رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که از دست دادن منابع انرژی به معنای از دست دادن سرمایه و ثروت ملی و همچنین به معنای افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست است، گفت: صندوق ملی محیط زیست می‌تواند با کمک فناوریهای سبز، راهکاری برای جلوگیری از هدر رفت انرژی باشد.
به گزارش خبرنگار شانا، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، شامگاه شنبه (٢٢ خردادماه) در چهارمین جلسه مجمع عمومی صندوق ملی محیط زیست که در محل این سازمان و با حضور نمایندگان دستگاههای عضو صندوق برگزار شد، با اشاره به برخی محدودیتها و چالشهای موجود برای فعالیت گسترده صندوق ملی محیط زیست، گفت: یکی از مهمترین چالشها، نبود منابع پایدار برای صندوق ملی محیط زیست است.
وی ضمن یادآوری تلاشهای صورت گفته برای تخصیص همه یا بخشی از درآمد حاصل از عوارض آلایندگی محیط زیست به صندوق ملی محیط زیست، افزود: ٣٠ سال است که دنیا با حرکت در این مسیر و تدوین و تعیین ساز و کارهای مشخص و مدرن برای صندوقهای ملی محیط زیست خود و تامین منابع برای این صندوقها از محل عوارض زیست محیطی و مالیاتهای سبز در مسیر اصلاح و بهبود وضع محیط زیست گام برداشته است.
ابتکار با بیان این که پیش‌بینی می‌شود بخش مهمی از مراودات بانکی و تسهیلات جهانی در آینده به سمت تسهیلات زیست محیطی سوق داده شود، تصریح کرد: ایران اگرچه همچنان با رسیدن به جایگاه واقعی در این حوزه فاصله بسیاری دارد، اما خوشبختانه از ابتدای شکل‌گیری دولت یازدهم شاهد اقدامهای خوبی در موضوعهایی همچون تجارت کربن، مسائل مرتبط با کاهش انتشار، عوارض و مالیات سبز بوده‌ایم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع یارانه های زیست محیطی در اروپا اشاره و عنوان کرد: به طور نمونه بخش مهمی از قیمت بنزین در کشورهای اروپایی مربوط به عوارض زیست محیطی ناشی از مصرف این سوخت است و همین موضوع منجر خواهد شد تا مصرف کننده نیز کنترل بیشتری روی میزان و نحوه مصرف داشته باشد.
وی با بیان این که ٢٥ درصد از منابع درآمدی اروپا از محل همین یارانه های محیط زیستی است، گفت: متاسفانه به دلیل فشار بسیار زیاد و مشکلات فراوان حوزه اقتصادی، هنوز نتوانستیم در ایران به این سمت حرکت کنیم.
ابتکار ضمن تاکید بر ضرورت تامین منابع پایدار برای صندوق ملی محیط زیست، افزود: ساز و کار صندوق تنها در برگیرنده موضوع و حوزه محیط زیست نیست و می‌تواند موضوعهای مهمی چون اشتغال سبز، اقتصاد سبز و رشد سبز را هم برای کشور به همراه داشته باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: اهمیت روزافزون مسائل مرتبط با حوزه محیط زیست منجر به ایجاد نقشی مهم و موثر برای صندوق ملی محیط زیست در ابعاد اقتصادی و معاملات بین‌المللی خواهد شد.
وی با یادآوری ظرفیتهای مختلف صندوق ملی محیط زیست برای کشور، عنوان کرد: به نظر می‌رسد پیشرفتهای بین‌المللی صندوق از پیشرفتهای داخلی و ملی بویژه در موضوع تامین اعتبار بیشتر بوده است و البته این موضوع می‌تواند به دلیل چالشهای اعتباری دولت و دستگاههای مرتبط باشد.
ابتکار از تشکیل کارگروهی ذیل صندوق ملی محیط زیست خبر داد و گفت: این کارگروه باید چند دستور کار مشخص تامین اعتبار از محل بودجه ٩٥، بررسی و پیگیری پیشنهاد ارائه شده برای فعالیت در سازمان بورس و تدوین نقشه راه فعالیت را پیگیری کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کارکرد اصلی صندوق ملی محیط زیست را شتاب دهی به موضوع اقتصاد سبز دانست و افزود: اقتصاد ایران باید به سمت تحقق اقتصاد سبز حرکت کند.
وی به ارکان اقتصاد مقاومتی از جمله اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی اشاره و تصریح کرد: تمامی این موضوعها به نوعی اقتصاد سبز به معنای اقتصادی عاری از تخریب و آلودگی محیط زیست یا اقتصادی کمک کننده به حل مسائل و چالشهای محیط زیست است.
ابتکار ادامه داد: تفکر اقتصادی گذشته بر مبنای اقتصاد خطی و دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی به هر قیمتی بود، اما اکنون این تفکر به اقتصاد دوار تغییر کرده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: اقتصاد دوار به معنای آن است که هیچ چیزی پسماند و ضایعات به شمار نمی‌رود و تمام آنچه از انرژی و ماده مورد استفاده قرار می‌گیرد باید به چرخه طبیعت و تولید و اقتصاد بازگردد و مجددا مورد استفاده قرار گیرد، از این رو جدیدترین هدفگذاری اقتصادی اتحادیه اروپا مبنی بر تامین ٢٥ درصد از رشد اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه از محل بازیافت انرژی و پسماند است.
وی گفت: بعد از اعلام اروپا در سال ٢٠١٥ مبنی بر حرکت در مسیر اقتصاد دوار، تاکنون ١٠٠ کشور جهان از تصمیم قطعی خود برای تبدیل اقتصاد خطی به اقتصاد دوار خبر داده‌اند.
ابتکار افزود: این در حالی است که طبق آخرین گزارش فائو، نزدیک به ٣٠ درصد فرآورده های کشاورزی ایران در مراحل مختلف همچون کشت و برداشت، انتقال و حتی سفره مصرفی از بین می‌رود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: این شرائط در سایر حوزه ها همچون انرژی و آب نیز وجود دارد و با پرت و اتلاف فراوان منابع مختلف در کشور مواجه هستیم.
وی با یادآوری نقش صندوق ملی محیط زیست در توسعه و انتقال فناوریهای نوین و سبز، عنوان کرد: این صندوق می‌تواند با کمک فناوریهای سبز، بسیاری از مشکلات کنونی را مرتفع سازد و گردش اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
ابتکار به نگاه نوین جهانی برای تولید منبع جدید انرژی از محل صرفه جویی در منابع انرژی اشاره کرد و گفت: از دست دادن منابع، به معنای از دست دادن سرمایه و ثروت ملی و همچنین به معنای افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: صندوق ملی محیط زیست نخستین تجربه نو ایران در این زمینه است و اگر مورد حمایت قرار گیرد می‌تواند چالشهای بسیاری را مرتفع سازد.
وی با بیان این که پشتوانه اطلاعاتی در خصوص اولویت بندی مسائل و مشکلات محیط زیست کشور وجود دارد و اقدامها و برنامه ریزیهای خوبی نیز در زمینه‌هایی چون کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یا اقتصاد کم کربن صورت گرفته است، خواستار حمایت از صندوق ملی محیط زیست برای کمک به اجرایی شدن بسیاری از تکالیف و برنامه ریزیها و رفع چالشهای محیط زیست کشور شد.
در ادامه این نشست، هومن لیاقتی، مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست نیز با اشاره به روند شکل‌گیری صندوق ملی محیط زیست در دولت یازدهم پس از سالها وقفه، گفت: نهادهای مالی یا صندوقهای حفاظت از محیط در اغلب کشورهای جهان بویژه در کشورهای درحال توسعه، به منظور مقابله با فرایندهای تخریب محیط زیست تاسیس می‌شوند و به عنوان یکی از راهکارها برای نظام‌مند کردن و تخصیص بهینه منابع مالی در جهت برنامه های حفاظت از محیط زیست به شمار می‌روند.
وی به ضرورتهای ایجاد صندوق ملی محیط زیست اشاره کرد و افزود: کاهش فشارهای سیاسی داخلی و بین‌المللی و امکان تعامل بیشتر با سازمانهای بین‌المللی محیط زیست، تسریع در اجرای پروژه ها و طرحهای محیط زیستی از طریق همکاری با موسسات و نهادهای مالی بین‌المللی، کمک به جذب اعتبارات بین‌المللی مانند پروژه های ساز و کار توسعه پاک، پروژه تسهیلات جهانی محیط زیست و جذب کمکهای مالی کنوانسیونهای بین‌المللی از جمله ضرورتهای ایجاد چنین صندوقهایی است.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست، کمک به بهسازی و توسعه صنایع سبز و پاک با استفاده از تکنولوژیهای نوین و جذب سرمایه گذاری خارجی، کمک به جذب سرمایه های خارجی در بخشهای نوین اقتصادی در راستای توسعه اشتغال سبز، استفاده از ظرفیتهای کمپانیهای کشورهای صنعتی به منظور ورود به بازارهای جهانی با هدف توسعه تولید براساس حفظ محیط زیست و توسعه پایدار، جذب سرمایه های خارجی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات و تحقق اقتصاد مقاومتی را از دیگر ضروریات ایجاد صندوقها اعلام کرد.
