مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، میزان طرح‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید مصوب در شورای اقتصاد در این سال‌ها را حدود 26 میلیارد دلار دانست و اعلام کرد: عملکرد و اجرای این طرح‌ها در طول هشت سال گذشته ابتر مانده و نزدیک به صفر بوده است.
حسین آب‌نیکی درگفت‌و‌گو با «ایران» اذعان داشت: با وجود 26 میلیارد دلار طرح مصوب ماده 12 قانون رفع موانع تولید، اما کل قراردادهای منعقد شده زیر یک میلیارد دلار بوده و کل بازپرداخت صورت گرفته در این سال‌ها زیر 200 میلیون دلاراست.
وی گفت: این امر نشان‌دهنده آن است که بخش سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی توان جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی را ندارد.
آب‌نیکی اظهار کرد: در مواردی که اجرای امر بهینه‌سازی مصرف انرژی موفق بوده، درآن بخش‌ها دستگاه‌های دولتی وارد عمل شده و ریسک سرمایه‌گذاری را از بخش خصوصی گرفته‌ است.
وی بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف را برای کشور امری حیاتی و ضروری دانست و گفت: در شرایط فعلی اجرایی کردن این امر برای کشور بسیار مهم است.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اذعان داشت: ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که شدت مصرف انرژی در آن بسیار بالا است، در حالی‌ که حجم زیادی از انرژی را می‌توان صرفه‌جویی و بعد صادر کرد.
آب‌نیکی تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر 3.5 میلیون بشکه معادل نفت خام در کشور ظرفیت بهینه‌سازی انرژی وجود دارد.
وی گفت: در این سال‌ها دو سازکار شامل طرح‌های مصوب شورای اقتصاد و بازار بهینه‌سازی انرژی، موردنظر بوده که این دو روش به دلیل چالش‌های موجود در گذشته کارآمدی لازم را برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در بهینه‌سازی مصرف انرژی نداشته است. آب نیکی با اشاره به راه‌اندازی صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: راه‌اندازی این صندوق می‌تواند چالش‌های فراروی بهینه‌سازی را مرتفع کند.
 مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، صندوق بهینه‌سازی انرژی را یک صندوق ملی دانست و گفت: این صندوق متولی بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور خواهد بود و میزان سرمایه این صندوق با مذاکراتی که صورت گرفته 30 هزار میلیارد تومان تعیین شده در حالی که رقم اولیه پیشنهادی 10 میلیارد دلار بوده که اکنون به یک میلیارد دلار رسیده است. آب نیکی بیان کرد: در صورت راه‌اندازی صندوق بهینه‌سازی انرژی، اجرای طرح‌ها سرعت و پیشرفت خوبی خواهد گرفت زیرا این صندوق کاملاً توانمند است و می‌تواند بار تأمین مالی و اجرای طرح‌ها را به دوش بکشد.
وی یکی از دلایل بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای حضور در بازار بهینه‌سازی انرژی را جذاب بودن بازارهای رقیب همچون سکه، دلار و مسکن دانست و اظهار داشت: با وجود جذابیت بالا در این عرصه، انگیزه‌ای برای حضور بخش خصوصی در بازار بهینه‌سازی وجود نخواهد داشت.
آب نیکی تأکید کرد: در شرایطی که با سرمایه‌گذاری درحوزه‌های مورد اشاره سود چند صد درصدی عاید سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌شود، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری درعرصه بهینه‌سازی مصرف انرژی شود.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت عامل دیگر بی‌انگیزگی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی را پرداخت قسطی دانست که همین امر توجیه سرمایه‌گذاری را از بین برده است.
وی درعین حال یادآور شد: در شرایط فعلی و برای تشویق سرمایه‌گذار در بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط‌‌زیست، سود حاصل از سرمایه‌گذاری در صرفه‌جویی سوخت به صورت گواهی صرفه‌جویی سوخت پرداخت می‌شود و این گواهی‌ها در بازار سرمایه مورد عرضه قرار می‌گیرند.
آب نیکی خبر داد: در حال حاضر سازکار بازار بهینه‌سازی انرژی در حال اصلاح است تا در صورت تأیید، جذابیت و ظرفیت بهینه‌سازی را نیز بتوان افزایش داد و تاکنون 6 میلیارد دلار از 26 میلیارد دلار مذکور مورد بازنگری قرار گرفته است. وی با بیان اینکه برای سرمایه‌گذاری در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی با بانک‌ها نیز مذاکراتی صورت گرفته است، یادآورشد: بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در این عرصه استقبال نکردند. مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت خبر داد: در حال حاضر بخش مهمی از چالش‌های ماده 12 در حال اصلاح بوده که یکی از این موارد تعویض رایگان سالی یک میلیون بخاری است، یعنی در طول زمان چهار سال، چهارمیلیون بخاری از محل منابع ماده 12 به صورت رایگان جایگزین شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر بالای 20 میلیون بخاری در کشور وجود دارد که اگر همه بخاری‌ها تعویض شوند، 80 میلیون مترمکعب در 4 ماه فصل سرد سال صرفه‌جویی انرژی می‌شود و همچنین شرکت ملی گاز برای این مقدار بخاری و بهبود موتورخانه دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد که همین اقدام باعث می‌شود این طرح به معنی واقعی عملیاتی شود.