مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر ضرورت حمایت از شرکت‌های سرمایه‌گذار بخش خصوصی در اجرای طرح‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تاکید کرد و گفت: وزارت نفت به همه تعهدهای خود در زمینه پرداخت به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی در این طرح‌ها عمل کرده است.
به گزارش خبرنگار شانا، محسن دلاویز روز دوشنبه (۱۴ مردادماه) در نخستین نشست کارگروه بررسی مشکلات اجرایی طرح‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که به میزبانی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت برگزار شد، نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور را به‌ویژه در شرایط کنونی بسیار تعیین‌کننده برشمرد و افزود: باید سازوکاری منظم برای پرداخت بدهی‌های معوقه به شرکت‌های سرمایه‌گذار تعریف شود تا انگیزه آنان برای حضور در طرح‌ها و پروژه‌هایی از این دست که به رونق تولید و اقتصاد کشور می‌انجامد تقویت شود.
وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های ماده ۱۲ به حفظ سرمایه‌های بین‌نسلی و محیط زیست منتهی خواهد شد، یادآور شد: وزارت نفت به تعهدهای خود در زمینه پرداخت به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی در طرح‌های بهینه‌سازی مربوط به ماده ۱۲ عمل کرده و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز منابع مالی لازم را تخصیص داده است، اما این پول به بخش خصوصی پرداخت نشده است.
شرکت ملی نفت ایران سهم خود از یارانه‌ها را منظم پرداخت می‌کند
در ادامه این نشست، احمد زراعتکار، معاون امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: تعریف و اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها در قالب ماده ۱۲، پنجره جدیدی برای تامین منابع مالی است.
وی با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران، سهم خود از یارانه‌ها را هر ماه به‌طور منظم پرداخت کرده است و اجرای طرح‌ها در قالب ماده ۱۲ نیز که در دستور کار این شرکت قرار دارد، رویکرد مناسبی برای تامین منابع مالی به شمار می‌رود، ادامه داد: اجرای پروژه‌ها در قالب این ماده قانونی، به مثابه یک بازی برد-برد است، به ویژه که این طرح‌ها می‌تواند در کاهش مصرف انرژی نقش بسزایی ایفا کند.
زراعتکار با اشاره به صرفه اقتصادی اجرای پروژه‌ها در قالب این ماده قانونی عنوان کرد: اگر ۴ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های بهینه‌سازی و گازرسانی در این قالب سرمایه‌گذاری کنیم، بعد از یک سال ۳۰ هزار میلیارد تومان برداشت خواهیم کرد.
بهینه‌سازی مصرف سوخت قاطعانه از طرح‌های ریلی حمایت می‌کند
نورالله بیرانوند، معاون راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز در این جلسه با اشاره به حمایت‌های قاطعانه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از اجرای طرح‌های توسعه حمل‌ونقل ریلی در قالب ماده ۱۲ عنوان کرد: ما به محدودیت‌های منابع مالی در کشور واقفیم و تنها خواهان تعیین درصد مشخص و سقف زمانی برای پرداخت به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی هستیم تا بخش خصوصی بتواند با برنامه‌ریزی تعهدات خود را انجام دهد و سرانجام اعتماد سرمایه‌گذار آسیب نبیند.
وی افزود: همانقدر که پرداخت یارانه‌ها به تک تک افراد اهمیت دارد، پرداخت به بخش خصوصی و جلب اعتماد آنها نیز حائز اهمیت است.
بر اساس این گزارش، معاونت بررسی، امکان‌سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران نیز چندی پیش در گزارشی اعلام کرد: فعالیت‌های شرکت ملی نفت در چارچوب ماده ١۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (ابلاغی مجلس شورای اسلامی در سال ١٣٩۴) در بخش افزایش تولید با اجرای طرح‌های توسعه میدان‌های نفت و گاز و در بخش مصرف حامل‌های انرژی با اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت در حال انجام است.
در این گزارش تصریح شده است: بخشی از طرح‌های ماده ۱۲ به فعالیت‌های مربوط به هشت پروژه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت مربوط است که از آن میان قرارداد اجرای پروژه‌های توسعه حمل‌ونقل بار و مسافر از طریق راه‌آهن، توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کلانشهر و جایگزینی کامیون و کشنده‌های فرسوده بالای ١٠ تن، با بخش خصوصی منعقد شده و تکمیل آنها در آینده می‌تواند نقشی بسزا در افزایش بازدهی انرژی، کاهش آثار زیست‌محیطی، منافع اقتصادی و افزایش رفاه عمومی داشته باشد.
کارگروه بررسی چالش‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به میزبانی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و با حضور مدیران ارشد و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، شرکت بهره‌برداری قطار شهری تهران و شرکت‌های ماموت، سایپادیزل و آریادیزل برگزار شد.
