داود یوسفی کارشناس طرح MC قراردادهای ماده 12

فشار ناشی از تحریم اقتصادی کشورهای غربی بر کشور روسیه فدراتیو موجب ضرر و زیان زیادی بر اقتصاد روسیه گردیده است. همانگونه که بر روی صرفه­ جویی انرژی و افزایش بهره ­وری اثرگذار بوده و اثر منفی بر توسعه نوآوری­ها و اقتصاد اجتماعی روسیه داشته است. به علت مصرف زیاد انرژی در صنایع روسیه مبحث صرفه­ جویی انرژی و افزایش بهره­ وری انرژی در روسیه به عنوان یکی از مهمترین اولویت­های تکنولوژیکی محسوب می­شود.

با توجه به بررسی به عمل آمده می­توان گفت فعال­سازی فرآیند صرفه­جویی انرژی و افزایش بهره­وری انرژی، موجب افزایش خلاقیت و مشارکت در توسعه بازار کالاهای رقابتی و تکنولوژی و بطور هم زمان حل مشکل واردات و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی می­گردد.

درنتیجه سناریوهای مختلفی از شرایط اقتصادی و ادامه فشار تحریم بر اقتصاد روسیه و میزان اثرگذاری بر فرآیند صرفه­ جویی انرژی و افزایش بهره­ وری انرژی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید در شرایط تحریم همواره صرفه جویی انرژی وافزایش بهره­ وری بایستی مورد توجه قرار گیرد تا اقتصاد روسیه در مسیر توسعه قرار گیرد. لازم است در این شرایط به منظور ورود به مرحله جدیدی از توسعه، سیاست جایگزینی واردات دنبال گردد.

در سال­های اخیر یک تاثیر منفی جدی از طریق کشورهای غربی بر اقتصاد روسیه فدراتیو از طریق تحریم اعمال گردیده است. هر چند بایستی یادآور شد که تحریم اقتصادی اعمال شده، علیرغم آنکه تاثیر بسزایی که بر عملکرد اقتصادی کشور روسیه داشته است اهداف سیاسی مورد نظر تحریم کنندگان را برآورده نکرده است. سال 2015 میلادی آغاز تطبیق اقتصاد روسیه با تحریمی بود که از اواسط سال 2014میلادی آغاز گردیده بود و در ادامه کاهش قیمت نفت را بدنبال داشت. تاثیر دوگانه این تحریم کاهش تولید ناخالص ملی و مصرف و تقاضای سرمایه­ گذاری بوده است. بدین ترتیب در پی آن تولید ناخالص ملی روسیه با3.7 % کاهش در سال 2015 روبرو شد. بایستی یادآور شد که در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه یافته، می­توان اذعان داشت که تولید ناخالص ملی روسیه از کاهش چشمگیرتری برخوردار بود. علت آن هم وابستگی بسیار شدید اقتصاد روسیه بر صادرات هیدروکربوری می­باشد. قیمت نفت در اواسط سال 2015 با کاهش مواجه بوده هر چند پس از آن اندکی هم با افزایش قیمت نفت روبرو بودیم که این موجب حیات مجدد اقتصاد روسیه گردید. در مدت زمانیکه اقتصاد روسیه در حال تطابق خود با تحریم­های تحمیلی از طرف کشورهای غربی بوده است، همزمان اقتصاد جهانی با کندی مواجه شد و قیمت نفت هم بدنبال آن کاهش یافت.

در سال 2015 میلادی اقتصاد روسیه دوباره، غرق در رکود عمیق شد و پیک آن در نیمه دوم سال 2015 میلادی رقم خورد. کاهش در تولید ناخالص ملی  تا سال 2016 میلادی ادامه یافت. هر چند اقدامات انجام شده در سال 2016 دولت روسیه گام هایی برداشت که کندی رکود اقتصادی روسیه را در بر داشت.

در بین دیگر نتایج حاصل از فشارهای ناشی از تحریم کشورهای غربی بر اقتصاد روسیه یکی از آنها افزایش نرخ سود وام بانکی بود. بدین ترتیب موجب گردید که بخش عظیمی از بانکداران روسی از دست یابی به اعتبارات کم هزینه محروم شوند. علاوه بر آن سرمایه­ های خارجی زیادی از کشور خارج شدند. این اتفاق از سال 2014 آغاز شد وتاکنون نیز ادامه دارد. براساس ارزیابی انجام شده این موضوع مزید بر علت بود که رشد تورم نیز در پی آن ادامه یابد. کاهش ارزش روبل نیز دیگر نتایجی بود که اقتصاد روسیه فدراتیو شاهد آن بود. در نتیجه بی­ثباتی وضعیت مالی، نیز از دیگر پیامدهای این تحریم تحمیلی کشورهای غربی بود که بر اقتصاد روسیه وارد گردید.

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد روسیه در شرایط تحریمی بررسی مشکل تعیین اولویت­های توسعه اقتصادی است که شروع آن مدرن­سازی و نوآوری اقتصاد روسیه محسوب می­شود.

دیگر موضوعات مدنظر در بررسی انجام شده در شرایط تحریم، شناسایی جایگاه و نقش فرآیند صرفه­ جویی انرژی در بهره­ وری انرژی، جایگاه مدرن سازی و نوآوری در اقتصاد روسیه و حل مشکل جایگزینی واردات، ارزیابی نیاز به فعال­سازی فرآیند صرفه­ جویی انرژی و افزایش بهره­ وری انرژی در سناریوهای مختلف تحت فشار تحریم اقتصادی می­باشد.

در سال­های اخیر برنامه­های جایگزین زیادی در زمان تحریم بر اقتصاد روسیه مورد بررسی قرار گرفت که از آن جمله در بخش ماشین­آلات وتکنولوژی بود که نیاز به صرفه جویی انرژی وافزایش بهره­وری انرژی بعنوان مهم­ترین توسعه نوآوری در اقتصاد روسیه به اثبات رسیده است. در ضمن عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر صرفه­ جویی انرژی و افزایش بهره­ وری انرژی مورد ارزیابی قرار گرفت. در زمینه صرفه­ جویی انرژی سه سناریو شامل؛ سناریوی پایه، سناریوی خوش بینانه وسناریوی بد بینانه مورد توجه قرار گرفت.

این سناریوها بر اساس چگونگی اثر گذاری آنها بر اقتصاد، به عوامل بیرونی و یا درونی نامگذاری شده اند.

یکی از اقداماتی که دولت روسیه فدراتیو مد نظر قرار داده است جایگزینی واردات بوده است. طبق نظر کاشناسان در مناطقی تا 90% ابزار و ماشین­ آلات صنعتی وارد می­شوند، حدود 70% تجهیزات در صنایع نفت وگاز، 60% تجهیزات در بخش انرژی و 50% تجهیزات در ماشین آلات کشاورزی وارد می شوند. 50 تا 90% از مهندسی تجهیزات وابسته به واردات می باشد و در ساخت هواپیما تا بیش از 80 % نقش عمده به واردات داده می­شود.

برنامه جایگزینی واردات برای دست یابی به اهداف ذیل تا سال 2020 تنظیم گردیده است:

-ایجاد زیر ساخت برای دست یابی به شرکت­های خلاق

-ایجاد کارهای با مهارت های بالای جدید

-ایجاد سیستم­های پشتیبان تقاضای موثر

-مدرن­سازی کلی تکنولوژی­های پایدار

-تکمیل ظرفیت­سازی در بازار جهانی از طریق ایجاد تولیدات خوب و با بهره­وری انرژی

یکی از مهمترین عوامل توسعه در چنین شرایط اقتصادی روسیه، مدرن­سازی خلاقیت در اقتصاد روسیه و رقابت پذیری آن تحت شریط فشار اقتصادی کشورهای غربی است. یکی از روش­ها پرداختن به مقوله اقتصادی شدت انرژی در اقتصاد روسیه است.

بطور کلی برای دست یابی به کاهش شدت انرژی بایستی اولویت بر توسعه مدرن سازی تکنولوژی از طریق افزیش بهره وری انرژی بمنظور ایجاد رقابت در تکنولوژی­های دارای بهره­وری انرژی است. بطوریکه آن­ها را در صدر برنامه های توسعه اقتصادی قرار داد. اهمیت دادن به این اصول می­تواند نقش مهمی در حل مشکل اقتصادی در زمان تحریم های اقتصادی روسیه ایفا نماید.

همانگونه که در فوق به آن اشاره شده است سه سناریو نوشته شده برای اقتصاد روسیه بشرح ذیل می باشد:

• سناریو اول، یا سناریوی پایه که که توسط بانک جهانی نوشته شده است . با فرض ادامه وضعیت فعلی تحریم تا سال 2018 می باشد. در این حالت بازسازی اقتصاد روسیه بسیار زمان بر و پیچیده است. بنابر این رشد مثبت GDP(تولید ناخالص ملی) از 1% در سال 2017 به 1.8% خواهد رسید و رشد سرمایه­گذاری به دلایل مختلف که در ذیل از آن نام برده می­شود بسیار ضعیف خواهد بود.

اولاً، بازسازی تقاضای صادرات همراه با قیمت پایین مواد اولیه موجب محدویت فرصت­های سرمایه گذاری در صنایع صادراتی می­گردد.

دوم، درآمد پایین تقاضای داخلی را ضعیف می­نماید. سوم؛ ادامه دار بودن تحریم موجب می­شود سرمایه­گذار مستقیم خارجی تمایل به ورود نداشته باشد در نتیجه سرمایه گذارای بسیار کند صورت می­پذیرد. بنابراین تا پایان سال 2017 رشد تولید نا خالص ملی مثبت نخواهد شد.

توسعه اقتصاد روسیه نیاز به صرفه­ جویی انرژی و فعال­سازی بهره­ وری انرژی دارد. در صورت بکار­گیری برنامه جایگزینی واردات در آن­صورت امکان رشد محصولات رقابتی وجود دارد وامکان ورود به بازار جهانی نیز فراهم می شود. در حال حاضر بهره­وری انرژی بعنوان یکی از اصلی­ترین عوامل رقابتی در آمده است. بطوریکه مصرف­کنندگان توجه ویژه­ای به توسعه برق و قیمت حرارت دارند.

بنابراین به منظور ورود به بازار جهانی لازم است که ارزش محصولات روسی از نظر انرژی بهره­ وری خوبی داشته باشند تا بتوانند با کالا های غربی رقابت کنند.

• سناریو دوم ، خوش بینانه است که در صورت حذف تحریم در سال 2017 فرض شده است. بر اساس برآورد بانک جهانی در همان سال تولید ناخالص ملی مثبت شده و در سال­های 2017 و2018 به رشد 2% در سال می­رسد. در چنین شرایطی امکان سرمایه­گذاری در روسیه فراهم می­شود. هرچند دست یابی به چنین اهدافی نیاز به یک بازنگری در زمینه صرفه­ جویی انرژی و بهره­ وری انرژی وجود دارد. بعلاوه در صورت تثبیت شدن رشد اقتصادی محصولات نو و با تکنولوژی­های جدید رقابت­پذیری را با کالا­های خارجی افزایش می­دهد. در آن صورت طراحی­ها نیز برای تولیدات جدید در سطح تکنولوژی اروپایی می­شود.
• درسناریوی سوم یا حالت بدبینانه در صورت بقای تحریم تا سال 2018 با توجه به پایین نگهداشتن قیمت سوخت در بازارجهانی، رشد تولید ناخالص ملی فقط در حد0.5 % در سال 2017 وتا 1.7% در سال 2018 خواهد رسید. شرایط برای سرمایه­ گذاری خارجی در روسیه مهیا نخواهد بود. هر چند بکارگیری برنامه­ های جایگزین واردات اقدام جدیدی را می طلبد تا از شدت انرژی کاسته شود. در صورت چشمگیر بودن بهره­ وری انرژی در روسیه و در صورت کاهش نرخ مصرف انرژی، امکان کاهش شدت انرژی از این طریق فراهم شده و تا سال 2020 تا 40% از شدت انرژی این کشور کاسته می­شود.

صرفه­ جویی انرژی و بهره­ وری انرژی در ساختار اقتصادی روسیه که متشکل از صنایع انرژی بر است از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به منظور راه­ اندازی و فعال­سازی اقتصاد بایستی فرآیند بهره ­وری انرژی از طریق خلاقیت و نو­آوری در صنعت و تولید محصولات وکالاهای رقابتی بعنوان راه حل جایگزین برای این مهم و رشد اقتصادی استفاده کرد. در این راستا توسعه فناوری و پیگیری جایگزین واردات از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

نوشتن دیدگاه