصاد مقاومتی را بپردازند.

پیش از سخنان رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی در تشریح وضع اقتصادی کشور، به چالش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و پیامدهای آن و همچنین آسیبهای این پدیده در راه رسیدن به رشد اقتصادی ٨ درصد اشاره کرد.
طیب نیا در همین زمینه گفت: دولت به دنبال جهش رشد اقتصادی ٨ درصد است اما چالش اصلی برای تحقق این موضوع کماکان وابستگی به نفت و آسیب پذیری از این محل می باشد؛ البته بخشی از رشد اقتصادی در سال ٩٥ ناشی از رفع تحریم ها و افزایش صادرات نفت است بنابراین با رفع تحریم ها توانستیم ظرفیت های تولید وصادرات نفت را ارتقاء بخشیم.

وی افزود: در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور، هدف ما قطع وابستگی طرح های عمرانی به درآمد نفتی بود که محقق نشد. اما در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی کلیه هزینه‌های دولت اعم از جاری و عمرانی و درآمد نفتی به‌عنوان هدف تعیین شده که این موضوع به معنای تکیه اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی است. بنابراین بهبود کارایی نظام مالیاتی کشور می‌بایست با تلاش و پشتکار جدی در سال ٩٥ دنبال شود.

نوشتن دیدگاه