نخستین ویرایش سند تحول دولت مردمی با کوشش جمعی از نخبگان تنظیم و با هدف اعمال نظارتهای مردمی و برخورداری از دیدگاههای اندیشمندان و صاحبنظران منتشر شد.
به گزارش شانا، در فصل چهارم این سند تحول، به زیرساختهای حوزه انرژی اشاره شده که به شرح زیر است:
در این گزارش همچنین بر نشانگرهای وضع مطلوب از جمله افزایش توان تولید نفت خام و میعاناتگازی، افزایش توان تولید گاز سبک، افزایش ظرفیت نامی نصب شده تولید برق، افزایش بهرهوری تولید برق، افزایش ظرفیت تولید انرژیهای غیرفسیلی، ارتقای شاخص حکمرانی مطلوب در نفت و گاز، کاهش شدت مصرف انرژی، افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، ارتقای کیفیت فرآوردههای نفتی تولیدی، افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و افزایش کارایی در بازار انرژی تأکید شده است.
در این مطلب همچنین به راهبرد نگهداشت و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز اشاره شده که اهم اقدامهای این بخش به شرح زیر است:
تسریع در تکمیل فازهای باقیمانده میدان گازی پارس جنوبی و اجرای پروژههای فشارافزایی، توسعه صیانتی دیگر میدانهای گازی، توسعه میدانهای مشترک نفتی (در صورت توافق با کشورهای همسایه با الگوی یکپارچهسازی) اجرای طرحهای نگهداشت و افزایش تولید صیانتی از میدانهای نفتی، اولویتدهی به توسعه میدانهای نفتی زودبازده با بهرهوری بالا (نیاز به کمترین سرمایهگذاری، حداقل زمان، فناوری موجود و در دسترس، تولید بالا) و توسعه و نوسازی ظرفیت بهرهبرداری (بلندمدت – وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی).
در بحث اصلاح نظام تأمین مالی، افزایش تولید و بهرهوری انرژی این گزارش نیز به این موارد اشاره شده است: تشکیل صندوق تولید و بهرهوری انرژی با مأموریت تأمین مالی هزینههای سرمایهای طرحهای تولید و بهرهوری انرژی در طول زنجیره تولید تا مصرف، با اولویت توسعه میدانهاینفتی و گازی، توسعه نیروگاهها و طرحهای ذخیرهسازی گاز و برق با تجمیع درآمدهای حاصل از اجرای طرح عادلانهسازی مرحلهای و تدریجی یارانه حاملهای انرژی اجرای طرح گواهی ظرفیت و صرفهجویی انرژی، اجرای طرح تولید زودهنگام نفت خام و گاز طبیعی در توسعه میدانهای نفتی و گازی کشور، با تغییر شرایط عمومی قراردادهای نفتی و سایر حمایتهای دولتی و رعایت ملاحظات بازگشت تمامی منافع حاصل از درآمدهای سرمایهای در طول عمر پروژه، به صندوق در طرحهای توسعه نیروگاهی و بازگشت منافع حاصل از سرمایهگذاری در سایر طرحها متناسب با نرخ بازگشت سرمایه طرح با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت - سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری) تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی از طریق فروش نفت خام و میعانات گازی، از مسیر مذاکرات راهبردی با کشورهای همسو و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه برای تأمین مالی طرحهای نفت و گاز.
در بخش اصلاح نظام تعرفهگذاری و پایش مصرف در کل زنجیره تولید تا مصرف انرژی موارد زیر آمده است:
۱- اجرای طرحهای جمعآوری گازهای مشعل و تسریع در واگذاری جریانهای گازی بلاتکلیف به بخش خصوصی از طریق اصلاح قیمتگذاری
۲- توسعه خودکارسازی، هوشمندسازی و پایش برخط شبکه انتقال و توزیع و مشترکان نهایی برق، گاز، نفت و فرآوردههای نفتی، به منظور جلوگیری از اتلاف و مصارف غیرمجاز.
در بحث پایداری منابع تأمین گاز و برق نیز مهمترین اقدامها اینگونه بیان شده است:
۱- حفظ و توسعه بازارهای گازی موجود و فعالسازی دیپلماسی منطقهای با کشورهای ترکمنستان برای رفع اختلافهای گازی، آذربایجان برای توسعه تعاملات گازی و واردات، ارمنستان برای تکمیل و بهرهبرداری از خط انتقال هزار مگاواتی برق بین دو کشور، روسیه برای اتصال شبکه برق دو کشور و قطر برای جلوگیری از آسیب به میدان مشترک پارس جنوبی و توسعه همکاریهای گازی.
۲- افزایش ظرفیت مخازن طبیعی ذخیرهسازی گاز طبیعی و طرحهای ذخیرهسازی برق با رعایت ملاحظات اقتصادی و اولویت سرمایهگذاری شرکتهای نیازمند گاز و برق در زمان اوج مصرف.
۳- بازنگری طرحهای جدید انرژیرسانی گاز و برق (بر اساس مطالعات یکپارچه نحوه تأمین انرژی مناطق مختلف کشور، طبق اصول آمایش سرزمین و دسترسی به منابع انرژی).
در این گزارش به راهبرد توسعه عمودی زنجیره خوراک گاز و مایع پتروشیمی نیز اشاره که اهم اقدامها به شرح زیر است:
۱- توسعه متوازن و هدفمند زنجیره ارزش و تولید محصولات راهبردی از طریق اصلاح تخفیف. پلکانی خوراک با اصلاح آییننامه مصوب مربوط به تبصره اصلاحی بند (ب) ماده یک قانون هدفمندی یارانهها، اجرای جزء ۴ بند (الف) ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و وضع عوارض صادراتی محصولات بالادستی یا خام پتروشیمی.
۲- توسعه زیرساختهای صنعت پتروپالایشگاهی و توسعه پارکها و خوشههای محصولات پرکاربرد و راهبردی صنعت پتروشیمی با ایجاد شرکت ملی توسعه پتروپالایشگاهی کشور از طریق ظرفیتهای ساختاری موجود در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اصلاح اساسنامههای آنها، با پیشنهاد قوانین لازم سازمان اداری و استخدامی، وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری. نگاه سنتی به حفظ سهم فروش نفت خام در بازارهای جهانی.