افزایش گازرسانی به نیروگاهها در سالهای اخیر سبب شد مصرف سوخت مایع در نیروگاهها از ۴۳ درصد در سال 1392 به ۱۰ درصد برسد و طبق اعلام معاون وزیر نفت با افزایش مقدار خوراک گاز نیروگاهها معادل ۷۵ میلیارد دلار صرفهجویی ارزی رقم خورد و ایران از واردکننده گازوئیل به صادرکننده آن تبدیل شد.
به گزارش ایسنا، سیاست توسعه گازرسانی به نیروگاهها از سال ۱۳۹۲ در دستور کار دولت و وزارت نفت قرار گرفت. تا پیش از آن، بخش نیروگاهی حدود ۳۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از طریق مصرف سوختهای فسیلی مایع (گازوییل و نفتکوره) تأمین میکرد، بهطوری که مصرف گازوئیل و نفتکوره در این صنعت به ترتیب معادل ۱۲.۲ و ۱۵.۳ میلیارد لیتر بود و مصرف گاز طبیعی در این صنعت به ۳۶.۶ میلیارد مترمکعب محدود میشد.
اما در سالهای بعد با افزایش تولید گاز طبیعی در کشور و اهتمام جدی به کاهش مصرف سوخت مایع در بخش نیروگاهی و با وجود افزایش ظرفیت تولید برق، روند گذشته معکوس شد و سهم سوخت گاز از سبد سوخت مصرفی نیروگاههای کشور افزایش یافت، تا جایی که طبق اعلام حسن منتظرتربتی - معاون وزیر نفت در امور گاز اگر در این بازه زمانی افزایش ۲.۵ برابری تولید گاز در پارس جنوبی اتفاق نمیافتاد، حداقل ۱۵۰ میلیارد لیتر سوخت مایع باید در نیروگاهها مصرف میشد، از این رو با افزایش مقدار خوراک گاز نیروگاهها معادل ۷۵ میلیارد دلار صرفهجویی ارزی رقم خورد و ایران از واردکننده گازوئیل به صادرکننده آن تبدیل شد.
به این ترتیب اکنون مقدار مصرف روزانه گاز طبیعی در نیروگاهها حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب است و روزانه ۶ تا ۸ میلیون لیتر گازوئیل و ۱۵ میلیون لیتر مازوت بهعنوان خوراک مصرف میشود، هرچند با کاهش دمای هوا و ورود به فصول سرد سال، به دلیل اینکه اولویت وزارت نفت گازرسانی خانگی است، این مقدار تا روزانه ۸۰ میلیون مترمکعب کاهش مییابد، اما با افزایش صرفهجویی در بخش خاگی و تجاری این مقدار میتواند بیشتر هم باشد.
طبق اعلام مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز، سهم نیروگاهها در مصرف گاز طبیعی در نیمه نخست امسال با افزایش پنج درصدی نسبت به زمان مشابه پارسال، به ۴۱ میلیارد و ۳۴۰ میلیون مترمکعب رسید که همه این موضوعات نشان از این است که صنعت گاز توانسته اقدام ماندگاری برای حفظِ محیط زیست انجام دهد.
این در شرایطی است که افزایش سهم نیروگاهها از گاز طبیعی با اثرات مستقیم کاهش انتشار گازهای گلخانهای و فراهم کردن زمینه ایجاد اشتغال نیروی کار کشور و مشارکت مستقیم در توسعه پایدار، با مفهوم اساسی مسئولیتهای اجتماعی مطابقت دارد.