به دلیل نبود سیستم فكری متمركز، عدم همكاری، تعارض بین اهداف و وظایف محوله با سهم هركدام از وزارتخانه‌های نفت و نیرو در بازار انرژی كشور، بسیاری از اهداف كلان بخش انرژی در كشور مغفول می ماند.
محسن دلاویز که تجربیات ارزنده اجرایی در بدنه مدیریتی کشور به ویژه در صنعت نفت در کارنامه خود دارد میهمان نشریه دانش نفت در این شماره است. با ایشان به گفتگو نشسته‌ایم که این مصاحبه می‌تواند به ویژه برای صاحبنظران، مدیران و کارشناسان انرژی نکات آموزنده‌ای داشته باشد و حتی در تصمیمات استراتژیک کشور اثر بخش باشد. محور سوالات بر روی «سیاستگذاری در بخش انرژی»، «آموزش و فرهنگسازی در بخش انرژی»، «قوانین و مقررات انرژی»، برنامه‌های جاری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و «قیمت‌های انرژی» متمرکز شده است. ضمن تشکر از پذیرش دعوت هفته نامه دانش نفت توسط ایشان، پاسخ های کلیدی محسن دلاویز به سوالات مرتبط با بهینه‌سازی و مدیریت انرژی به تفصیل آمده است.
جناب دلاویز، وضعیت کنونی مصرف انرژی کشور را در حوزه‌های مختلف تشریح فرمایید؟
مصرف ما در زمینه‌های مختلف خارج از نرم‌ها و استانداردهای جهانی و حتی منطقی است در واقع این مصرف لجام گسیخته که بنده آن را ابر چالش تعبیر می کنم به طور جدی در آینده نه چندان دور ما را با چالش اساسی مواجهه خواهد کرد. طبق نمودار جریان انرژی کشور در سال 1395 در بعد مصرف نهایی انرژی در بخش خانگی و تجاری و خدمات عمومی بیشترین مصرف انرژی را داریم که مجموعا 475 میلیون معادل بشکه نفت در سال، مصرف انرژی در این بخش‌هاست که کارشناسان ما معتقد هستند به راحتی تا 30 درصد آن قابل صرفه‌جویی است. در بخش حملونقل که اثرات زیست محیطی هم دارد در سال 319 میلیون معادل بشکه نفت خام مصرف داریم در صنعت 331 میلیون معادل بشکه نفت خام، در حوزه کشاورزی 53 میلیون معادل بشکه نفت خام مصرف انرژی نهایی کشور است. همچنین تلفات انرژی از تولید انرژی تا انتقال و توزیع آن 508 میلیون معادل بشکه نفت خام است که تنها فرآوردش و تبدیل انرژی 345 میلیون معادل بشکه نفت (پالایشگاه نفت، پالایشگاه گاز، نیروگاه برق) تلفات انرژی داریم.
پیشنهاد راهبردی جنابعالی در حوزه سیاستگذاری ملی در بخش انرژی چیست؟
ضرورت ایجاد وزارت انرژی (یا حداقلسازمان ملی انرژی) برای ایجاد نظام یکپارچه و هماهنگ در مدیریت انرژی در بخش تقاضا و عرضه ضروری است. در حال حاضر مدیریت انرژی در بخش برق، گاز و فراورده‌های نفتی تفکیک شده و با این وجود عمده تمرکز نیز بر مدیریت انرژی در بخش تقاضا است. عملا مدیریت انرژی در بخش عرضه رها شده است و متولی ندارد.
با بررسی اسناد و قوانين بالادستی در حوزه تدوین سیاست‌های جامع انرژی كشور، مشـخص می‌شود كه نارسا‌یی‌ها، تضادها و تناقضاتی در احكام بررسی شده، وجود دارد. نهادهای متعددی طبق قوانين و اساسنامه‌هایشان به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مكلف شدند. عدم تفكيك ارگان‌ها در زمينه سطوح سیاستگذاری و عدم شفا‌ف‌سـازی نحـوه همكـاری بـين آنهـا در قوانين، باعث شده تا هر نهادی در راستای منافع خود به سیاستگذاری كلان بپردازد. این موضوع باعث شده تا منافع ملی در سطح كلان سیاست‌گذاری‌هـا لحـاظ نشـود و در برخـی مـوارد منجـر بـه انجـام موازی‌كاری‌هایی شده كه جامع بودن سیاست‌های جامع انرژی و طرح جامع انرژی را زیـر سـوال بـرده است.
چالش دیگر در قوانين حوزه سیاستگذاری انرژی، عدم شفافيت و روشـن سـاختن مسـئوليت‌هـای بخش‌های مختلف است. با توجه به همپوشانی و تداخل امور سیاستگذاری انرژی در بخش‌های مختلـف كه از این چالش نشأت گرفته است، عدم شفافيت وظایف، باعـث شـده تـا مرزبنـدی مشخصـی بـين ارگان‌های ذینفع حوزه انرژی وجود نداشته باشد. این موضوع بخصوص بين دو وزارتخانـه نفـت و نيـرو باعث شده است تا اختلافات جدی بر سر سیاستگذاری حـوزه‌هـای مختلـف انـرژی بـه وجـود آیـد و همسویی و یكپارچگی بين این دو نهاد وجود نداشته باشد.
طبق قانون، شورای عالی انرژی به عنوان تنها متولی تصـميم‌گيـری و سیاستگذاری حـوزه انـرژی معرفی شده و این در حالی است كه این شورا تا به امروز تنها چندبار تشكيل جلسه داده اسـت. قـانون، دبيرخانه اجرایی این شورا را سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته است، اما خود این سازمان، استقلال نداشته و در دوره دولت نهم و دهم، شاهد انحلال آن بودیم. لـذا نبـود متـولی مسـتقل بـرای پيگيـری جلسات این شورا حتی منجر به انحلال آن شد. در بخش نظارت بر اجرای سیاست‌ها، تنها سازمان نـاظر بـر حسـن اجـرای سیاست‌ها، سـازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است كه این سازمان نيز مستقل نيست و در طول تاریخ دچار تغييـرات بنيـادین شده است. در دولت نهم و دهم سازمان برنامه و بودجه كشور منحل شـد، امـا در دولـت یـازدهم ابتـدا تحت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احياء شد تا در 4 مرداد 1395 مجددا این سـازمان بـه دو بخـش سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی تجزیه شد. بنابراین از منظر قانونی، دبيرخانـه و ناظر شورای عالی انرژی به‌دليل تغييرپذیری آن توسط سلایق سياسی عمـلاً كـارآیی لازم را نداشـته است. در بخــش جمــع‌آوری و انتشــار آمارهــای حــوزه انــرژی، هــر دو وزارتخانــه نيــرو و نفــت طبــق اساسنامه‌هایشان موظف به تهيه آمارنامه و داده‌های حوزه انرژی هستند. این در حالی است كه تاكنون، داده‌های یكپارچه كه مورد وفاق همه ذینفعان باشد جمع‌آوری نشده است. با توجه به اینكه جایگاه این نوع دادهها در برنامه‌ریزی و امور پژوهشی استفاده می‌شود، نبـود داده‌هـای یكپارچـه، دقـت و قابليـت اطمينان برنامه‌ریزان را تحت تأثير قرار داده است. از یكسو قوانين این حوزه جامع نبـوده و حيطـه اختيـارات و وظایف نهادهـای مختلـف را بـه صورت شفاف بيان نكرده و به همين دليل نتوانسته از همپوشانی‌ها و موازی‌كاری‌هـا جلـوگيری نمایـد. ازسوی دیگر، ابزارها و مقدمات اجرایی و نظارتی لازم را برای شورای عـالی انـرژی فـراهم نيـاورده و بـا توجه به شرایط روز كشور و تغييرات ساختاری و نهادی، قوانين به روز نشده است. این در حالی است كه به مبنای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری كه همان وجود دادهها، آمار، ارقام و اطلاعات یكپارچه و جامع و مورد وفاق همه ذینفعان، توجه كافی ننموده است.
بزرگترین آسیب رویکرد فعلی مدیریت انرژی در کشور را چه می دانید؟
هدر رفت منابع انرژی نسل های آتی با رویکرد فعلی مدیریت انرژی و آلودگی های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا در کلانشهرها، بزرگترین آسیب با نگاه فعلی است. با رشد فزاینده تقاضای انرژِی به ویژه دربخش های غیر مولد (مانند بخش ساختمان)، نیاز کلان به سرمایه‌گذاری برای توسعه عرضه انرژی در تولید، انتقال، توزیع و ذخیره‌سازی انرژی در کشور برای انتقال گاز و برق‌رسانی افزایش می یابد که با توجه به شرایط فعلی کشور و مشکلات تامین منابع مالی، عملا باعث هدر رفت منابع عظیم مالی کشور می شود در حالیکه انتقال این سرمایه گذاری به بخش تولید، باعث رونق تولید ملی و کسب و کار و اشتغال مولد به عنوان دغدغه اصلی جامعه خواهد شد. کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری از طریق سیاست‌های کارآیی انرژی، موجب اختصاص سرمایه به مقاصد دیگر خواهد شد و یا از بوجود آمدن کسری در سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری در عرضه انرژی جلوگیری خواهد کرد. با آنكه كشور ايران از جمله معدود كشورهايي است كه امكان بهره‌برداري از انواع حاملهاي انرژي را به صورت بالفعل، و توسعه و بهره‌برداري از ظرفيتهاي نوين توليد انرژي را به صورت بالقوه دارد، اما در اين مسير، مديريت بهينه در بهره‌برداري از انرژي چه در سطح خرد و چه در سطح كلان به صورت ساختاري مورد توجه قرار نگرفته است. اين موضوع آنگاه اهميت خود را بيشتر نشان مي‌دهد كه بدانيم بيشتر منابع انرژي قابل دسترس در ايران، از نوع تجديد ناشدني است. بررسي ساختار اداري و اجرايي كشور نشان مي‌دهد كه بسياري از بخشهاي اجرايي كشور فاقد سيستم فكري متمركز تصميم‌گيري است و عموماً تعدد مراكز تصميم‌گيري در يك موضوع خاص وجود دارد. بخش انرژي كشور از جمله بخش‌هايي است كه از اين وضعيت رنج مي‌برد. حاكميت اين وضع به طور عام و در بخش انرژي به طور خاص منجر مي‌شود كه اتلاف منابع زيادي در كشور حادث شود. وجود چنين پراكندگي و عدم انسجام در بخش انرژي كشور باعث شده است كه سياستگذاران و مجريان كشور از به اين نتيجه برسند كه در بخش انرژي كشور نوعي عدم تمركز وجود دارد. به همين دليل از ساليان پيش موضوع تجميع وظايف حاكميتي بخشهاي مرتبط با انرژي در قالب يك وزارتخانه يا تمركز و هماهنگي در سياستگذاري بخش انرژي كشور در قالب تشكيل شوراي عالي انرژي مطرح شد. در واقع تغيير نام وزارت آب و برق و تشكيل و تاسيس وزارت نيرو با اضافه كردن معاونت امور انرژي نيز در اين راستا بود. با توجه به شرايط ايران، وابستگي برق كشور به بخش نفت و گاز بسيار زياد بوده و در آينده بيشتر خواهد شد. اين وضعيت در حاليست كه اين دو بخش داراي دو مديريت كاملاً مجزا و منفك از هم هستند. همچنين از زماني كه با تغيير نام وزارت آب و برق و ايجاد معاونت انرژي در سال 1353، وزارت نيرو تاسيس شد، اهداف و وظايفي به اين وزارتخانه محول شده است كه بخشهاي كلان و حياتي مانند سياستگذاري و برنامه‌ريزي در زمينه صيانت و بهره‌برداري بهينه از منابع انرژي كشور، برنامه‌ريزي كلان انرژي كشور، مديريت مصرف انرژي، تعيين سياست انرژي كشور، بهينه‌سازي مصرف انرژي و ... همگي ازجمله اين اختيارات است. با اين وضعيت نوعي تعارض ميان تكاليف قانوني وزارت نيرو، سهم وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو در بازار انرژي كشور و ميزان وابستگي هركدام از اين وزارتخانه‌ها به وجود آمده است. اين تعارضات از زماني حادث شد كه متاسفانه پس از تشكيل وزارت نفت در سال 1358 در وظايف وزارت نيرو و اهدافي كه براي اين وزارتخانه تعيين شده بود هيچگونه تعديلي انجام نشده و برخلاف مصوبات مكرر، اساسنامه شركت ملي نفت نيز براساس فضاي جديد تنظيم نشده است. اين تعارض باعث شده است كه وزارت نفت براي برنامه‌ريزي و سياستگذاري در بخش انرژي كشور با وزارت نيرو همكاري نكند و اين سبب شده، مقوله انرژي كه امروزه از محوري‌ترين موضوعات كشورها و جهان است و در مورد آن برنامه‌هاي جامع و بلندمدت چندين ساله تدوين مي‌كنند، در كشور ما جزء وظايف وزارت نيرو باشد و مورد غفلت قرار گيرد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد با وجود چنين وضعيتي به دليل نبود سيستم فكري متمركز، عدم همكاري، تعارض بين اهداف و وظايف محوله با سهم هركدام از وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر در بازار انرژي كشور، بسياري از اهداف كلان بخش انرژي در كشور مغفول مي‌ماند.
مي‌توان برخي از دلايل مشكلات فراوان در مديريت واحد انرژي را چنين برشمرد:
- ورود وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو به حوزه‌هاي تصدي‌گري، اجرايي و عملياتي، در حاليكه در دنيا سياستگذاران عرصه انرژي وارد امور اجرايي نمي‌شوند.
- عدم تفاهم سازنده دو وزراتخانه نفت و نيرو با يكديگر به‌ويژه در حوزه سياستگذاري، درحاليكه طبق قانون وزارت نيرو مسئول برنامه‌ريزي انرژي در كشور است، ولي وزارت نفت به دليل سهم 97 درصدي خود در تامين انرژي مدعي است كه بايد به‌عنوان برنامه‌ريز انرژي كشور شناخته شود.
- ساده‌انگاري مقوله مديريت واحد انرژي در كشور از سوي مسئولين و عدم ديد كلان آنها نسبت به اهميت پتانسيل صرفه‌جويي انرژي در تمام مراحل توليد، توزيع و مصرف و زيرساختهاي آن
- شفاف نبودن بازيگران عرصه انرژي كشور و اعمال تصميم‌گيري‌هاي فرا سازماني از سوي برخي نهادهاي سياستگذار، نظير قوانيني كه از سوي مجلس شوراي اسلامي در تشديد روند گازرساني به روستاها مشاهده مي‌شود.
در نتيجه اين عوامل، برنامه‌ريزي بر روي حاملهاي انرژي به‌صورت بخشي صورت مي‌پذيرد و نهادي واحد براي تصميم‌گيري و هماهنگ‌سازي اجراي برنامه‌ريزي انرژي در كشور وجود ندارد. اين در حاليست كه اكنون نگاه بخشي به انرژي در دنيا منسوخ شده و سياست انرژي‌رساني به‌جاي گازرساني يا برق‌رساني اجرا مي‌شود، لذا نهادي واحد بر روي انرژي برنامه‌ريزي مي‌نمايد. اين روند نادرست برنامه‌ريزي انرژي كه ناشي از مشكلات ساختاري در حوزه انرژي است، تأثيرات سوئي در كشور گذاشته است. بنابراین مي‌توان دريافت كه بر اثر نبود يك طرح مشخص و استراتژيك و نهادي واحد كه مجري آن باشد تا بتواند مقولاتي مانند سياست‌هاي كنترل مصرف و بهينه‌سازي انرژي‌رساني بر پايه مزيت نسبي حاملهاي گوناگون، افزايش بازدهي شبكه انتقال، ايجاد مديريت و برنامه‌ريزي واحد انرژي را پوشش دهد، وضعيت انرژي در كشور با گذشت زمان شكل بحراني‌تري به خود مي‌گيرد. بررسي ساختار مديريت انرژي در بخش جزئي‌تر نيز از اين مساله مستثني نبوده و اثرات آن به صورت عدم وجود انسجام در اجراي فعاليت‌ها و انجام برخي فعاليت‌ها به صورت موازي مشاهده مي‌گردد. از جمله تعارضات در فعاليت‌هاي دو وزارتخانه نيرو و نفت، وجود دو سازمان جهت بهينه‌سازي مصرف انرژي مي‌باشد. سازمان بهره‌وري انرژي زيرمجموعه وزارت نيرو و سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت زيرمجموعه وزارت نفت مي‌باشد كه هر كدام به طور جداگانه داراي بخش ساختمان مي‌باشند و هركدام در زمينه وظايف تعيين شده سازمان فعاليتهايي را انجام مي‌دهند. از سوي ديگر، دستگاه‌هاي مجري سياست‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش ساختمان همچون وزارت مسكن و شهرداري‌ها نيز به اين مقوله توجه چنداني نداشته و رسيدگي به مساله الزام اجراي قوانين بهينه‌سازي مصرف انرژي را در اولويت‌هاي چهارم و پنجم خود قرار داده‌اند. نگاهي به مهمترين شاخصهاي انرژي ايران و جهان نشان مي‌دهد اگرچه مصرف انرژي اوليه در كشور نسبت به كشورهاي صنعتي كمتر است اما شاخص شدت انرژي ايران نسبت به اين كشورها بالاتر است كه يكي از دلايل عمده آنرا مي‌توان در پايين بودن بهره‌وري انرژي در كشور جستجو كرد و اين نيز به دليل تعدد مراكز تصميم‌گيري در بخش انرژي كشور، عدم وجود استانداردهاي لازم در بخش بهينه‌سازي و مصرف انرژي، عدم وجود همكاري‌هاي لازم بين بخشهاي مصرف‌كننده و توليدكننده انرژي و ... است.
در حال حاضر چه تدابیری برای مدیریت انرژی در کشور اندیشیده شده است؟
در قوانين و مقررات کشور به ویژه قانون اصلاح الگوی مصرف، مكانيزمها و تمهيداتي مانند اعطاي تسهيلات مالي، كمكهاي بلاعوض، وضع قوانين و استاندارد در مورد كالاهاي ساخت داخل يا وارداتي، اطلاع‌رساني عمومي از طريق رسانه‌هاي مختلف و گنجاندن مطالب مربوط به صرفه‌جويي در مصرف انرژي در كتب درسي مدارس و دانشگاهها، موظف ساختن صنايع بزرگ به داشتن واحد مديريت انرژي، برچسب‌گذاري اجباري كالاهاي انرژي‌بر، تنظيم ساعات كار اصناف و مشاغل، استفاده از كنتورهاي سه تعرفه براي مصرف‌كنندگان بزرگ، معاينه فني خودروها، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي، توسعه استفاده از گازطبيعي در صنعت حمل و نقل، پرداخت يارانه به لامپ‌هاي كم‌مصرف و ... انديشيده شده تا با اجراي آنها، روند شتابان مصرف داخلي انرژي كشور كندتر شود.
مقايسه اين مكانيزمها و تمهيدات با مكانيزمها و تمهيدات مطرح در كشورهاي موفق در زمينه صرفه‌جويي در مصرف انرژي نشان مي‌دهد كه اين مكانيزمها و تمهيدات در موارد قابل توجه مشابه آنهايي است كه در كشورهاي موفق با اتكا به آنها موفقيتهايي قابل توجه به دست آمده است، اما در ايران اين مكانيزمها در مرحله اجرا به دلايل متعددي از قبيل آماده نبودن زيرساختهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي و نيز نارسايي‌هاي انگيزه‌اي در مسئولين و مردم و بعضا بدليل نارسايي‌هاي مديريتي و عدم دسترسي به بودجه كافي، نتايج مورد نظر قانونگذار را به دنبال نداشته‌اند. صرفنظر از اين نكته مهم گفتني است كه در سالهاي 83-1373 سياستها، قوانين، مقررات و مكانيزم‌هاي فراگير و مهمي در اين ارتباط و در جهت اصلاح الگوي مصرف برپايه اصول توسعه پايدار تصويب و ابلاغ شد و در اغلب موارد وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و بعضا وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، مسكن و شهرسازي و بازرگاني مسئول اجراي آنها شده‌اند.
جایگاه سازمان محیط زیست در توسعه طرح های صرفه جویی انرژی را چگونه ارزیابی می کنید؟
سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان یک نهاد قدرتمند حاکمیتی باید به موضوع کارآیی و مدیریت انرژی در تمام سیاست‌های اصلی مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار،مانند صنعت سبز و ارزیابی های زیست محیطی واحدهای صنعتی توجه نماید. ضمنا به تجاری سازی کاهش انتشاردی اکسید کربن در طرح های صرفه جویی انرژی توجه نماید تا زمینه ایجاد انگیزه مضاعف در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی در این نوع طرح ها فراهم شود. ارزش گذاری میزان کاهش انتشار دی اکسید کربن در سطح ملی بسیار موثر است که در این راستا ضرورت دارد معیارهای کاهش انتشار در تصمیم‌گیری‌های دولتی مد نظر قرار داده شود تا انتخاب‌ها به سوی کارآیی انرژی متمایل گردد. تلفیق کارآیی انرژی و سیاست‌های دولتی دیگر، ترکیب ابزارهای بازار انرژی را کارآمدتر خواهد ساخت. طرح موضوع بهینه‌سازی انرژی در «صنعت سبز» و اعطای تسهیلات به آنها در قالب کارگروه مشترک بهینه‌سازی و محیط زیست می تواند راهگشا باشد که شرکت بهینه‌سازی اخیرا مقدمات این اقدام را فراهم نموده است.
به نظر شما اولویت بندی بخش ها در اجرای طرح های کارایی انرژی چیست؟
تحلیل شاخص‌های کارآیی انرژی نشان داده است که بهترین نتایج به لحاظ پیشرفت کارآیی انرژی، عموما در بخش توليد و صنايع به وقوع می‌پیوندد. این بخش اول از همه نسبت به عوامل موثر مانند رشد تقاضا،قیمت،فناوری های نوین و کیفیت محصول در بازار بسیار حساس است. این بخش، هدف انواع مختلفی از اقدامات، از مشوق‌های مالی و اقتصادی گرفته تا مقررات مختلف و به تازگی موافقت‌نامه‌های اختیاری یا توافق و اهداف اجباری برای کاهش دي‌اكسيدكربن نيز بوده است. از سوی دیگر، بخش حملونقل مسافری و خانه‌ها موفقیت‌های کمتری را به نام خود ثبت کرده‌اند، چون افزایش درآمد و تغییر سبک زندگی، بخشی از منابع فنی کارآیی را خنثی کرده‌اند. در بخش خانگی، بهبود کارآیی تجهیزات جدید و ساختمان ضروریست. اما نگهداری از تجهیزات نیز به‌همان اندازه مهم است تا بدین وسیله از افت تدریجی کارآیی جلوگیری شود. اقدامات مربوط به سیاستگذاری نیز باید روی تعمیر و نگهداری متمرکز شوند. در این بخش، اثر مقررات تا حدی از طریق رفتارهای مربوط به مصرف بیشتر انرژی خنثی شده است. به‌منظور کاهش اثر این رفتار، سیاست‌ها باید به بهبود فناوری‌هایی بپردازند که این اثرات معکوس را محدود می‌کنند.
نقش آموزش و فرهنگسازی در طرح های صرفه جویی انرژی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عدم اطلاع‌رساني به مصرف‌كنندگان در مورد كارهايي كه مي‌توانند انجام دهند، مانع اصلي بر سر راه كارايي انرژي است. براي پرداختن به اين موضوع، طيف گسترده‌اي از بازارها طراحي شده‌اند، براي مثال مي‌توان فعاليت‌هاي اطلاع‌رساني عمومي، نصب برچسب بر روي وسايل و حتي منازل كه عملكرد انرژي آنها را برآورد مي‌كند، مميزي‌ها، مراكز اطلاع‌رساني محلي، اطلاعات مقايسه‌اي را نام برد. مصرف‌كنندگان در مورد قيمت وسايل و دستگاه‌ها بسيار سهل‌تر از مسائل مربوط به راندمان انرژي و هزينه‌هاي مربوط به استفاده از اين وسايل و دستگاه‌ها، اطلاع كسب مي‌كنند. در بسياري از موارد، مصرف‌كنندگان نسبت به رفتار عقلايي و پس‌انداز نمودن پول و انرژي از طريق پرداخت براي سيستم‌هاي كارآمدتر مصرفي تمايل نشان مي-دهند، البته به شرط اين كه در اين رابطه اطلاعات روشني در اختيار داشته باشند، اما غالبا فاقد اين اطلاعات هستند. اين موضوع براي امر صرفه جويي و بهبود بازده انرژي مخرب است. مصرف‌كنندگان انتخاب خود را بر پايه اطلاعاتي كه دارند و يا مي‌توانند به آساني به‌دست آورند بنا مي‌كنند. اين بدان معناست كه در درجه اول قيمت وسايل خانگي، ماشين و ساختمان خريداري شده است كه به سادگي تعيين‌كننده مي‌باشد. رويكرد نسبتا جديد براي اطلاع‌رساني مستقيم به مصرف‌كنندگاني كه به رسانه‌ها دسترسي ندارند، راه‌اندازي مراكز اطلاع رسانی انرژي محلي با عنایت به خرده فرهنگ های بومی در مراکزی مانند مدارس،انجمن اولیا و مربیان، معلمان، مد نظرکه این مهم همانگونه که گفته آمد می تواند دسترسی به مخاطبان خاص و جوامع هدف را محقق نماید. اين مراكز محلي، به عنوان بسترهای آموزشی و اطلاع رسانی می توانند به عنوان هسته‌هاي اصلي در ارائه اطلاعات بي‌طرفانه و کاملا علمی در خصوص موضوع صرفه‌جويي انرژي به ویژه انرژي‌هاي تجديدپذير، به همه مردم مخصوصا به گروه‌هاي هدف اقدام نمایند. دستیابی به اطلاعات مقايسه‌اي، مصرف‌كنندگان را قادر مي‌سازد تا از طريق صورت‌حساب‌ها يا ابزارهاي ويژه ديگر، در مقايسه با مصرف‌كنندگان يا شركتهاي مشابه، از ميزان مصرف انرژی خود اطلاع یابند. برنامه «راهكار برتر»، معروف‌ترين برنامه از اين نوع است كه مدت‌ها قبل در انگليس مطرح شد و هنوز هم در سرتاسر جهان به شكل گسترده مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اخيرا كشورها بخش توليد صنعتي خود را با «راهكار برتر» مقايسه مي كنند. از آنجا كه مباحث مربوط به بهبود راندمان انرژي فني و پيچيده است، مصرف‌كنندگان اغلب براي مواجهه با آن به دولت يا توليدكنندگان اتكا مي‌كنند. آنها هيچ‌گاه مستقيما با اين مباحث روبرو نگرديده‌اند و اغلب فاقد آگاهي‌هاي ضروري و مهارت‌هاي فني مي‌باشند.
نقش قیمت‌های انرژی در طرح های کارایی انرژی چیست؟
قيمت‌گذاري مناسب شرط لازم در ارتقاي كارايي انرژي است. اولين قدم در هر سياست كارايي انرژي بايد ارائه علائم قيمتي درست به مصرف‌كننده باشد تا براي تغيير رفتار يا به‌دست آوردن تجهيزات كاراي انرژي به آنها انگيزه بدهد. قيمت پايين يا تعرفه‌هايي كه ناكافي بوده ممكن است به زمان بسيار بالاي بازپرداخت منتهي شده و تجهيزات كارا به لحاظ انرژي را به هيچ وجه مقرون به‌صرفه نسازد. علائم قيمتي روشن به تنهايي براي منتهي شدن به بهينه‌سازي مصرف انرژي كافي نيست، شرايط خاصي براي حذف موانع معمول كارايي انرژي و توسعه و ايجاد بازار براي تجهيزات و ابزار كارا نياز است. از اينرو اقدامات مربوط به سياست گذاري براي تقويت نقش قيمت‌هاي انرژي ضروري هستند. سیاست‌های مالیاتی و قیمت-گذاری در زمره قوی‌ترین ابزارها، برای هزینه و بهره‌هاي بلندمدت در بازارهای انرژی محسوب می‌شوند. با در نظر گرفتن رقابت جهانی و اثر مختل‌کننده آن بر خانواده‌های کم‌درآمد، عدم محبوبیت عمومی مالیات، نباید مانع طراحی دقیق برنامه‌های مالیاتی جدید شود. اعلان عمومی افزایش تصاعدی قیمت‌های انرژی حتی با نرخ پایین می‌تواند، در بلندمدت، تاثیر زیادی بر نوآوری فناورانه داشته باشد.
در خصوص شرکت‌های خدمات انرژی و قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی هم توضیحاتی بفرمایید.
شركتهاي خدمات انرژي و قرارداد عملكرد انرژي(ENERGY PERFORMANCE CONTRACT)، به‌دليل اين‌كه مشمول هزينه دولتي يا مداخله بازار نمي‌شوند، مكانيزم‌هاي جالب توجهي براي جذب پتانسيل‌هاي اقتصادی كارايي انرژي محسوب می شوند. شايد بتوان قرارداد عملكرد انرژي را در زمره موثرترين مكانيزم‌هاي ارتقاي كارايي انرژي در بخش دولتي و در كشورهاي در حال توسعه، لحاظ کرد. باوجودي‌كه مفهوم قرارداد عملكرد انرژي براي به‌كارگيري پتانسيل قابل‌توجه گزينه‌هاي مقرون به‌صرفه كارايي انرژي جذاب است، موانع بسياري از توسعه صنعت شركتهاي خدمات انرژي جلوگيري به‌عمل مي‌آورند. براي مثال نبود انگيزه به‌دليل قيمت‌هاي پايين انرژي، ميزان ناكافي خدمات انرژي و عدم در دسترس بودن سرمايه، موانع اصلي در اين حوزه‌ها هستند. در بخش دولتي عدم شفافيت در شيوه‌هاي اداري و تنظيم بودجه مربوط به قرارداد عملكرد انرژي و نيز عدم حمايت از قوانين مربوط به خريدهاي بخش عمومي، اغلب موانع ديگري به‌شمار مي‌آيند. در بخش مسكوني، فقدان آگاهي و عدم اطلاع‌رساني، هزينه‌هاي بالاي مبادلاتي در مقايسه با سودهاي پيش‌بيني شده و مشوق‌هاي مختلف، فرصت‌هاي تجاري شركتهاي خدمات انرژي را محدود مي‌كند. تامين بودجه شركتهاي خدمات انرژي اغلب به‌دليل مشكلات ديگري نظير نبود اعتبار و ارتباطات ناكافي بين وام دهندگان و اين شركت‌ها به‌خطر مي‌افتد. صنعت مالي خود مي‌تواند به مثابه حامي قرارداد عملكرد انرژي عمل كند، اما بانك‌ها و موسسات مالي معمولا ابتدا بايد به كمك تجارب مثبت به‌دست آمده در مورد مزاياي قرارداد عملكرد انرژي، آموزش ديده و توجيه شوند. مي‌توان براي آغاز به‌كار و تسريع در ايجاد صنعت شركتهاي خدمات انرژي، سياستها و مشوق‌هايي را مطرح نمود. نمونه‌هاي مربوط به موفق‌ترين كشورهاي ميزبان شركتهاي خدمات انرژي نظير چين، ايالات متحده آمريكا و آلمان نشان داده است كه براي آغاز به كار يك صنعت شركت خدمات انرژي پايدار، حمايت مستقيم يا غيرمستقيم دولت از قرارداد عملكرد انرژي و نيز نقش شايان توجه بخش دولتي در ايجاد تغيير در كارايي انرژي از طريق شركتهاي خدمات انرژي، حياتي است. علاوه بر ابتكار عمل‌هاي دولت، تطابق با قانون خريد دولتي نيز براي ايجاد موقعيت مستحكم قرارداد عملكرد انرژي بسيار ضروري است. قرارداد عملكرد انرژي در بخش دولتي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است زيرا نه تنها به كاهش هزينه‌هاي انرژي در اين بخش كمك مي‌كند، بلكه موجب توسعه بازار شركت خدمات انرژي نيز مي‌شود و اين نشان‌دهنده مزاياي كلي قرارداد عملكرد انرژي براي اقتصاد است. شركتهاي خدمات انرژي و قراردادهاي عملكرد انرژي نمي‌توانند حتي در پرسودترين بازارها و محيط‌هايي با سياست‌هاي حمايتي، حلال تمام مشكلات باشند، چراكه فقط پتانسيل‌هاي كارايي انرژي را كه تحت شرايط بازار، مقرون به‌صرفه هستند جذب مي‌كنند و همچنين به اين دليل‌كه شركتهاي خدمات انرژي هزينه‌هاي خود را در قالب عمليات و سودهاي خود منظور مي‌كنند. معرفي ابزارهاي بازارمحور نظير تاييديه‌هاي دي‌اكسيدكربن يا كارايي انرژي، فرصت‌هاي خوبي را براي توسعه فعاليت‌هاي شركتهاي خدمات انرژي در سرتاسر جهان ايجاد مي‌نمايد. مشارکت‌های نیمه خصوصی بین نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی نظیر بانک‌ها یا شرکت‌های خدمات انرژی، در حال تبدیل شدن به عناصر ضروری در سیاستگذاری دولت هستند تا پاسخگوی کمبود بودجه‌های دولتی و رقابت بین نیازهای مختلف مردم چون اشتغال، آموزش، بهداشت و ايمني باشند. این مشارکت‌ها اغلب متکی به بودجه‌های جدید هستند که از ابزار سنتی بخش خصوصی ازجمله وام‌ها، مشاركت در سرمايه و سرمايه‌گذاري همراه با ريسك استفاده می کنند. خدمات کارآیی انرژی می‌توانند برای شرکت‌ها زمینه فعالیت جدید ایجاد کنند. با این حال دولت‌ها باید مشوق‌ها یا اهداف اجباری را ارائه دهند. علاوه بر این، مداخله بخش خصوصی تنها در صورت وجود یک محیط نظارتی ثابت ممکن مي‌باشد. امکان تامین بودجه از طریق منابع خصوصی یا اعطا کنندگان خارجی و موسسات مالی اهمیت چندانی ندارد، نکته مهم متقاعد کردن سازمان‌ها در مورد مزایای مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های کارآیی انرژی و حمایت از شرکت‌های خدمات انرژی از طریق انتشار اطلاعات مربوط به تجارب مثبت است.
چند اقدام مهم که در دوره فعلی مدیریت جنابعالی در شرکت بهینه‌سازی انرژی رخ داده است را ذکر بفرمایید؟
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در 5 دوره مدیریتی گذشته اقدامات مهمی در حوزه ایجاد زیرساخت وتدوین و انجام فرایند تصویب خواهی قوانین کلیدی و راهبردی، آموزش و فرهنگسازی انجام داده است که قابل تقدیر و تحسین است.
اجرایی کردن طرح های ماده 12 در بخش های مهمی چون حمل و نقل و صنعت با استفاده از ظرفیت‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید و همچنین بهره گیری از طرح های ماده 12در اجرایی کردن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان از زمره اقدامات موثر و اساسی در این دوره از فعالیت شرکت می باشد. در دوره مدیریت اینجانب در شرکت بهینه‌سازی می توان به تمرکز بر بکارگیری نیروهای متخصص و با تجربه شرکت در بدنه مدیریتی و حتی درترکیب اعضای هیات مدیره شرکت نیز اشاره نمود. شایان ذکر است؛ برگزاری اولین جایزه مدیریت انرژی صنعت نفت در واحدهای عملیاتی، صنعتی و بخش ساختمان با رویکرد تشویقی به مقوله مدیریت انرژی ازدیگر فعالیت‌های دوره مدیریت فعلی این شرکت بوده است. تدوین و ابلاغ حدااقل الزامات ممیزی فنی انرژی درواحدهای عملیاتی و ستادی وزارت نفت، مشاوره فنی مدیریت انرژی و تصویب 5 دوره آموزشی جدید مرتبط با مدیریت انرژی نیز از دستاورد های فعلی مدیریتی شرکت بهینه‌سازی بوده است. به تدوین و ابلاغ دستور العمل مدیریت سبز در ساختمان ها نیز می توان به عنوان فعالیت‌های اجرایی این دوره اشاره نمود. دامنه فعالیت‌های شرکت بهینه‌سازی گسترده است و هنوز فرصت‌های زیادی برای کارهای اصولی و زیر بنایی وجود دارد. امروز «اشتغال مولد» و «تامین سرمایه» دو نیاز ضروری جامعه است که شرکت بهینه‌سازی می تواند با بهره گیری از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید نقش موثری ایفا کند که توانمند نمودن این شرکت، منافع عظیمی را نصیب کشور خواهد نمود. اجرایی شدن بهینه‌سازی انرژی در کشور نیازمند یک عزم ملی است و دستگاه‌های عمومی ودولتی نظیر صدا و سیما، شهرداری ها، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت صنعت و ... لازم است با تعامل موثر و سازنده مسیر فعالیت‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور که مورد تاکید مقام معظم رهبری در چارچوب سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی نیز هست را هموار نمایند. شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از طرح نقطه نظرات و دیدگاه‌های صاحبنظران، کارشناسان ومدیران دلسوز و علاقمند کشور در حوزه انرژی استقبال می‌کند.
از اینکه در این گفتگو شرکت کردید، کمال تشکر را دارم.
