نماینده تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی دلیل اصلی اجرایی نشدن قوانین در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت را کمبود منابع دانست و افزود: کمبود منابع مالی، موجب مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف شد که می‌توان اثرات آن را در بخش‌های گوناگون کشور همچون حوزه عمرانی و سایر بخش‌ها از جمله حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت به روشنی مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه وزارت نفت، بودجه و مجوزهای لازم برای اجرایی کردن قوانین در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت را دارد، اضافه کرد: موضوع کاهش مصرف حامل‌های سوخت با عناوین مختلفی همچون سهمیه‌بندی سوخت، کارت سوخت و یا اعطای مشوق‌هایی برای گازسوز کردن خودروها، در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود اما در نهایت محدودیت منابع خود را بر تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها تحمیل می‌کند.

اجرایی شدن قوانین بهینه‌سازی منوط به تامین مالی است

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با منوط دانستن اجرایی شدن قوانین بهینه‌سازی به تامین منابع مالی، ادامه داد: اکنون بهترین نهادی که می‌تواند به توسعه اهداف کاهش مصرف حامل‌های انرژی در کشور کمک کند، وزارت نفت است. این تامین مالی از سهم چهاردهم ونیم درصدی فروش نفت تامین می‌شود.

فرهنگی بر به روزآوری و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور تاکید کرد و افزود: از رده خارج کردن دستگاه‌های پرمصرف و دارای آلایندگی و استفاده از تکنولوژی های جدید می بایست محور اصلی اقدامات در دست کار در حوزه کاهش مصرف سوخت در وسایل حمل‌ونقل قرار بگیرد.

سخنگوی مجلس اظهار کرد: مهم‌تر از همه موارد گفته شده، بحث فرهنگ‌سازی است هرچند که باید توجه داشت، فرهنگ‌سازی صرفا با توصیه و نصیحت قابل اجرا نیست بلکه باید با مشوق‌ها و محدودکننده‌ها، محقق شود.

خودروسازان به اجرایی شدن قوانین بهینه‌سازی مصرف سوخت تن دهند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس شورای اسلامی در موارد متعددی از جمله طرح هوای پاک یا مواردی مربوط به محیط زیست به این موضوع ورود کرده است. تلاش نمایندگان خانه ملت بر این بوده است تا از طریق اعمال محدود‌کننده‌هایی همچون شماره‌گذاری خودروها، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت را دنبال کنند.

فرهنگی تصریح کرد: نهادهایی همچون سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان استاندارد، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی نقش مهمی در اجرایی شدن قوانین بهینه‌سازی مصرف سوخت دارند. همچنین خودروسازان هم باید بیشتر به اجرای قوانین در این حوزه تن دهند./