در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد وزارت کشور با مشارکت وزارت نفت، بانک مرکزی و وزارت صمت، سازوکار اجرایی طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور را تدوین کند.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، روز (سه‌شنبه، ۱۸ آذرماه) در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌هایی که در تقویت و توسعه زیرساخت‌ها انجام شد، اقتصاد کشور توانست در مقابل تکانه‌های شدید تحریمی مقاومت کند و پس از گذر از سال‌های دشوار ۹۷ و ۹۸ در آستانه بازگشت به مسیر ثبات و رشد قرار گیرد.
وی افزود: البته شیوع کرونا شوک تازه‌ای به اقتصاد وارد کرد که نگذاشت آثار این بهبود برای مردم ملموس شود، اما خوشبختانه در پی ۹ ماه مقاومت در برابر ضربه مضاعف کرونا، اینک اقتصاد کشور دوباره در آستانه ثبات و رشد قرار گرفته است.
رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه متأسفانه شیوع کرونا سبب شده است که موفقیت‌های اقتصادی کشور در مقابله با تحریم آمریکا ملموس نباشد، تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی، کشور نیازمند انسجام و یکپارچگی است و در همین روزها شاهد بهره‌برداری و سوءاستفاده بدخواهان ملت و کشور از اختلاف‌های درون کشور هستیم، بنابراین همه موظفیم آرامش کشور را حفظ و بر وحدت و یکپارچگی تأکید کنیم.
روحانی در ادامه این نشست با اشاره به ضرورت نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور با توجه به شرایط کرونایی و تمهیدات در نظر گرفته شده درباره تأمین قطعات مورد نیاز خودروهای عمومی گفت: برای دستیابی به اهداف برنامه‌های جامع حمل‌ونقل کشور و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، سامانه حمل‌ونقل عمومی کشور نیازمند تزریق ناوگان جدید است.
در این نشست پیشنهاد وزارت کشور در خصوص راهکارهای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور بحث و بررسی و مقرر شد طبق سازوکارهای در نظر گرفته شده با تأمین قطعات ناوگان حمل‌ونقل، هم عمر مفید اتوبوس‌ها افزایش یابد و هم نسبت به نوسازی و تأمین اتوبوس‌های جدید به این ناوگان اقدام شود.
وزارت کشور همچنین موظف شد با مشارکت وزارت نفت، بانک مرکزی و وزارت صمت، سازوکار اجرایی این طرح را تدوین کند.
