نمایندگان مجلس شورای اسلامی موادی از برنامه هفتم توسعه را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که طبق آن جریمه‌های موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌شود.
به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، نهم بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه با انجام اصلاحات در مواد (۴۰)، (۴۶) و (۴۷) موافقت کردند.
ماده ۴۶: به‌منظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص تمام یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را زیر نظر رئیس‌جمهوری منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت تأسیس کند و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به تصویب هیئت وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکل‌گیری بازار بهینه‌سازی انرژی، تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی را نزد خزانه‌داری کل کشور ایجاد کند.
همچنین از ابتدای سال دوم برنامه توسعه، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است سازوکاری را طراحی و اجرا کند که سهمیه اعتباری گازوئیل (نفت‌گاز) صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تخصیص یابد و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت‌گاز در سایر جایگاه‌ها یا بیشتر از سهمیه مشمول اصلاح نرخ به‌صورت افزایشی - پلکانی با رعایت قوانین می‌شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند ظرف همین مدت، دسترسی برخط شرکت تابع وزارت نفت به بارنامه‌های الکترونیکی بین‌شهری و درون‌شهری و هویت دارنده خودرو را فراهم کنند.
آیین‌نامه اجرایی این جزء، توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور حداکثر ظرف ۶ ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در مورد طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی اقدام کرده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرح‌های بهینه‌سازی، از طریق حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی بازپرداخت کند. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت‌سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این جزء توسط سازمان مذکور شش‌ماه پس از درخواست سرمایه‌گذار است و در صورت اعلام نشدن نتیجه در مدت تعیین‌شده، این سازمان مکلف است با درخواست سرمایه‌گذار و با ترتیباتی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه‌گذاری انجام شده از طریق حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی اقدام کند.
دولت مجاز است به میزانی که در بودجه سالانه تعیین می‌شود، با درخواست سرمایه‌گذاران طرح‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به انتشار گواهی صرفه‌جویی مطابق سازوکار مندرج در این ماده اقدام کند.
آیین‌نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست توسط سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با همکاری سازمان، وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش اقدام‌های صورت گرفته را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی مجلس ارسال کند.
تبصره: دولت مجاز است نسبت به تبدیل حساب مذکور به صندوق اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
همچنین در بند دیگر ماده ۴۶ آمده است: جریمه‌های موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌شود و عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز با اعلام ماهانه دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان)، برای سال اول برابر با ۵ درصد و تا پایان برنامه، ۷۵ درصد بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گازطبیعی اخذ و از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند الف این ماده واریز می‌شود.
گازهای مشعلی که به لحاظ فنی امکان جمع‌آوری آنها وجود ندارد با تشخیص دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) و تا حجم حداکثر ۳ میلیارد مترمکعب در سال، از شمول این حکم مستثنا هستند. آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارتخانه‌های نفت و صنعت معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وزارت نفت و سازمان مکلف‌اند گزارش اقدام‌های صورت‌گرفته را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال کنند.
