گردهمایی معرفی بسته حمایتی یارانه صرفه جویی سوخت (به استناد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ) در پروژه های سرمایه گذاری احداث خطوط آنتنی (خطوط فرعی) توسط شرکت راه آهن جهوری اسلامی ایران و با همکاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برگزار شد.
این گردهمایی با حضورساسان کاظمی نژاد مدیر بخش حمل و نقل شرکت بهینه سازی و نورالله بیرانوند معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و جمعی از سرمایه گذاران با هدف معرفی طرح های ماده 12 در زمینه توسعه حمل و نقل ریلی بار و مسافر به سرمایه گذاران و جذب سرمایهگذار در زمینه پروژه های احداث خطوط آنتنی (خطوط فرعی) 24 شهریور ماه برگزار شد.
کاظمی نژاد در این گردهمایی به تشریح پروژه های ماده 12 قانون رقابت پذیر در حوزه حمل و نقل ریلی پرداخت و گفت: در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 15 میلیارد دلارد پروژه به استناد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب شورای اقتصاد در دست اجرا می باشد که 7.5 میلیارد دلار از این طرح ها مربوط به پروژه های حمل و نقل ریلی بار و مسافر می باشد.
وی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته تعداد 2025 دستگاه واگن باری در قالب قراردادهای طرح توسعه حمل و نقل ریلی میان راه آهن ج.ا.ا. و شرکتهای سرمایهگذار عامل صرفهجویی در قالب ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر موفق به اخذ مصوبه هیات مدیره شرکت بهینهسازی مصرف سوخت جهت افزوده شدن به ناوگان حمل و نقل ریلی کشور شده است گفت: امید است از این فرصت و ظرفیت بالا با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت توسعه هر چه بیشتر حمل و نقل ریلی کشور استفاده شود.
مدیر بخش حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در ادامه به تشریح نحوه بازپرداخت یارانهصرفهجویی به سرمایهگذارن پرداخت و تآکید کرد : تلاش می شود روند پرداخت ها با سرعت بالاتر و روش آسان تری جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران انجام پذیرد.
وی با اشاره به حجم بالای حمل و نقل جادهای نسبت به حمل و نقل ریلی و انتقال بار از جاده به ریل سبب ایمن شدن جاده ها و کاهش تلفات جاده ای خواهد شد گفت: براساس اصول استاندارهای جهانی سبد حمل و نقل بار جاده ای و ریلی باید متعادل باشد که در کشور ما این تعادل وجود ندارد.
وی در پایان خطاب به سرمایه گذاران بخش خصوصی تأکید کرد: سیستم بازپرداخت یارانهصرفهجویی به سرمایهگذاران طرح های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به گونه ای طراحی شده است که تمام حق و حقوق سرمایه گذاران با ضمانت وزارت نفت پرداخت شود.