مديرعامل شركت ملي نفت ايران با اشاره به محدوديتهاي مالي بسياري كه گريبانگير اين شركت است، گفت: شركت ملي نفت ايران به دنبال استفاده از روشهاي متنوع براي جذب سرمايه گذاري است.
ركن الدين جوادي در گفتگو با خبرنگار شانا، با بيان اين مطلب افزود: چنانچه ميانگين قيمت نفت را ۵۰ دلار نيز براي هر بشكه درنظر بگيريم، سالي حدود ۳۷ ميليارد دلار عايد كشور ميشود كه سهم نفت از اين ۳۷ ميليارد دلار، كمتر از ۶ ميليارد دلار است.
وي يادآور شد: به اين ترتيب درآمدهاي شركت ملي نفت ايران در طول برنامه ششم در مجموع ۳۰ ميليارد دلار خواهد بود.
جوادي با اشاره به برنامه ايران براي افزايش يك ميليون بشكهاي ظرفيت صادرات نفت، اظهاركرد: براي افزودن يك ميليون بشكه به ظرفيت صادرات بايد به فكر تامين منابع لازم باشيم تا بتوانيم اهداف برنامه را محقق كنيم و اين موضوع يكي از چالشهاي جدي ماست.
وي با بيان اينكه امروز با چالش جدي به نام تامين منابع مالي مواجه هستيم، تصريح كرد: اين درحالي است كه صنعت نفت تا سالهاي متمادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم موتور توسعه و رونق اقتصادي كشور خواهد بود؛ حال اگر تامين منابع به تعويق بيفتد توسعه اين صنعت با مشكل روبرو مي شود.
معاون وزير نفت با بيان اينكه هماكنون شركت ملي نفت ايران با دو چالش جدي نظام بودجهريزي براي تامين منابع مورد نياز نفت و تامين منابع در قالب بودجه مواجه است، گفت: به عنوان مثال زماني كه قيمت نفت حدود ۱۱۰ دلار و صادرات نفت ايران نيز روزانه ۲,۵ ميليون بشكه بود، سهم نفت از درآمدهاي نفتي ۱۴.۵ درصد بود و امروز هم كه با افت قيمتها و همينطور كاهش صادرات مواجهيم بازهم سهم نفت همان ۱۴.۵ درصد است كه اين امر به اين معناست كه ظرفيت توسعه صنعت نفت به يك ششم كاهش يافته است.
جوادي ادامه داد: نكته دوم اين است، حتي تعهدهايي كه در نظام بودجه ريزي ايجاد شده به دليل محدوديتهاي كشور محقق نشده است؛ به عنوان مثال به دليل تحريمها همه پول ناشي از فروش نفت را دريافت نكرده ايم.
معاون وزير نفت به ذكر مثال ديگري درباره محدوديت منابع پرداخت و گفت: قانون بودجه سال ۹۳ به بانك مركزي اجازه داد تا ۱۰ ميليارد دلار سپردهگذاري كند، اين درحالي است كه بانك مركزي در سال گذشته يك ميليارد دلار سپردهگذاري كرد.
وي با بيان اينكه شركت نفت با وجود همه محدوديتها به دنبال جذب منابع جديد رفت، ادامه داد: از جمله گامهايي كه در اين ميان برداشته شد استفاده از اوراق سلف بود. البته استفاده از اوراق سلف نفت خام به دليل مشخص نبودن سازوكارها چندان موفقيت آميز نبود؛ با اين حال از جمله روشهايي است كه مي توان از طريق آن به تامين منابع جديد پرداخت.