سخنگوی دولت گفت: هم اکنون فرصتهای بیشماری برای سرمایه گذاری در کشور به دلیل رفع تحریمها به وجود آمده؛ از اینرو دولت در صدد است با برنامه ریزی دقیق از سال آینده سالانه حدود ٥٣٠ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور انجام دهد.
به گزارش خبرنگار شانا، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت امروز سه شنبه (١٨ اسفندماه) در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به این که پیش بینی می کنیم برای سال ٩٥ رشد اقتصادی کشور پنج تا ٦ درصد باشد، گفت: همه مراجع و کانونهای بین المللی که نسبت به اقتصاد جهانی مطالعه می کنند، پیش بینی کردند که اقتصاد ایران در سال آینده با رشد پنج تا ٦ درصدی مواجه شود.
وی افزود: دولت با توجه به منابعی که در اختیار دارد و همچنین برنامه ریزی مشخصی که انجام داده است، در صدد افزایش سرمایه گذاریها در کشور است؛ البته این سرمایه گذاریها هم داخلی و هم خارجی و هم در نتیجه فاینانس ایجاد خواهد شد.
نوبخت تصریح کرد: اکنون فرصتهای بیشماری برای گسترش سرمایه گذاری در کشور ایجاد شده و دولت در صدد است تا به طور میانگین از سال ٩٥ به بعد سالانه حدود ٥٣٠ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور در همه بخشها ایجاد شود.
سخنگوی دولت عنوان کرد: همه تلاش ما بر اینست که با پاره شدن زنجیر تحریمها از پای اقتصاد ایران، رشد اقتصادی را نیز افزایش و اشتغال را توسعه و گسترش دهیم.
وی در ادامه به موضوع حکم اعدام بدوی دادگاه رسیدگی به اتهامهای بابک زنجانی، بدهکار بزرگ نفتی اشاره کرد و گفت: در این مورد، مرجع قضایی با قاطعیت نسبت به احقاق حق ملی اقدام کرده و افکار عمومی نیز آن را سختگیرانه نمی دانند اما این اعتقاد را داریم که باید منابع مالی که بیش از دو میلیارد دلار است، به ما برگردد؛ از این رو امیدواریم از همه ساز وکارها برای برگشتن این پول به بیت المال استفاده شود.
نوبخت در مورد معوقات بانکی نیز گفت: بخشی از این معوقات مربوط به افراد و اشخاص است، این گروه به دو بخش قابل تقسیم هستند، کسانی که به دلیل سیاست اقتصادی دولت و شرائط عمومی کشور در بازگردان تسهیلات گرفته شده ناتوان هستند که باید به آنها کمک کرد، هیئت دولت هم استانداریها را موظف کرد تا کارگروهی تشکیل دهند که این موارد بررسی شود تا فعالان اقتصادی بتوانند سرپا بمانند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: بخش مهم دیگر بدهکاران بانکی کسانی هستند که سو استفاده کرده و به تعهدات خود عمل نکرده‌اند که با آنها برخورد قضایی می‌شود.
وی تصریح کرد: البته سقف مطالبات معوق اندکی کاهش یافته است، خود دولت هم تعهداتی را به نظام بانکی دارد، تلاش داریم از سال ٩٥ بدهیهای خود را به بانک مرکزی و نظام بانکی پرداخت کنیم، بدین ترتیب تا پایان برنامه، بدهی دولت به نظام بانکی صفر می‌شود و در این صورت بانکها می‌توانند تسهیلات بهتری را ارائه کنند.
نوبخت به موضوع بودجه دو دوازدهم اشاره کرد و گفت: اعتقاد داریم دولت زمانی که بودجه سال ٩٥ کل کشور را تقدیم مجلس کرد، نمایندگان می‌توانستند آنرا بررسی و در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود، دلیل تاخیر ارائه بودجه سال ٩٥ به مجلس از سوی دولت مذاکرات هسته‌ای بود، در زمان تحریم صادرات نفت ایران روند کاهشی به خود گرفته بود و ما نمی‌توانستیم در زمان تحریم و در بودجه ارائه شده به مجلس میزان صادرات نفت خود را افزایش دهیم، برای اجرایی شدن برجام و مشخص شدن سقف فروش نفت، باید صبر میکردیم تا لایحه تقدیم مجلس شود.
وی عنوان کرد: دادن بودجه دو دوازدهم پیام مناسبی ندارد، اما قطعا دولت به قانون بی‌توجه نخواهد بود، شاید این دولت ١٥ آذرماه (زمان قانونی ارائه بودجه توسط دولت به مجلس) را احیا کرد در حالی که دولتهای گذشته بودجه را در زمانهای دیگری تحویل می‌دادند.
سخنگوی دولت ادامه داد: ما قصد لجاجت با مجلس را نداریم، دولت قانون مدار است، هر زمان احساس کند که باید بودجه دو دوازدهم ارائه کند این کار را انجام خواهد داد.
وی به موضوع سوئیفت اشاره کرد و گفت: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، رسانه ها می‌توانند برای مشاهده بازگشایی سوئیفت به بانکها مراجعه کرده و خود مستقیما آنرا نظاره کنند، بنابراین بانکهایی که تحریمهای آنها در مورد هسته‌ای بوده، سوئیفت نیز برای آنها بازگشایی شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان این که دولت امسال کسری بودجه نخواهد داشت، افزود: ممکن است امسال عدم تحقق بودجه ایجاد شود، اما با ساز و کارهای ایجاد شده و تقلیل مخارج و هزینه های جاری دولت، کسری در بوجه ایجاد نخواهد شد.
