به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، توجه به نیروی انسانی وزارت نفت در دولت مردمی سیزدهم همواره یکی از دغدغه‌های شخص وزیر نفت و مسئولان وزارت نفت بوده است. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت از نخستین روزهای فعالیت، عدالت‌محوری و عمل‌گرایی را سرلوحه فعالیت خود در دولت سیزدهم قرار داد. در واقع این معاونت هیچ‌وقت فرای چارچوب قانون اقدام به ارائه وعده‌ای غیرقابل اجرا نمی‌کرد. در ضمن وعده‌های این معاونت همواره از ابتدای فعالیت دولت محقق شده است. برای مثال تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر (بند «و» نیروهای قراردادی و بند «د» نیروهای پیمانکاری) که سال‌های متمادی مسکوت مانده و اسباب نارضایتی نیروهای متعهد وزارت نفت را فراهم کرده بود، در دولت سیزدهم کلید خورد و با وجود هجمه‌ها و فشارهای بیرونی برای بی‌اعتبار کردن اجرای این بندهای قانونی، با پیگیری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و حمایت شخص وزیر نفت، تسهیل و جاری شد.
از طرف دیگر موضوع دانش‌آموختگان گروه الف دانشگاه صنعت نفت، به بحرانی جدی در وزارت نفت بدل شده بود و سال‌های متمادی با بداخلاقی مسئولان وقت و اجرا نشدن وظایف قانونی، افزون بر بی‌اعتمادی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت، مسائل قانونی و دعاوی متمادی را علیه وزارت نفت به راه انداخته بود.
بر همین اساس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، با اولویت قرار دادن این موضوع، برای حل آن گام پیش گذاشت و پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسانه، در همکاری با سازمان‌های مرتبط در بیرون از وزارت نفت، بستر گزینش و پذیرش حداکثری این عزیزان و رضایت‌مندی آنها را فراهم کرد.
وزارت نفت دولت سیزدهم همچنین برای بررسی مسائل نیروهای ایثارگر شاغل در وزارت نفت، اهتمام و جدیت به خرج داد و ضمن واشکافی آسیب‌ها و چارچوب‌های قانونی، مسیر درست و قانونی را برای حداکثرسازی منافع این کارکنان که مدت‌های مدید به‌دلیل اجرا نشدن قوانین از منافع برحق خود مغفول مانده بودند فراهم کرد.
در کنار این موارد می‌توان به اجرای کامل نظام طبقه‌بندی مشاغل پیمانکاری، نظام هوشمند جبران خدمات کارکنان قراردادی، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی مدت موقت به مدت معین که در آزمون دولت قبل پذیرفته شده بودند، احیای شورای مدیران، احیای طرح نظام و برگزاری آزمون برای جذب نیرو به‌عنوان اقدام‌هایی یاد کرد که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در دولت سیزدهم بر آن جامه عمل پوشاند.
در واقع به گفته مهدی علی‌مددی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، این معاونت در دولت سیزدهم یا وعده‌ای نمی‌دهد، یا اگر وعده‌ای بدهد در چارچوب قانون، برای حداکثرسازی منافع نیروهای انسانی شاغل در صنعت نفت عملی می‌شود که البته نیازمند صبر و بردباری و اعتماد به بدنه مدیریت و توجه نکردن به شایعات و اخبار دروغین بیرون از سازمان است.
اکنون اجرای ماده ۱۰ وظایف و اختیارات وزارت نفت به یکی از مباحث رسانه‌ای بدل شده است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت، با بیان اینکه در دولت سیزدهم یکی از برنامه‌های کلیدی، مبحث پرداخت عادلانه حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی است، گفت: در ماده ۱۹ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مبحث عدالت پرداخت تصریح شده است، بنابراین وزارت نفت مکلف است در چارچوب ضوابط داخلی و هماهنگ با سیاست‌ها و منویات دولت و ریاست محترم جمهوری اقدام کند.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (ماده ۱۰) هرگونه تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و مزایا در تغییرات آیین‌نامه باید از مسیر شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، شورای حقوق و دستمزد کشور و در نهایت تصویب رئیس‌جمهوری اجرا شود، گفت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طبق دستور مقام عالی وزارت، مطالبات و اقدام‌های کارشناسی و تخصصی خوبی را با همکاری شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های این ماده قانونی (ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت) برای فراهم کردن شرایط بهتر و مناسب‌تر حقوق کارکنان مشمول آیین‌نامه با لحاظ رویکرد عدالت پرداخت با سوابق کمتر و استخدام جدیدها انجام داده است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت درباره نحوه اجرای این ماده قانونی در وزارت نفت، تصریح کرد: سناریوهای مختلفی برای مطالبات کارکنان صنعت نفت از جمله به‌روزرسانی جدول بدو استخدام با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و نرخ بازار کار سرمایه انسانی مندرج در بند ۲ ماده ۱۸ آیین‌نامه نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و توجه به کارکنان شاغل در سکوهای دریایی که در تبصره ۱۲ قانون بودجه نیز مورد تأکید هستند، بررسی شده که در نتیجه برنامه‌هایی برای طرح در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت با حضور نماینده محترم سازمان اداری و استخدامی کشور آماده شده است و ان‌شاءالله پس از طی مسیر هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد، اقدام مؤثر صورت می‌گیرد.
علی‌مددی اظهار کرد: همکاران تلاشگر و خدوم صنعت نفت در اقصی نقاط کشور یقین داشته باشند که مسئله حقوق و مزایای کارکنان واحدهای عملیاتی ذکر شده در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، یکی از دغدغه‌های جدی صنعت نفت از گذشته تاکنون است، بنابراین با وجود اعتقاد به این مهم که اقدام‌های حوزه منابع انسانی باید در شرایط آرام، بدون تنش و با عقلانیت صورت گیرد، بعضی تلاش‌های سازمان‌یافته با اهداف خاص برای ایجاد تنش، بی‌انگیزگی و دغدغه ذهنی در میان همکاران خدوم و ایثارگر صنعت نفت، در عمل اجرای این مسیر را طولانی‌تر و دشوارتر خواهد کرد.
