این مقاله در تاریخ 25 فروردین سال 1387 در خبرگزاری ایسنا درج شده است:
آن چه كه در پي مي‌آيد، مقاله‌اي است درباره‌ي سياستگذاري و مديريت تكنولوژي در بخش انرژي ژاپن كه به مقايسه وضعيت مديريت انرژي در ايران و ژاپن مي‌پردازد.
اين مقاله كه از سوي گروه نفت و گاز كانون تحليل‌گران تكنولوژي ايران(ايتان) در اختيار دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران قرار گرفته است، حاصل بخشي از پژوهش‌هاي اين گروه درباره مديريت توليد، توزيع و مصرف انرژي است.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران به دنبال بررسي موضوع فرآيند سياستگذاري انرژي در ايران اين مقاله را به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌كند.
بررسي نحوه سياستگذاري و مديريت تکنولوژي در بخش انرژي ژاپن و الگوپذيري از آن :
کشور ژاپن در زمينه کارائي انرژي و دارا بودن شدت پايين مصرف انرژي در زمره موفق ترين کشورهاي دنيا به حساب مي آيد. شدت مصرف انرژي در سال 2005 براي اين کشور حدود 6539 بي‌تي‌يو در ازاي هر دلار توليد ناخالص داخلي ( به قيمتهاي ثابت سال 2000 ) بوده است که در مقايسه با متوسط جهاني حدود 19 درصد پايين تر مي باشد. از اين رو، شناسايي دلايل اين امر؛ مي تواند الگويي مناسب براي کشور در سياستگذاري بخش انرژي فراهم آورد.
با توجه به رشد سريع تکنولوژي و صرفه جويي هاي بيشتر در بخش هاي مختلف اقتصادي، افزايش کارائي به ويژه در توليد برق و همچنين محدوديت‌هاي بيشتر براي مصرف کمتر و بهينه انرژي در کشور ژاپن، پيش بيني مي شود که شدت مصرف انرژي در اين کشور در آينده کاهش يابد.
بايد اشاره کرد، مهمترين نکته در ارتقاء کارايي انرژي کشور ژاپن، وجود زيرساخت‌هاي لازم سياستگذاري نظارت و برنامه ريزي منسجم در بکارگيري فناوريهاي جديد در جهت کاهش مصرف انرژي مي باشد. همانطور که در گزارش ارائه شد؛ کليه سياستهاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بخش انرژي کشور ژاپن توسط وزارت تجارت و صنعت (METI) اين کشور وضع مي شود. علاوه بر اين موضوع، اين وزارتخانه بر کليه فعاليتهاي توليد؛ واردات؛ انتقال، توزيع و مصرف انرژي نظارت و راهبري دارد. در اختيار داشتن چنين ساختار منسجم، اجازه اجراي سياستهاي يکپارچه براي افزايش کاراني انرژي توسط اين کشور را فراهم مي نمايد. متاسفانه اين نکته مهم در کشور ما هنوز خلاء بزرگي براي ارتقاء کارائي انرژي به شمار مي رود.
بطور مثال در حوزه نفت کشور؛ فعاليتهاي وزارت نفت کشور عملاًٌ در فعاليتهاي شرکت ملي نفت ايران خلاصه مي شود. شرکت ملي گاز ايران؛ شرکت مستقلي از شرکت ملي نقت ايران با مکانيزم سياست گذاري متفاوت به توسعه بخش هاي پايين دستي مشغول مي باشد و شرکت ملي نفت ايران عملاًً نظارتي بر فعاليتهاي بخش گاز و يا برنامه ريزي در آن را ندارد. وزارت نفت نيز به دليل دارا نبودن ساختار منسجم و مشخص عملاً از حوزه سياست گذاري جدا شده و نظارت چنداني بر روابط شرکتهاي مختلف صنعت نفت و يا اجرايي نمودن سياستهاي بلند مدت انرژي ندارد. در چنين شرايطي سياستگذاري و يا اجراي الگوهاي ارتقاء کارائي انرژي و يا مديريت فناوري در جهت بهينه سازي مصرف انرژي با موفقيت روبرو نخواهد شد. بخصوص هنگامي که يکي از بزرگترين و مهمترين صنايع انرژي (بخش برق) بطور کامل مستقل از صنعت نفت عمل مي نمايد. اين در حالي است که در بسياري از کشورهاي دنيا عملاً شرکتهاي فعال صنايع انرژي به صورت يکپارچه در هر سه بخش نفت، گاز و برق به فعاليت مي پردازند و يا وزارتخانه هاي انرژي کشورها در هر تمامي بخشهاي انرژي به سياستگذاري و يا نظارت مي پردازند.
از طرف ديگر، استفاده از تکنولوژيهاي نوين و انرژيهاي تجديدپذير و گسترش آن در کشور تنها در فعاليت هاي سازماني به نام سازمان انرژيهاي نو خلاصه مي شود. بطور مثال، اين سازمان عملاً نقشي در راستاي سياستگذاري استفاده از فناوريهاي لازم در بکارگيري انرژيهاي تجديدشونده براي کشور ندارد. حال چگونه با چنين ساختاري سياستگذاري و يا نظارت بر انجام سياستهاي فناوري در صنعت انرژي امکان پذير مي باشد؟ در پاسخ به اين مهم، ضرورت تشکيل وزراتخانه اي منسجم تحت عنوان وزارت انرژي و منابع را در کشور بيان مي نمايد. به نظر مي رسد، خروج وزارتخانه هاي نفت و نيرو از حوزه فعاليتهاي اجرايي و ادغام در يکديگر و تقويت نقش آنها در سياستگذاري براي بخش انرژي و همچنين واگذاري ساير سازمانهاي مرتبط به آنها از جمله سازمان انرژي هاي نو و يا سازمان بهينه سازي انرژي، عملاً الگوي بهتري براي اتخاذ سياستهاي يکپارچه انرژي در کشور فراهم نمايد.
مثالهايي از تجربه موفق ژاپن در کارائي انرژي
1- استفاده فناوريهاي نوين از بکارگيري انرژيهاي نو (تجديد شونده) و سعي در گسترش اين انرژي ها در سال‌هاي آتي:
سياست کلي انرژي کشور ژاپن توجه خاصي به انرژي هاي نو مي نمايد. بايد اشاره نمود، کشور ژاپن پنجمين کشور دارنده نيروگاههاي برق زمين گرمايي (Geothermal ) مي باشد. در اين کشور حدود 18 نيروگاه زمين گرمايي به ظرفيت 526 مگاوات وجود دارد. بکارگيري فناوريهاي نوين در استفاده از انرژي هاي تجديد شونده از مباحث مهم سياستگذاري انرژي ژاپن به شمار مي رود. بايد اشاره نمود، سهم انرژي هاي تجديد شونده در تامين نيازهاي انرژي کشور ژاپن از 4/8 درصد در سال 2004 به حدود 5/8 درصد در سال 2020 خواهد رسيد.
در کشور ايران به دليل تنوع شرايط آب و هوايي پتانسيل بزرگي در بکاريگري انرژيهاي تجديدپذير از جمله انرژي خورشيدي؛ انرژي زمين گرمايي و يا انرژي باد وجود دارد که توجه چنداني به آنها نشده است و استفاده از فناوريهاي لازم در بکارگيري اين انرژي هاي تنها محدود به فعاليتهاي تحقيقاتي و يا اجراي طرحهاي بسيار کوچک بوده است.
2- توجه خاص به فناوري هسته اي در تامين نيازهاي انرژي کشور :
انرژي هسته اي مهمترين منبع تامين برق در ژاپن به شمار مي رود. ظرفيت توليد برق نيروگاههاي برق هسته اي کشور ژاپن در سال 2005 حدود 49 گيگاوات بوده است که در نوع خود بيشترين ميزان ظرفيت برق هسته اي در آسيا به شمار مي رود. به دليل کاهش وابستگي به انرژيهاي تجديد ناپذير (نفت و گاز ) و همچنين وجود قوانين محدود کننده به منظور کاهش گازهاي گلخانه اي و از طرف ديگر سياستهاي امنيت انرژي در کشور ژاپن باعث گرديده است که اين کشور بطور فزاينده اي استفاده از برق هسته اي را گسترش دهد. گرچه در ساليان گذشته، بروز ترديدهايي در زمينه آلودگيهاي ناشي از بکارگيري از اين انرژي مطرح بوده است. اما با توجه به افزايش قيمتهاي نفت و گاز در بازارهاي جهاني، بکارگيري فناوري هسته اي در توليد برق سر لوحه سياستگذاري بخش انرژي برخي از کشورهاي صنعتي از جمله ژاپن شده است. همچنين بايد اشاره نمود، ظرفيت سازي توليد برق هسته اي کشور ژاپن به گونه اي است که امکان تامين بخش اعظم نياز برق کشور توسط برق هسته اي بدون نياز به ساير حاملهاي انرژي از جمله گاز و نفت در شرايط بحراني و کوتاه مدت وجود دارد. اين موضوع حاکي از توجه خاص به موضوع امنيت عرضه انرژي نيز مي باشد.
متاسفانه موضوع امنيت عرضه انرژي در کشور ايران از نکات مورد غفلت است. بطور مثال در مواقع خاص از جمله فصول سرد و يا قطع واردات گاز از ترکمنستان؛ عملاً شرايط بسيار بحراني در عرضه انرژي کشور فراهم مي شود. اين امر، تاکيدي بر گسترش فناوري جايگزين در توليد انرژي مورد نياز از جمله فناوري هسته اي در تامين برق کشور مي باشد.
ناتمام ماندن و تاخيرات بسيار طولاني در احداث يک نيروگاه نسبتاً کوچک هسته اي در مقايسه با ساير نيروگاههاي برق کشور (1100 مگاوات) و محدود نمودن کشور تنها به يک نيروگاه هسته اي از ضعف هاي سياستگذاري صحيح در استفاده از اين فناوري براي کشور بوده است.
3- استفاده از فناوريهاي با بازده بالا در توليد انرژي به ويژه برق:
در سال 2007؛ بازدهي توليد برق در نيروگاههاي حرارتي ژاپن به حدود 50 درصد رسيد که نسبت به سال 2004 حدود 10 درصد افزايش نشان مي دهد. افزايش بازدهي توليد برق به نحو چشمگيري باعث کاهش سوخت (نفت و گاز) در بخش نيروگاهي شده است. همچنين بايد اشاره نمود، ميزان دي اکسيد توليد شده در بخش نيروگاهي ژاپن به حدود 425 گرم براي توليد هر کيلووات ساعت برق رسيده است که نسبت به دهه 1970 حدود 30 درصد کاهش نشان مي دهد. جدول ذيل کارائي توليد برق ژاپن در مقايسه با ساير کشورها را نشان مي دهد.
خاطر نشان مي سازد که در حال حاضر بازدهي توليد برق در کشور ايران بطور متوسط حدود 30 درصد است که در مقايسه با کشورهاي صنعتي مانند ژاپن به مراتب پايين تر مي باشد.
2- استفاده از تکنولوژي بهتر براي کاهش مصرف انرژي در بخش حمل و نقل:
شايد بتوان خودروهاي ساخت کشور ژاپن را در رده کم مصرف ترين وسائي نقليه در حال حرکت جاده هاي جهان به شمار برد. استفاده از سيستم هاي بهتر سوخت رساني در طراحي موتورهاي وسائط نقليه و نظارت حوزه هاي سياستگذاري در استفاده از اين فناوريها در کارخانجات ساخت وسائط نقليه باعث شده است که مصرف سرانه سوخت بنزين و گازوئيل در بخش حمل و نقل ژاپن در مقايسه با ساير کشورهاي جهان به مراتب کمتر باشد.
امروزه بسياري از شرکتهاي خودروسازي ژاپني در ساخت اتومبيلهاي با مصرف سوخت کمتر به شدت با يکديگر در حال رقابت مي باشند. بطور مثال، موتور اين وسائط نقليه نه تنها قابليت‌هاي جديدتر و بهتري نسبت به ساير محصولات گذشته دارد، بلکه بسيار سبک است و مصرف بسيار اندکي دارد. همچنين از لحاظ آلايندگي کمترين مقدار را نسبت به نسل‌هاي پيشين دارد. در بسياري از خودروهاي جديد، موتورهاي جديد شامل يک کنترل‌کنندة کامپيوتري مرحله‌اي مي‌باشند که قسمتي از گاز خروجي اگزوز را مجدداً به محفظه احتراق برگشت مي‌دهد. اين سيستم تا حدود زيادي به کاهش در ميزان آلاينده‌هاي نظير NOx کمک مي‌نمايد. از طرف ديگر، از مواردي که اين شرکت‌ها توانستند با تغيير و بهبود در ساخت آن، به مقدار قابل توجهي از مصرف سوخت صرفه‌جويي نمايند، طراحي قطعات موتور در خودروهاي جديد از جمله ميل‌لنگ مي‌باشد. ساخت قطعات داخلي موتور از جمله ميل‌لنگ با آلياژهاي سبکتر و وزن کمتر، مي‌تواند منجر به کاهش مناسبي در مصرف سوخت موتورها شود. سيستم کنترل سوخت در موتورهاي جديدتر براي خودروها، توسط کنترلگرهاي کامپيوتري هدايت ميشوند.
برخي کارشناسان معتقدند توليدکنندگان داخلي خودرو با توجه به رشد مصرف بنزين در کشور و معضلات ناشي از مصرف انبوه آن، بايد به سمت توليد خودروهايي بروند که مصرف سوخت کمتر و آلايندگي اندکي دارند. استفاده از تکنولوژيهاي قديمي دهه‌هاي 70 و 80 و روي آوردن به توليد خودروهايي که از نظر زيست‌محيطي و مصرف سوخت در حد استانداردهاي قابل قبول کنوني و جهاني نمي‌باشند، نبايد صورت پذيرد. توجه به مسالة بهبود تکنولوژي ساخت وسائط نقليه کم مصرف کمتر مورد توجه قرار گرفته و آنچه بيشتر در حال حاضر مطرح است، گازسوزنمودن خودروها است. گازسوزنمودن خودروها بايد در کنار پيشرفت تکنولوژي در زمينة ساخت وسائط نقليه با راندمان بالاتر، همزمان دنبال شود و توجه به يکي نبايد باعث غفلت از ديگري شود. برنامه‌ريزي توليد براي خودرويي که 10 تا 20 سال از تکنولوژي جهاني و روز عقب است و تاکيد بر توليد آن، آن‌هم مثلاً براي 10 سال آينده و رسيدن به خودکفايي در ساخت آن چندان مطلوب به نظر نمي‌رسد. متاسفانه در حال حاضر براي ساخت خودرو از تکنولوژي قديمي‌تر که منتج به مصرف بالاتر سوخت ميشود، استفاده مي گردد. سپس براي توجيه‌کردن در خصوص کاهش آلاينده‌ها و کاهش مصرف سوخت، آن را گازسوز مي‌نماييم. چنين سياستي منتهي به افزايش کارائي در بخش حمل ونقل نخواهد گرديد.
3- استفاده از فناوريهاي نوين در تبديل انرژي
کشور ژاپن از پالايشگران مهم نفت خام در منطقه آسيا به شمار مي رود. پالايشگاههاي اين کشور به گونه اي طراحي شده اند که عموماً فراورده هاي با ارزش افزوده بالاتر و سبک تر را توليد مي نمايند. اين موضوع براي کشور ايران که در حال حاضر قسمت اعظم نفت خام پالايش شده خود را تبديل به نفت کوره مي شود بسيار مهم مي باشد.
4- نبود هر گونه تلفات انرژي بويژه در خطوط انتقال نفت و گاز
در کشور ژاپن تلفات انتقال انرژي بجز در بخش برق که تقريباً غير قابل کنترل است؛ حدود صفر مي باشد. بطور مثال سيستمهاي گازرساني شهري و يا انتقال گاز شهري هيچ گونه تلفاتي ندارند. در کشور ايران با توحه به برخي آمارهاي موجود (CEDIGAZ) تلفات انتقال گاز طبيعي در قسمت پايين دستي حدود 3 تا 5 ميليارد متر مکعب در سال تخمين زده مي شود. بسياري از قسمتهاي شبکه گازرساني کشور بويژه در شهرهاي بزرگ از جمله شهر شيراز، خطوط فرسوده و قديمي و داراي نشت گاز مي باشند. با اتخاذ سياستهاي مديريت انرژي در اين بخش حداقل معادل نصف گاز توليدي يک فاز پارس جنوبي مي توان صرفه جويي به عمل آورد.
5- بکارگيري الکوهاي منايب شهرسازي براي حداقل رساندن انرژي مصرفي
يکي از مهمترين مباحث مديريت انرژي مربوط به بخش ساختمان مي باشد. امروزه در بسياري از کشورهاي پيشرفته از جمله ژاپن کمتر ساختماني يافت ميشود که تلفات انرژي در آنها مشابه ساختمانهاي موجود در کشور باشد. استفاده از الگوهاي مهندسي مناسب و ساخت اصولي بناهاي کشور و سعي در اجباري نمودن ساخت و سازها به رعايت الگوهاي مناسب و استاندارد شهري مي تواند تا حد زيادي تلفات انرژي در اين بخش را کاهش دهد. با توجه به برخي آمارهاي موجود، با بکارگيري الگوهاي بهينه ساخت، امکان صرفه جويي حدود 30 تا 40 درصد براحتي امکان پذير است.
جمع بندي:
خاطر نشان مي سازد، اتخاذ سياستهاي کاهش مصرف انرژي در دو بخش قابل اجرا مي باشد:
1- بخش عرضه انرژي.
2- بخش تقاضاي انرژي.
متاسفانه نتيجه و اثر بخشي سياستهاي کاهش مصرف انرژي در بخش تقاضا عموماً مستلزم سپري شدن زمان بلندتري نسبت به مديريت انرژي در بحث عرضه مي باشد. آموزش؛ آگاهي دادن عموم به استفاده از راهکارهاي کاهش مصرف انرژي و يا گسترش فناوريهاي بکاررفته در جهت کاهش انرژي در بخش تقاضا نيازمند برنامه ريزي هاي بلندمدتي مي باشد. اجراي سياستهاي کاهش مصرف انرژي در بخش عرضه به دليل آنکه دولت تقريباً تمام اين زنجيره را در اختيار دارد؛ شايد بتواند در زمان کوتاهتري به نتيجه برسد.
متاسفانه در کشور به مديريت انرژي در بخش عرضه توجه کمتري مي شود. حال آنکه با مديريت بهينه در زمان کوتاه بدون استفاده از فناوري خاص و يا سرمايه گذاري سنگين در مصرف مقادير قابل توجهي سوخت مي توان صرفه جويي نمود.
بطور مثال در حال حاضر؛ حدود 14 ميليارد متر مکعب گازهاي همراه توليد شده نفت بدون هيچگونه استفاده اي سوزانده مي شود. اين ميزان معادل 40 تا 45 درصد کل مصرف گاز در کشورهاي مصرف کننده بزرگ اروپايي از جمله اسپانيا، فرانسه، ايتاليا و نروژ مي باشد. مقدار مذکور، بطور متوسط نزديک به 13 درصد مصرف کل گاز کشور مي باشد. امروزه حتي گازهاي سوزانده شده در کشورهاي توليدکننده بزرگ نفت خام از جمله عربستان سعودي بسيار ناچيز و حدود صفر مي باشد. سهل انگاري در کاهش سوزاندن گازهاي همراه از موارد مهم در مديريت ناکاراي انرژي در بخش عرضه کشور مي باشد. اگرچه طرحهاي محدودي از جمله طرح جمع آوري گازهاي همراه (آماک) ويا طرح NGL خارگ در شرکت ملي نفت در اين خصوص تعريف شده است. اما استحصال گاز در طرحهاي مذکور در مقايسه با حجم بالاي گازهاي سوزانده شده در کشور بسيار اندک مي باشد.
نکته قابل توجه مديريت بهينه در بخش انرژي، سياست هاي قيمت گذاري حاملهاي انرژي مي باشد. همانطور که در تحقيق انجام شده بررسي گرديد. سياست قيمت گذاري بويژه در کشورهاي ژاپن و يا نروژ بگونه ايي مي باشد که باعث هدر دهي انرژي نمي شود. در اين راستا، اگر قرار است يارانه خاصي براي حمايت به بخشهاي مختلف صنعتي ارائه شود. اين يارانه به صورت هدفمند به افزايش سوددهي بخش صنعت و يا ارتقاء کارائي انرژي مي گردد. اما بطور مثال در کشور سالانه مبالغ هنگفتي به عنوان يارانه انرژي به بخشهاي مختلف اقتصادي پرداخت مي شود وليکن نه تنها باعث افزايش کارائي نمي گردد بلکه به طور فزاينده اي سبب افزايش مصرف انرژي نيز مي گردد. در اين زمينه اتخاذ سياستهاي منسجم و مشخص براي قيمت گذاري انرژي و يا سعي در هدفمند نمودن يارانه انرژي بسيار مهم تلقي خواهد گرديد.
