مطابق آیین نامه ماده ١٥ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی همه دستگاههای دولتی مکلف می شوند که تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را براساس بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی‌بری خریداری کنند.
دکتر حامد حوری جعفری مسئول هماهنگی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در گفتگو با خبرنگار شانا تصریح کرد:
مطابق ماده 15 اين قانون، "کلیه دستگاه¬های اجرائی، نهادها، مؤسسات، شرکتها و واحدهای صنعتی دولتی و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی موظفند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را براساس بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی‌بری خریداری نمایند.
آییننامه اجرائی این ماده توسط شورای‌عالی انرژی ضمن رعایت تبصره ذیل ماده(5) این قانون با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای ذی‌ربط موظفند نسبت به حسن اجراء این ماده نظارت نمایند." ، لذا پيش نويس آيين نامه مذكور پس از تهيه در شركت بهينه سازي مصرف سوخت، توسط معاونت برنامه ريزي وزارت نفت به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال شده و پس از تصويب در هيات وزيران قابل اجرا خواهد بود.
لازم به ذکر است که در تهیه و تدوین پیش نویس این آییننامه جمعی از متخصصین و کارشناسان خبره حوزه انرژی کشور از جمله آقایان دکتر اسلامی، مهندس بهروزمند، مهندس نوید، مهندس بهمنی و مهندس زراعت کار نقش اساسی و محوری داشته اند.
اهم موارد موجود در پيش نويس اين آيين نامه به شرح زير است:
- در خصوص وسائل، تجهيزات و ماشين آلات داراي معيار مصرف و برچسب انرژي، بهترين الگوي مصرف سطوح انرژي بري براي تجهيزات توليد داخل كه حداقل داراي دو توليد كننده داخلي باشند ملاك عمل خواهد بود. اين معيار در خصوص تجهيزات وارداتي با دو رده انرژي بالاتر از محصولات توليد داخل قابل قبول است.
- كارگروه ماده 11 قانون موظف است بر اساس پيشنهاد وزارتخانه هاي نفت و نيرو نسبت به تعيين معيار مصرف و برچسب انرژي وسائل، تجهيزات و ماشين آلات فاقد معيار مصرف و برچسب انرژي اقدام نمايد.
- همه مشمولين اين آيين¬نامه موظفند پس از ابلاغ فهرست اين آيين نامه از سوي هيات وزيران، همه خريدهاي تجهيزات انرژي بر خود را در چارچوب اين مصوبه انجام دهند.
- بالاترين مقام مالي يا ذيحساب‌هاي مستقر در واحدهاي مشمول اين آئين نامه از محل منابع عمومي و داخلي خود، مسئوليت نظارت بر خريد اقلام از فهرست مصوبه مربوط به اين آئين نامه را برعهده دارند.
