به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در دهه ۸۰ با افزایش مصرف بنزین در کشور، ایران مجبور به واردات روزافزون این سوخت شده بود، تا حدی که واردات روزانه ۲۷ میلیون لیتری بنزین در سال ۱۳۸۵ نیز رقم خورد؛ به منظور جلوگیری از این واردات، تمهیداتی در قوانین بودجه‌ای سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در نظر گرفته شد.

بر اساس این قوانین، پرداخت سود تسهیلات بانکی و همچنین تخفیف در سود بازرگانی واردات خودرو و قطعات آن، به عنوان مشوق‌هایی برای خودروسازان و واردکننده خودرو در نظر گرفته شد تا در ازای دریافت این مشوق ها، خودرو‌های فرسوده را از رده خارج و خودرو‌های پایه گازسوز و دوگانه سوز را جایگزین آن‌ها کنند.

آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در این باره گفته بود: کارخانجات موظف شده اند که از مرداد سال ۱۳۸۶، خودرو‌هایی که تولید می‌کنند، دوگانه سوز باشد.

موضوعی که در کنار ایجاد بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ جایگاه CNG، منجر به صرفه جویی ۹۴ میلیارد لیتری در مصرف بنزین تا تیر امسال شد؛ آقای علی اکبر نژادعلی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید: صنعت CNG کمک کرد تابالغ بر ۴۸ میلیارد دلار از واردات بنزین کاسته شود و اگر این صنعت نبود، ایران هم اکنون واردکننده بنزین بود.

با رسیدن مصرف متوسط بنزین به مرز ۱۰۳ میلیون لیتر در روز، کشور باز هم در آستانه واردات بنزین قرار گرفته، این درحالی است که آقای محسن جوهری رئیس سابق انجمن CNG کشور می‌گوید: خودروسازان طی سالیان گذشته علی رغم دریافت مبالغی از وزارت نفت برای تولید خودرو‌های دوگانه سوز، متاسفانه در این حوزه بسیار کم کاری کرده اند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مدعی است، خودروسازان نه تنها به قوانینی که از دهه ۸۰ وضع شده عمل نمی‌کنند، بلکه به قرارداد تولید ۴۵ هزار خودرو پایه گازسوز که آذر پارسال امضا شده هم، پایبند نیستند و به اسقاط خودرو‌های فرسوده هم توجهی ندارند.

آقای حسین باقری مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: از طرف وزارت نفت، حمایتی از خودروسازان انجام شد برای تولید موتور ملی پایه گازسوز که همان موتور معروف EF۷ است و اکنون در بسیاری از خودرو‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. درخواست وزارت نفت تولید خودرو‌های پایه گازسوز است؛ زیرا رغبت مردم برای استفاده از CNG که اختلاف مصرف بنزین و این سوخت را حس کنند، در این نوع خودرو‌ها رخ می‌دهد.

وی گفت: قرارداد وزارت نفت با ایران خودرو ۸ ماهه بوده که باید به آن پایبند باشند، اما اکنون فقط یک لیست اولیه حدود ۵ هزار خودرو را تحویل داده اند.

آقای محمد جعفری کارشناس اقتصاد انرژی می‌گوید: مصرف خودرو‌های فرسوده تا ۴۰ درصد بیشتر از خودرو‌های معمولی است که باعث می‌شود، سالانه حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین بیشتری به خودرو‌ها اختصاص داده شود و عملا منابع حیاتی سوخت کشور، به هدر رود.

لایحه ای که منجر به افزایش مصرف بنزین می‌شود

با این حال، آقای سیدرضا فاطمین امین وزیر صنعت، معدن و تجارت که زمانی مجری طرح اسقاط خودرو‌های فرسوده بود، از ارسال لایحه‌ای به مجلس برای اصلاح این طرح خبر داده است.

او گفته، قانون ساماندهی صنعت خودرو این قید را می‌گذارد که ۴ خودرو باید اسقاط شوند تا یک خودرو تولید داخل بتواند مجوز شماره گذاری دریافت کند، اما اگر به هر دلیلی خودرو فرسوده به اندازه کافی وجود ندارد و اسقاط نشود، تولید خودرو متوقف می‌شود.

وی افزود: متصل کردن اسقاط به تولید، مانعی را در تولید خودرو ایجاد می‌کرد که برای حل این مسئله، دولت یک لایحه دو فوریتی را به مجلس ارائه کرد که کلیات آن با ۷۷ درصد آرای نمایندگان در صحن علنی مصوب شد.

وزیر صمت گفت: پیشنهاد دولت این است که اگر به میزان کافی گواهی اسقاط وجود نداشته باشد و تولید متوقف شود، همچنین وزارت صمت تشخیص دهد که به میزان کافی گواهی اسقاط وجود ندارد، اجازه شماره گذاری بدهیم، اما تولیدکنندگان یک درصد را به حساب صندوقی بریزند که منابع آن، صرف نوسازی خودرو‌های فرسوده شود.

آقای گودرزی رئیس انجمن صنفی اسقاط خودرو در این خصوص گفت: این یک درصد نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه برای مردم آلودگی هوا، کشتار‌های جاده‌ای و ترافیک را به همراه دارد و برای دولت نیز، منجر به وارد شدنمصرف بی رویه سوخت توسط خودرو‌های فرسوده می‌شود؛ همچنین هزینه‌های مربوط به سلامت مردم هم بر عهده دولت است. این رقم باید حداقل ۴ یا ۵ درصد باشد که با قیمت روز گواهی اسقاط تعادل برقرار شده و خودروساز نسبت به اسقاط خودرو‌های فرسوده، ترغیب شود.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مانند آقای رسول سلیمانی کارشناس اقتصاد انرژی هم می‌گویند، این لایحه منجر به تعارض منافع و افزایش مصرف بنزین می‌شود. او می‌گوید: این لایحه، تصمیم گیری‌ها را به وزارت نفت که ذینفع تولید خودرو است، واگذار می‌کند و حتی تشخیص این که گواهی اسقاط وجود دارد یا خیر نیز به این وزارتخانه داده شده است.

وی گفت: پیشنهاد این است که درصد مشخص شده، تا حدود ۳ درصد افزایش یابد تا اسقاط، توجیه اقتصادی داشته باشد. متولی هم باید شخص یا دستگاه بی طرفی مانند ستاد سوخت باشد که تعارض منافع ندارد.

آقای محمد جعفری دیگر کارشناس اقتصاد انرژی هم می‌گوید، این لایحه منجر به خروج مراکز اسقاط از چرخه می‌شوند و علاوه بر بیکاری کارکنان این صنعت، به مصرف انرژی کشور آسیب جدی وارد می‌کند.

طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، روزانه ۲۳ میلیون مترمکعب CNG در کشور مصرف می‌شود؛ اگر قوانین در خصوص اسقاط حدود ۶ و نیم میلیون خودرو فرسوده در کشور اجرایی شود، امکان جایگزینی ۱۷ میلیون مترمکعب دیگر از این سوخت با بنزین، به وجود می‌آید.

گزارشگر: رقیه هویدا - خبرنگار تحریریه انرژی خبرگزاری صداوسیما