درخواست از کشورها برای یافتن زمینه‌های مشترک به‌منظور حل اختلاف‌ها درباره آینده سوخت‌های فسیلی، در حالی از سوی رئیس بیست‌وهشتمین نشست آب‌وهوایی سازمان ملل در امارات (کاپ ۲۸) مطرح شد که این طرح نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه ۱.۹ تریلیون دلاری است.
به گزارش شانا به نقل از نشریه بررسی تحولات بین‌المللی انرژی و تغییر اقلیم مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، در حالی که تنها چهار هفته تا نشست سالانه اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۲۸) باقی مانده است، نشست مذاکراتی پیش از اجلاس کاپ 28 در روزهای هشتم و نهم آبان‌ماه در ابوظبی با حضور ۷۰ وزیر و ۱۰۰ هیئت برگزار شد.
هدف این نشست، شناسایی اشتراک و اختلاف دیدگاه‌ها در موضوعاتی مانند سوخت‌های فسیلی، حفظ هدف ۱.۵ درجه سانتیگراد و منابع مالی صندوق ضرر و زیان بود، همچنین در این نشست دو روزه، نتایج نخستین گزارش ارزیابی پیشرفت جهانی اهداف موافقت‌نامه پاریس (GST)، محور بحث‌ها و مذاکرات هیئت‌های حاضر بود.
یکی از تصمیم‌های کلیدی مورد انتظار نشست کاپ ۲۸ این است که آیا کشورها برای نخستین بار با حذف سوخت‌های فسیلی موافقت می‌کنند یا خیر.
سلطان الجابر، رئیس کاپ ۲۸ در نشست افتتاحیه مذاکرات پیش از این اجلاس گفت: کشورها دیدگاه‌ها و مواضع قوی درباره گنجاندن اهدافی برای سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر در متن نهایی توافقنامه پایانی دارند.
وی گفت: با وجود موارد زیادی که اکنون جهان ما را از هم جدا کرده است، کشورها باید درباره اقلیم متحد شوند. الجابر از کشورها خواست تا پیش از کاپ ۲۸، به‌دنبال «زمینه مشترک» برای حل اختلاف درباره آینده سوخت‌های فسیلی باشند.
رئیس کاپ ۲۸ افزود: من به شما نیاز دارم که با هم کارکنید تا راه‌حل‌هایی را ارائه دهیم که بتواند به همسویی، زمینه مشترک و اجماع بین همه کشورها منجر شود. ما باید عمل‌گرا باشیم و نباید کسی را پشت سر بگذاریم.
الجابر همچنین تأکید کرد: وعده‌های قدیمی از جمله تعهد ۱۰۰ میلیارد دلاری تأمین مالی اقلیم برای کشورهای درحال‌توسعه از سوی کشورهای توسعه‌یافته نیز باید عملی شود.
نشست کاپ ۲۸ که از ۳۰ نوامبر تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ برگزار می‌شود، به‌دنبال توافق بر سر حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی است، اما اکنون کشورها درباره این موضوع به دو دسته تقسیم شده‌اند آنهایی که خواستار توافق برای توقف تدریجی مصرف زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی هستند و کشورهایی که بر حفظ نقش سوخت‌های فسیلی در تأمین انرژی اصرار دارند.
ترزا ریبرا (Teresa Ribera)، وزیر انرژی اسپانیا، درباره نتایج مذاکرات روز اول گفت: مذاکرات قبل از کاپ ۲۸ هنوز هیچ پیشرفتی به همراه نداشته است، اما این مذاکرات باید به کشورها در درک مواضع کشورها به‌عنوان نخستین گام برای یافتن مصالحه کمک کند.
وی گفت: ما هنوز تحرک چندانی نمی‌بینیم... این نخستین بار است که جزئیات موضوع را بررسی می‌کنیم که چرا کشورها چنین مواضعی دارند، اولویت‌های آنها چیست و اینکه چرا این موضوع بسیار مهم است.
نشست کاپ ۲۸ به‌عنوان فرصتی برای تسریع اقدام‌های محدود کردن گرمایش جهانی تا سال ۲۰۳۰ و پس از آن است. هرچند انتخاب الجابر به‌عنوان یک مدیر شرکت نفتی برای رهبری مذاکرات اقلیمی با انتقاد برخی از قانون‌گذاران آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه شد، اما وی خواستار برگزاری این نشست برای گرد هم آوردن همه ذی‌نفعان از جمله صنعت سوخت‌های فسیلی شده و اعلام کرده است «کاهش تدریجی سوخت‌های فسیلی» اجتناب‌ناپذیر است.
حذف تدریجی بیانگر این است که کشورها باید مصرف سوخت فسیلی خود را کاهش دهند، اما نه اینکه آن را به‌طور کامل حذف کنند، اما کشورهای اروپایی و کشورهای آسیب‌پذیر از تغییرات اقلیمی می‌خواهند که از این فراتر رفته و کشورها موافقت کنند که علاوه بر افزایش انرژی پاک و ارتقای کارایی انرژی سرانجام تمام سوخت‌های فسیلی از نظام انرژی جهان حذف شود؛ اقدامی که می‌تواند به‌دلیل فراهم نبودن امکان دسترسی همگان به انرژی مقرون‌به‌صرفه، جهان را با مخاطره بحران انرژی مواجه کند.
چالش‌های تأمین سرمایه پاشنه آشیل کشورهای در حال توسعه برای حذف سوخت‌های فسیلی
در حاشیه نشست پیش از کاپ، گزارشی تازه از سوی امارات متحده عربی، آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، ایرنا (IRENA) و اتحادیه جهانی انرژی‌های تجدیدپذیر منتشر و در آن به‌صراحت اعلام شد برای دستیابی به اهداف اقلیمی، ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر باید تا پایان این دهه به «بیش از ۱۱۰۰۰ گیگاوات»، سه برابر ظرفیت کنونی، افزایش یابد.
به گفته فرانچسکو لاکامرا (Francesco La Camera)، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، گزارش این آژانس «هشدار می‌دهد که گذار انرژی به‌طور خطرناکی از مسیر صحیح خارج شده است». وی می‌افزاید که اکنون به «اقدام جمعی رادیکال و فوری» نیاز است.
این گزارش همچنین خواستار دو برابر شدن کارایی انرژی همراه با تعیین تاریخ‌های هدف، مشوق‌های مالی، کارزارهای آگاهی‌بخشی و چارچوب‌های نظارتی قوی شده است.
بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان، اهداف بلندپروازانه‌ای را در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کرده‌اند. از جمله گروه ۲۰ در سپتامبر ۲۰۲۳ موافقت کرد که برای سه برابر کردن ظرفیت جهانی انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ اقدام و تلاش کند.
این تصمیم‌ها و هدف‌گذاری‌ها به‌ویژه افزایش سریع انرژی‌های تجدیدپذیر باید با فرآیندها و منابع مشخص برای اجرای آن تطبیق داده شود، به‌طوری که رهبران گروه ۲۰ در کنار اعلام هدف جهانی برای سه برابر کردن انرژی‌های تجدیدپذیر، در بیانیه خود اذعان کرده‌اند این اقدام در یک برآورد کلی، به سرمایه‌گذاری جهانی سالانه ۴ تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۰ نیاز دارد. مهم‌تر از همه اینکه این اقدام‌ها نیازمند تأمین مالی برای کشورهای موسوم به «جهان جنوب» (Global South) است.
در سراسر کشورهای «جهان جنوب» به غیر از چین، واقعیت این است که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر از زمان تصویب موافقت‌نامه پاریس در سال ۲۰۱۵ کم‌وبیش ثابت باقی‌مانده است.
اگر جهان بخواهد به سرمایه‌گذاری ۴ تریلیون دلاری در انرژی‌های تجدیدپذیر برسد، این رقم باید از ۱.۷ تریلیون دلار کنونی، به بیش از دو برابر افزایش یابد. هم‌اکنون از این ۱.۷ تریلیون دلار، تنها حدود ۱۵ درصد در جنوب جهان (غیر از چین) سرمایه‌گذاری شده است. این در حالی است که امروزه از هر ۱۰ نفر، هفت نفر در کشورهای جهان جنوب زندگی می‌کنند.
آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده است که تا سال ۲۰۳۰ به سرمایه‌گذاری سالانه ۱.۹ تریلیون دلار در جنوب جهان خارج از چین برای توسعه تجدیدپذیرها نیاز است، همچنین تخمین می‌زند که سه‌پنجم آن (۱.۱۴ تریلیون دلار) از این مقدار باید از منابع خصوصی و دوپنجم آن (۷۶۰ میلیارد دلار) از منابع بخش عمومی تأمین شود.
اکنون توزیع سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها متناسب با ظرفیت بالقوه مناطق جهان نیست. به‌طوری که قاره آفریقا که محل سه‌پنجم از سایت‌های خورشیدی برتر جهان است، اما طی دو دهه گذشته، تنها ۲ درصد از سرمایه‌گذاری جهانی در انرژی‌های تجدیدپذیر در این قاره آفریقا انجام شده است.
در کشورهای با درآمد بالا، ۸۱ درصد از سرمایه‌گذاری انرژی سبز توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود، اما در کشورهای با اقتصاد نوظهور و در حال توسعه، سهم بخش خصوصی تنها ۱۴ درصد است.
بی‌عدالتی‌های ساختاری و تاریخی نظام مالی جهان از جمله پدیده بحران بدهی‌ها و استخراج‌گرایی و صادرات مواد خام (extractivism) کشورهای جنوب به‌طور مداوم وجود داشته است. یکی از جنبه‌های این بی‌عدالتی، هزینه بالای تأمین سرمایه در این کشورها است. نرخ بهره برای تأمین مالی پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای ثروتمند از نظر تاریخی حدود ۳ تا ۴ درصد بوده است، در حالی که معمولاً در اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه، این نرخ بیش از ۱۰ درصد است.
نرخ‌های بهره را می‌توان به ریسک‌های خرد که به‌طور مستقیم با پروژه مرتبط است و مخاطرات کلان از جمله سیاست دولت‌ها و ریسک‌های ارزی مرتبط کرد.
در کشورهای جهان جنوب نرخ بهره برای خود پروژه (ریسک خرد) نسبت به کشورهای ثروتمند کمتر است، اما برای سرمایه‌گذاری در یک کشور خاص (ریسک کلان) باید ۵ تا ۱۰ درصد بهره اضافی به صاحب سرمایه پرداخت کرد. در واقع هزینه تأمین سرمایه به‌طور غیرمنصفانه در کشورهای جهان جنوب بالاست و به دلایل برآورد ریسک بالا از جمله ریسک‌های ارزی و مبادله‌ای بیش از حد، تصویر سرمایه‌گذاری «عقلانی» را برای بخش خصوصی ارائه نمی‌دهد.
در چنین شرایطی، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند کاپ ۲۸ باید هدف سه برابر شدن ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر را با تعهدات و فرایندهای سیاسی ملموس برای بازگشایی منابع مالی به جهان جنوب (غیر از چین) از جمله لغو بدهی‌ها در مقیاس، ۱۰۰ میلیارد دلار کمک مالی امتیازی و ۲۰۰ میلیارد دلار کمک مالی بلاعوض سالانه، مورد پشتیبانی قرار دهد.
