به موجب تصمیم شورای اقتصاد درخصوص اصلاح مصوبه مربوط به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت‌های قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر دیگر کشور، مجددا" از یک منبع مالی مهم و تأثیر گذار بهره‌مند خواهند شد.
به گزارش ایلنا، علی امام مدیرعامل شرکت مترو تهران در این رابطه گفت: پس از پیگیری‌ها و مذاکرات مستمری که سال گذشته با وزارت نفت، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور داشتیم، خوشبختانه با مساعدت و همراهی نهادهای مذکور، مصوبه کاهش خط مبنای محاسبات صرفه جویی سوخت به ازای هر سفر جدید با ناوگان جدید شبکه خطوط مترو به تصویب شورای اقتصاد رسید تا همچون سال ۱۳۹۸ بتوانیم از این منبع مالی ارزشمند و قانونی، در راستای توسعه مترو کلانشهرها استفاده کنیم.
امام در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود: این قانون از قبل هم وجود داشته است اما با شیوع بیماری کرونا و به تبع آن کاهش مسافران شبکه حمل و نقل ریلی درون شهری که‌عدم تحقق خط مبنای مصوب شورای اقتصاد را به دنبال داشت، عملا" شرکت‌های مترو کلانشهرها از مزایای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر محروم شدند؛ طبق این ماده قانونی به ازای افزایش سفر با ناوگان جدید مترو بیش از خط مبنای مصوب، مبلغی معادل میزان صرفه جویی سوخت تا ۱۰ سال به شرکت‌های مترویی تعلق می‌گیرد.
مدیرعامل شرکت مترو در ادامه گفت: با کاهش ۵۰ درصدی خط مبنای محاسبات صرفه جویی سوخت به دلیل شیوع بیماری کرونا و کاهش تعداد مسافران مترو، از ابتدای سال ۱۳۹۹ مبلغ معادل صرفه جویی سوخت به ازای سفرهای بیشتر از خط مبنای جدید، محاسبه و برای توسعه شبکه خطوط و تأمین ناوگان مترو کلانشهرها اختصاص خواهد یافت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)، وی در پایان صحبت‌های خود، از تشریک مساعی و همراهی نهادهای ذیربط در شرایط سخت اقتصادی که با مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا همراه شده است، قدردانی کرد و مصوبه اخیر را نشانه درک بالای مسئولان مربوطه و کمک به رفع دغدغه‌های حمل و نقلی شهروندان در کلانشهرهای کشور دانست.
