معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تدوین ١٢ برنامه ملی برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: خوشبختانه برنامه ها و سیاستهای روشنی از سوی دولت تدوین شده و معتقدیم که اقتصاد مقاومتی می تواند کشور را از چالشهای اقتصادی پیش رو عبور دهد.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، (شنبه، ١٣ شهریورماه) در شصت و یکمین همایش سراسری سازمان حراست کل کشور گفت: سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم قابل معاوضه و مقایسه با هیچ سرمایه دیگری نیست.
وی با تاکید بر اهمیت اقتدار اقتصادی ایران در سطح منطقه تصریح کرد: ایران در سطح منطقه رقبایی دارد و براساس سند چشم انداز بیست ساله، ایران باید قدرت نخست اقتصادی منطقه باشد و نباید اجازه دهیم اقتدار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نسبت به رقبای منطقه ای کشور تضعیف شود.
جهانگیری پس از تبیین برخی از چالشهای اقتصادی کشور، مهمترین راهبرد حل این چالشها را سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: وجه غالب این سیاستها این است که همه اقتصاددانان کشور با گرایشهای مختلف با آن موافق هستند و در این خصوص اجماع نظر دارند.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به انسجامی که برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در کشور شکل گرفته است، افزود: خوشبختانه سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مسیر و جهت حرکت اقتصاد کشور برای سالهای آینده را روشن کرده و شرایط لازم برای اقتصاد قدرتمند و توسعه پایدار و همه جانبه کشور فراهم شده است.
جهانگیری با اشاره به برخی افراد که عملکرد دولت را در اقتصاد مقاومتی زیر سوال می برند، گفت: متاسفانه عده ای همواره با حاشیه سازی سعی دارند دولت را از کار اصلی باز دارند اما اقتصاد مقاومتی برای اداره کردن یک اقتصاد در سطح روستا نیست بلکه سیاستهایی برای به حرکت درآوردن اقتصادی بوده که یکی از بیستمین اقتصادهای بزرگ دنیاست و در مواقعی حجم تجارت خارجی آن بالای ١٥٠ تا ٢٠٠ میلیارد دلار بوده است.
وی بر لزوم مقابله با خطرات و تهدیداتی که مانع از اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی می شود، تاکید کرد و افزود: البته تهدیدات همواره از خارج و به صورت علنی نیست بلکه گاهی در قالب چهره دوست و به طور دلسوزانه مطرح می شود و شناسایی این خطرات بیش از همه بر دوش وزارت اطلاعات و حراستها است.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که دولت به اقتصاد مقاومتی باور دارد و می خواهد آن را اجرا کند، گفت: در تاریخ جمهوری اسلامی ایران نخستین بار است که اینگونه سیاستهای کلی پیگیری و اجرای آن با جدیت دنبال می شود.
جهانگیری با اشاره به تدوین ١٢ برنامه ملی برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: خوشبختانه برنامه ها و سیاستهای روشنی از سوی دولت تدوین شده و معتقدیم که اقتصاد مقاومتی می تواند کشور را از چالشهای اقتصادی پیش رو عبور دهد.
وی با تاکید بر این که در سال ٩٥ باید چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید گفت: برای این منظور باید تولید داخلی کشور راه بیفتد از این رو تمرکز دولت در سال ٩٥ عمدتا در راستای رونق تولید و اقتصاد بوده است.
جهانگیری گفت: برای راه اندازی تولید تمرکز دولت بر واحدهای راکد و نیمه فعال و عمدتا صنایع کوچک و متوسط معطوف شده تا بتوانیم این واحدها را فعال کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: به بانکهای عامل تاکید شده است که تسهیلات و منابع مالی را در اختیار آن دسته از واحدهای راکد و نیمه فعال قرار دهند که مطمئن هستند با ارائه تسهیلات مجددا احیا شده و قادر به ادامه فعالیت خواهند بود.
وی افزود: برای راه اندازی واحدهای نیمه فعال و راکد بسیاری از خطوط قرمز را کنار گذاشتیم مانند آنکه گفته ایم چنانچه این واحدها بدهی معوق و یا چک برگشتی دارند، این مسائل نباید مانع از دریافت تسهیلات جدید شود.
جهانگیری همچنین به مشکلات نظام بانکی اشاره و اعلام کرد: متاسفانه نظام بانکی دچار ترس در تصمیم گیری شده است و یکی از اتفاقات بد این است که شجاعت تصمیم گیری از مدیران سلب شود.
معاون اول رییس جمهوری، یکی دیگر از برنامه های دولت برای رونق بخشیدن به تولید کشور را شناسایی بازارهای بین المللی برای واحدهای تولیدی دانست و گفت: حجم تولیدات کشور بیش از نیاز بازار ٨٠ میلیونی ایران است که به همین منظور در صدد افزایش صادرات غیرنفتی هستیم و برای امسال هدف گذاری شده است تا میزان صادرات غیرنفتی ١٠ میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند.
به گفته وی، از هیچ مدیری پذیرفته نیست که بتواند مانع و مشکلی را در مسیر توسعه صادرات کشور برطرف کند اما کوتاهی کند. اگر می خواهیم مطالبات مقام معظم رهبری محقق شود و بخش تولید کشور فعال شود باید به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی باشیم.
جهانگیری، قاچاق کالا را یکی از آسیبهای جدی به تولیدات داخلی برشمرد و بر لزوم مبارزه با این پدیده شوم برای رونق بخشیدن به تولید داخلی تاکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری فرموده اند که قاچاق در کشور سیستمی شده است و این موضوع مسئولیت وزارت اطلاعات و حراستها را در برخورد با این پدیده شوم دو چندان می کند.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود یکی از اولویتهای دولت در سال ٩٥ را واگذاری طرحهای نیمه تمام عمرانی عنوان کرد و افزود: تکمیل این طرحها نیازمند اعتبار بیش از ٧٠٠ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که بخش زیادی بودجه دولت صرف امور جاری می شود و این یعنی طرحهای نیمه تمام با بودجه دولت قابل اجرا نیست.
وی با تاکید بر این که باید طرحهای نیمه تمام عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کنیم افزود: این واگذاری به معنای فروش نیست و دولت در صدد کسب درآمد از این طرحها نبوده بلکه هدف دولت این است که بخش خصوصی این طرحها را حتی به طور رایگان دریافت و آنها را تکمیل کند. واگذاری طرحهای نیمه عمرانی مهمترین پروژه جمهوری اسلامی ایران است که باید انجام شود.
جهانگیری همچنین از تدوین ١٢٠ طرح اولویت دار در حوزه اقتصاد مقاومتی به تفکیک دستگاههای اجرایی برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در سال ٩٥ خبر داد و گفت: اولویتهای امسال در راستای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی برای هر دستگاه اجرایی مشخص شده و از حراستها انتظار داریم این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند و به طور مستمر میزان پیشرفت این طرحها را گزارش کنند.
معاون اول رئیس جمهوری مقابله با رانت اقتصادی و اطلاعاتی را یکی از ملزومات پیشرفت اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: رانت اقتصادی و اطلاعاتی نتیجه عدم شفافیت است و وقتی که بخش خصوصی مشاهده می کند که برخی افراد با استفاده از ارتباطات، یک شبه به درآمدهای کلان دست پیدا می کنند، مایوس می شود.
وی بر لزوم مقابله با رانتهای اطلاعاتی و اقتصادی تاکید کرد و گفت: در این زمینه باید به قانون پایبند باشیم و البته هرچه مداخله دولت در اقتصاد کمتر شود، به طور طبیعی میزان رانت نیز کمتر خواهد شد.
جهانگیری همچنین بر ضرورت حذف امتیازات به افراد خاص و تلاش برای شفاف سازی تاکید کرد و گفت: اقتصاد نیازمند امنیت است و نظام و دولت باید امنیت سرمایه گذاری در کشور را تامین کنند چراکه برای اداره کشور به سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی به شدت نیاز داریم.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که نیازمند میلیاردها دلار سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی و سرمایه گذای خارجی هستیم، افزود: این سرمایه گذاری انجام نخواهد شد مگر این که امنیت اقتصادی و اجتماعی برای سرمایه گذاران برقرار باشد و امنیت سرمایه گذاری یعنی این که بخش خصوصی احساس کند که در جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد.
وی با تاکید بر این که نباید با بخش خصوصی بی حساب و کتاب برخورد شود، گفت: اگر مشکلی وجود دارد باید با روشی برخورد شود که امنیت اقتصادی و اجتماعی سرمایه گذاران را برهم نزند و باید توجه داشته باشیم که این موضوع همانند یک شمشیر دو لبه است و می تواند باعث شود خدمت به ضد خدمت تبدیل شود.
جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به این که فضای مجازی نقش پررنگی در جامعه امروز پیدا کرده است، گفت: باید از حریم افراد حفاظت شود و حراستها در این زمینه نقش موثری دارند.
