وزیر نفت گفت: واضح است که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مناسب بوده و رقابت در این بخش برای دریافت خوراک فراوان است.
به گزارش شانا به نقل از خانه ملت، بیژن زنگنه، وزیر نفت در نشست علنی امروز (شنبه، ١١ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در باره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: مجلس در سال ٩٣ قانونی دائمی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین کرد که هنوز ٢ سال از عمر این قانون سپری نشده که در برنامه ششم توسعه قانون جدیدی برای آن وضع شده است.
وزیر نفت با بیان این که در سال ٩٢ برای بودجه ٩٣ عده‌ای تصمیم گرفتند که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را ٤ سنت کنند، افزود: در آن زمان برخی نمایندگان مجلس نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را دنبال کردند و حداقل ١٣ سنت برای آن در نظر گرفته شد و با توجه به این که این قیمت بالا بود، در قانون دائمی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٣ برای دولت چارچوبهایی مشخص شده و به دولت دستور داده شد که بر اساس این چارچوب‌ها عمل کند و وزارت نفت بر اساس این چارچوب نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کرد.
وی با اشاره به این که سرمایه گذاری در پتروشیمی‌ها بر اساس قانون پنجساله صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: ما می‌توانیم با قانون دائمی سال ٩٣ برای حدود ٢٠ سال نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کنیم، اما در ظاهر عده‌ای از این موضوع خوششان نیامده و به دنبال بیثباتی تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هستند و در طول ٢ سال سه قانون جدید نوشته می‌شود که نهایت بی ثباتی است.
زنگنه با بیان این که اگر مجلس این قانون را تصویب کند وزارت نفت قانون تازهای برای اصلاح آن می‌نویسد، زیرا این تعیین نرخ در برنامه ششم توسعه را ناعادلانه می‌داند، عنوان کرد: ما هم اکنون پنج درصد به پالایشگاهها تخفیف خوراک پتروشیمی ارائه می‌دهیم که با تخفیف حداقل ١٠ درصدی در برنامه ششم توسعه حدود ١٢ میلیارد دلار برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند.
وزیر نفت با اشاره به این که اگر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بالا بوده و غیر اقتصادی است، چرا این حجم بالای سفارش به وزارت نفت ارسال می‌شود، گفت: واضح است که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مناسب بوده و رقابت در این بخش برای دریافت خوراک فراوان است و شرکت‌هایی که خوراک گازی مصرف می‌کنند، حدود ٤٠ تا ٥٠ درصد سود خالص کسب می‌کنند.
وی ادامه داد: عده‌ای می‌گویند که این سود به جیب بازنشسته‌ها می‌رود، اگر قرار است به بازنشسته‌ها ١٦ میلیارد دلار پول داده شود، چرا نباید این پول به صورت شفاف و از طریق بودجه به بازنشسته‌ها اختصاص یابد.
زنگنه با تاکید بر این که وزارت نفت مسئول بخش پتروشیمیهاست، افزود: براساس قانون، همه مسئولیت‌های پتروشیمی از موافقت اصولی تا مجوز دادن با وزیر نفت است.
وزیر نفت تصریح کرد: بنده هیچ وقت اقدامی نمی‌کنم که بخش پتروشیمی دچار اختلال شود، اما نباید ١٦ میلیارد دلار از مردم گرفته شده و به جیب یک عده سرازیر شود، بنده از بحث در کمیسیون صنایع و سایر کمیسیونها در باره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها استقبال می‌کنم.
وی با بیان این که قیمت تمام شده گاز بیش از ١٠ سنت در هر مترمکعب است، عنوان کرد: هرچه قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پایین تعیین شود، وزارت نفت متضرر شده و از طرف دیگر به یک عده رانت داده می‌شود، شرکت‌های خصوصی با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موافق هستند و نباید بهشت مالی و پولی برای عده ای ایجاد کرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از ارائه توضیحات وزیر نفت در باره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، با اشاره به سخنان وی در خصوص مسئولیت وزارت نفت در بخش پتروشیمی گفت: در قانونی که در سال ٩٣ برای الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ٩٣ تصویب شد، وزارت نفت مکلف به تصمیم گیری در بخش پتروشیمی‌ها شد.
وی افزود: در قانون یادشده وزارت نفت مسئول بخش پتروشیمی‌ها شده است.
