معاون حقوقی رئیس جمهوری، توجه به مسئولیت اجتماعی را نشانگر توجه به حقوق شهروندی دانست و گفت: این معاونت، برای تدوین قوانین در حوزه مسئولیت اجتماعی آمادگی دارد.

به گزارش خبرنگار شانا، الهام امین زاده صبح امروز (سه شنبه ٢٨ اردیبهشت ماه) در آیین گشایش همایش «مسئولیت اجتماعی شرکت؛ مسئولیت اجتماعی صنعت نفت» با بیان این مطلب افزود: خوشبختانه رویکرد مسئولیت اجتماعی در میان بنگاهها و شرکتهای کشور تقویت شده است و نظام از شکل سلسله مراتبی به شکل مشارکت در اداره کشور پیش می رود که این امر به تقویت رقابت میان بخشهای دولتی و خصوصی کمک می کند.

وی ایفای مسئولیتهای اجتماعی را مصداق پاسخگویی شرکتها در قبال جامعه دانست و گفت: CSR به ایجاد آرامش و سلامت در جامعه کمک می کند و شرکتهایی که در این زمینه فعال نباشند، موفق نخواهند بود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: انتظار داریم الزاماتی از جمله احترام به حقوق شهروندی، رفتار منصفانه و بدون تبعیض با نیروی کار و مصرف کنندگان، جلب مشارکت واقعی کارمندان، شایسته سالاری، گزینش عزل و نصبهای درست، شفافیت و اطلاع رسانی و رعایت اخلاق حسنه در دستور کار شرکتها قرار گیرد و در عین حال شرکتها در امور خیریه و بشردوستانه مشارکت کنند و به رعایت اصول زیست محیطی پایبند باشند.

وی با بیان این که پاسخگویی به ذی نفعان و منفعت رسانی اجتماعی به موفقیت شرکتها کمک می کند، عنوان کرد: هم اکنون در قوانین و مقررات بالادستی به صورت ناملموس به بحث مسئولیت اجتماعی توجه شده است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم اکنون آمادگی دارد قوانین مربوط به این مبحث را تدوین کند.

امین زاده ایجاد بهداشت و رفاه اجتماعی، نقش آفرینی در توسعه پایدار، برآوردن انتظارات ذی نفعان و پاسخگویی به جامعه را از جمله مسئولیتهای یک سازمان موفق عنوان کرد و افزود: مسئولیتهای اجتماعی در ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی و عمومی و ملی حائز اهمیت است که در بعد قانونی این امر به معاونت حقوقی مربوط می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید بر این که متقابلاً شهروندان نیز باید ملزم به رعایت قوانین باشند، خاطرنشان کرد: امیدوارم ایفای مسئولیتهای اجتماعی در میان شرکتها و بنگاهها نهادینه شود و روزی فرا برسد که حتی اگر قانون و نهادهای نظارتی نیز در این زمینه نباشند، CSR همچنان مورد توجه قرارگیرد.

نوشتن دیدگاه