مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هماکنون بر اساس قوانین مناقصات امضای یک قرارداد نفتی بیش از حد طول میکشد، گفت: تعدد قوانین حاکم بر صنعت نفت نیز باعث طولانی شدن بیش از حد امضای قراردادها میشود.
به گزارش خبرنگار شانا، محسن خجستهمهر روز (دوشنبه، ۳۰ بهمنماه) در نخستین گردهمایی «شورای حقوقی صنعت نفت» با تأکید بر اینکه اگر میخواهیم صنعت نفت نقش اساسی خود را در رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور در برنامه هفتم توسعه بهخوبی ایفا کند باید عوامل منفی تأثیرگذار مانند قوانین دستوپا گیر را از این صنعت دور کنیم، گفت: هماکنون بر اساس قوانین مناقصات امضای یک قرارداد نفتی بیش از سه سال به طول میانجامد که این موضوع به هیچوجه پذیرفته نیست.
وی با اشاره به وجود شمار بالای نهادهای ناظر بر عملکرد شرکت ملی نفت ایران افزود: در بازی فوتبال ۲۲ نفر در زمین بازی میکنند و یک نفر آن بازی را قصاوت میکند، اما در زمین صنعت نفت یک نفر بازی میکند و ۲۲ نفر قضاوت و نظارت میکنند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: هماکنون قوانین مختلفی در صنعت نفت مانند قانون نفت سال ۱۳۶۰، قانون اصلاحی نفت در سال ۱۳۹۰، قانون اساسنامه نفت سال ۹۵ و ... وجود دارد.
خجستهمهر افزود: بعضی از این قوانین با یکدیگر مغایرت دارند و از سوی دیگر صنعت نفت ایران با وجود تحریم در حالی باید در عمق ۵ هزار متری زمین به دنبال نفت و گاز باشد که در قانون مناقصات کشور مشابه وزارتخانههای خدماتی و آموزشی با آن برخورد میشود. ما با این قوانین نمیتوانیم با سرعت عمل بالا حرکت کنیم.
وی تصریح کرد: برخی نهادها میگویند برای خرج کردن بودجه ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران باید یک صندوق با اعضای مشخص تشکیل شود و برای خروج پول از این صندوق تصمیمگیری کنند که این با قانونهای کنونی صنعت نفت مغایرت دارد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه رابطه مالی این شرکت و دولت باید اصلاح شود، گفت: سهم ۱۴.۵ درصدی ما از صادرات نفت در زمان نفت ۱۰۰ دلاری و صادرات ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز مشخص شده است، در حالی که میزان صادرات نفت و قیمت آن در طول سالهای مختلف متفاوت است و قوانین باید عملیاتی و قابلیت اجرا داشته باشند.
خجستهمهر با تأکید بر استفاده از نیروهای نخبه و نگهداشت آنها در امور حقوقی صنعت نفت گفت: نمیشود به کسی که قرارداد چند میلیارد دلاری را امضا میکند حقوق اندکی داد، از این رو باید به فکر نگهداشت این نیروها بود.
به گزارش شانا، نخستین گردهمایی «شورای حقوقی صنعت نفت» بهمنظور همافزایی و هماندیشی مدیران حقوقی شرکتهای تابع وزارت نفت درباره مسائل و چالشهای حقوقی صنعت نفت به میزبانی مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و به همت مدیریت کل امور حقوقی وزارت نفت در مرکز همایشهای تخصصی شرکت ملی نفت (باشگاه کوشک) با حضور محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهوری، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مدیران و رؤسای امور حقوقی شرکتهای ملی نفت، گاز، پالایش و پخش، پتروشیمی و شرکتهای تابع آنها و سازمانهای مستقل وابسته به وزارت نفت برگزار شد.