رئیس‌جمهوری بر به کارگیری همه ظرفیت‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با ستاد مقابله با قاچاق برای مقابله بی‌امان با این معضل اقتصادی و اجرای دقیق قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با همکاری کل دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
به گزارش شانا به نقل پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، نشست ستاد اقتصادی دولت امروز (سه‌شنبه، ۲۸ فروردین‌ماه) به ریاست سیدابراهیم رئیسی و به‌منظور بررسی تازه‌ترین وضع پیشگیری و مقابله با قاچاق برگزار شد.
در ابتدای این نشست سیدمجید رضوی، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا ضمن ارائه گزارشی از وضع قاچاق کالا و سوخت از مبادی ورودی رسمی و غیررسمی، به دیگر ابعاد این پدیده از جمله حجم بالای گردش مالی قاچاق، استفاده از بسترهای قانونی برای دور زدن قانون، مسیرهای قاچاق کالا و سوخت از خارج به داخل و از داخل به خارج و نقش پشتیبانان مسیر و روند قاچاق پرداخت.
رئیس‌جمهوری پس از شنیدن این گزارش و نقطه نظرهای اعضای ستاد اقتصادی دولت در سخنانی با بیان اینکه مبارزه و مقابله با قاچاق، کمک به تولید و اشتغال در کشور است، بر برنامه‌ریزی هماهنگ همه دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی و مسدودسازی زمینه‌های قاچاق و هماهنگی کامل با ستاد مقابله با قاچاق برای مقابله بی‌امان با این معضل اقتصادی تأکید کرد.
رئیسی با اشاره به آثار سوء قاچاق، تبیین ابعاد خسارت‌های قاچاق به زیرساخت اقتصادی کشور را برای مدیران و همه استانداران ضروری دانست و تصریح کرد: مبارزه با قاچاق موضوعی فرادستگاهی است و همه مدیران دولتی موظفند بدون هرگونه تأخیر با بهره‌گیری از قانون موجود و به کارگیری همه ظرفیت‌ها، مقابله قاطع با قاچاق را جزو اولویت‌های کاری خود قرار دهند.
رئیس‌جمهوری در این نشست بر اجرای دقیق و کامل قانون تازه به تصویب رسیده ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری، ملوانی و ته‌لنجی) با همکاری همه دستگاه‌های مسئول و اعمال نظارت جدی بر نوع و حجم کالاهای وارداتی و ثبت اطلاعات آن در سامانه‌های گمرکات کشور تأکید کرد.
