آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و همچنین فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (۱۴۱) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در جلسه امروز هئیت دولت به تصویب رسید.
به گزارش شانا، هیئت وزیران،چهارشنبه، ۱۱ مردادماه به ریاست دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه با توجه به این‌که مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دوره دوازدهم، فردا (پنجشنبه، ۱۲ مردادماه) انجام می‌شود و این جلسه آخرین حضور رئیس جمهوری دوره یازدهم محسوب می‌شد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری به نمایندگی از اعضای هیئت دولت از خدمات ارزنده دکتر روحانی تقدیر و تشکر کرد.
وی در ادامه عنوان کرد که دولت قدردان تلاش‌های ارزنده و خدمات بزرگ، تحمل فشارهای زیاد و صبوری فراوان رئیس جمهوری است، دکتر روحانی چرخ اقتصاد کشور را در یک مسیر صحیح قرار داد و دولت هم اکنون در مسیر صحیح توسعه و پیشرفت قرار گرفته است.
جهانگیری افزود: امروز بستر سیاست خارجی، زیرساخت اقتصادی و فضای داخلی مهیاتر از قبل است و شرایط برای سرعت بیشتر با تلاش بیشتر فراهم شده است.
معاون اول رئیس جمهوری با آرزوی موفقیت برای دکتر روحانی در دوره جدید ریاست جمهوری و دولت جدید گفت: همه ما هم در حد وسع و توانمان در هر جایی که لازم بدانید کمک خواهیم کرد.
تصویب فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (۱۴۱) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
در ادامه این جلسه و با توجه به این‌که ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای نفتی مشمول مالیات با نرخ صفر محاسبه می‌شود، فهرست این مواد و کالاها به تصویب هیئت وزیران رسید.
تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
همچنین از آنجایی که کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادها، موسسات، شرکت‌ها و واحدهای صنعتی دولتی و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی موظفند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را بر مبنای بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی‌بری خریداری کنند، از این رو آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به تصویب هیئت دولت رسید.
هیئت وزیران در این جلسه آیین‌نامه اجرایی این ماده را که توسط شورایعالی انرژی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات تهیه شده بود به تصویب رساند و همچنین کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط را موظف کرد که نسبت به حسن اجرای این تصمیم‌ها نظارت کنند.
