افزون بر طرحهای در حال اجرای بخش صنعت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، گفتوگو با مدیر این بخش به مباحثی مثل هدفمندسازی یارانهها، سهمیهبندی بنزین، فعالیتهای کمیته هماهنگی سوخت و خوراک، موانع پیشروی انرژیهای تجدیدپذیر و حتی داستان «جوجه اردک زشت» هانس کریستین آندرسن نیز کشیده شد.
محمدرضا خطاطی که در زمان تصویب لایحه هدفمندی یارانهها مدیرکل برنامهریزی انرژی وزارت نفت بود و اکنون مدیر بخش صنعت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت است، درباره الزام‌های اصلاح الگوی مصرف انرژی و گرفتن تصمیم‌های حسابشده و گاه حسابنشده در این زمینه در کشور، حرفهای زیادی برای گفتن داشت که البته برخی به میل او نانوشته ماند.
ابتدا اشارهای گذرا به فعالیتهای تعریف‌شده در بخش صنعت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت داشته باشید.
عملکرد مدیریت صنعت بر چند محور متمرکز است: بهینه‌سازی مصرف سوخت در واحدهای نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهها، بهینه‌سازی تجهیزات و تاسیسات احتراقی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع فلزی و غیرفلزی و همچنین در امور کشاورزی و صنایع غذایی مثل گلخانهها، مرغداریها و ... . تدوین استاندارد هم در دستور کار قرار دارد که تاکنون در بخش صنعت، ۳۴ استاندارد ملی تدوین شده است.
مرغداریها؟
بله. تدوین معیارها، ضوابط و دستورعمل‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی در مرغداریها هم زیر نظر بخش صنعت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت است. اتفاقا مطالعات نشان میدهد درایران برای تولید یک کیلو مرغ، ۶ تا ۷ برابر حدمعمول دنیا انرژی مصرف میشود.
در چند ماه اخیر، بارها عنوان شده که شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت میخواهد راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی را بیش از آن‌که متوجه مصرفکننده نهایی کند، در خود صنعت نفت ترویج دهد. با این حساب، بخش عمده این سیاستگذاری باید در بخش تحت مدیریت شما یعنی صنعت دنبال شود.
سیاست مدیریت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر آن است که اگر به دنبال نهادینه کردن روشهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع کشور هستیم، ابتدا باید از صنایع نفت و نیرو یعنی محلهای عرضه انرژی آغاز کنیم. انرژی قابلتوجهی در پالایشگاهها، مجتمعهای پتروشیمی، نیروگاهها، خطوط لوله انتقال نفت و گاز و ... اتلاف میشود و به همین دلیل، این تاکید نشاندهنده رویکرد مثبت و درستی است. به قول معروف، رطبخورده، منع رطب چون کند؟ سیستم درست، اصلاح را از خودش آغاز میکند و سیستم معیوب، بیشتر دنبال فرافکنی است. اتفاقا در همین زمینه طی ماههای گذشته، جلساتی با مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، هلدینگ خلیج فارس و ... داشتهایم و به تفاهمنامههایی هم منتهی شده است. از پیش هم اقدام‌هایی انجام شده بود. برای نمونه هم اکنون مشخص است برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، باید در کدام پالایشگاهها، کدام نوع پروژههای اصلاح الگوی مصرف پیادهسازی شود و در صورت اخذ مصوبه شورای اقتصاد، کار شتاب میگیرد. در مجموع در سالهای پیش با همکاری شرکتهای داخلی و حتی خارجی، در زمینه ممیزی انرژی بخش صنعت، مطالعات زیادی انجام شده و بر مبنای آن، بازدهی انرژی در صنایع مختلف استخراج شده است.
گفتید تفاهمنامههایی هم امضا شده.
بله. برای نمونه، در زمینه نوسازی تاسیسات با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی، تفاهمنامهای سهجانبه با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و مپنا امضا کردهایم و کارگروه مشترکی تشکیل دادهایم. همچنین به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی در مجتمعهای پتروشیمی، توافق‌هایی با هلدینگ خلیج فارس بهعمل آمده است.
دیگر چه طرحهایی در حال اجرا دارید؟
ما برای بخشهای فولاد، سیمان، آجر، مرغداریها و ... طرحهایی در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تعریف و به معاونت برنامهریزی وزارت نفت ارسال کردهایم؛ منتها از آنجا که بر مبنای نظر شورای‌عالی انرژی قرار بر آن شد که احتمالا طرحهای مربوط به خارج از وزارت نفت از طریق بازار انرژی در دست اجرا قرار گیرد و نه در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، تکلیف این طرحها هنوز نهایی نشده است. تدوین استانداردها هم در حوزههای مختلف در حال پیگیری است. بازنگری در استاندارد قند و شکر اکنون لازم است و نمی‌توان بر اساس استانداردهای پیشین کار کرد. بازنگری در استانداردهای پتروشیمیها هم همینطور. در حوزه جمعآوری گازهای مشعل هم طرحهایی داریم. از بین طرحهای ماده ۱۲، مصوبه شورای اقتصاد را برای طرح برق‌دار کردن چاههای کشاورزی دریافت کردهایم که در این طرح، قرارداد برق‌دار کردن ۱۰۰ حلقه چاه بین شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و شرکت سرمایهگذاری جهاد نصر امضا شده و درخواست برای امضای قرارداد ۲۷۰۰ حلقه چاه دیگر هم در جریان است که شرکت جهاد نصر و دیگر سرمایهگذاران تایید صلاحیت‌شده برای آن هم اعلام آمادگی کرده‌اند.
موافقید اجرای این طرح با تاخیر زیادی همراه شده؟
آغاز طرح منوط به اعلام چاههای اولویتدار به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت بود و وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی باید این چاهها را به ما اعلام میکردند که این کار در سال ۹۶ انجام شد و ۱۳۰ هزار حلقه چاه از بین ۲۱۹ هزار حلقه چاه دیزلی کشور را به عنوان چاههای اولویتدار معرفی کردند. ما هم بلافاصله در مرحله نخست، برای جذب سرمایه به منظور برق‌دار کردن ۲۳ هزار حلقه چاه اقدام کردیم. برای ۱۰۷ هزار حلقه چاه دیگر هم پس از تعیین تکلیف این ۲۳ هزار حلقه چاه اقدام میشود.
از بهینه‌سازی مصرف انرژی به عنوان سوخت پنجم نام برده میشود. چقدر با آن موافقید؟
کاملا. ببینید ژاپن با درک اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی، تمرکز خود را بر اصلاح الگوی مصرف در بخش صنعت معطوف و در گام نخست، همه واحدهای صنعتی را ملزم کرد به بخشی تحت عنوان بخش مدیریت انرژی تجهیز شوند؛ راهی که ما نیز دنبال کردیم و امروز تعداد قابلتوجهی از واحدهای صنعتی انرژیبر، واحد مدیریت انرژی دارند. با اطمینان میگویم در ایران تنها با مدیریت تقاضای انرژی، میتوان بیش از تولید و فروش نفت، درآمدزایی کرد. مصداق آن را میتوان در نتایج مثبت عملکرد کمیته هماهنگی سوخت و خوراک وزارت نفت دید. بنابراین سیاستهای قیمتی که جای خود دارد، اما با اتکا به سیاستهای غیرقیمتی که در کشور ما بسیار کمهزینه هم هست، میتوان معادل چند فاز پارسجنوبی درآمدزایی داشت. چین و روسیه کشورهایی هستند که توانستند در طول ۱۰ سال، شدت مصرف انرژیشان را تا ۵۰ درصد کاهش دهند. ایران هم طبق هدفگذاریهایی که دارد، باید به این سمت برود و این غیرممکن نیست. همیشه جایی که مصرف انرژی بیشتر است، امکان بهینه‌سازی انرژی بیشتری هم وجود دارد.
به نتایج مثبت عملکرد کمیته هماهنگی سوخت و خوراک اشاره کردید. بیشتر توضیح دهید. خاطرم هست تا مدتها شما دبیر این کمیته بودید.
این کمیته ایجاد شد تا سوخت بر اساس استانداردها و زیرساختهای متناسب با فعالیت واحدهای متقاضی خوراک اختصاص یابد و همین فرآیند، در کاهش مصرف سوخت تاثیر بسزایی داشت. طرحهای ذخیرهسازی گاز هم با تاکیدات ستاد سوخت زمستانی وزارت نفت کلید خورد. در همین ماههای اخیر همکاران من در بخش صنعت، گزارشی تهیه کردند که نشان میدهد از سال ۸۹ تاکنون، با تصمیم‌های اتخاذ شده در این کمیته که شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هم عضو فعال آن است، روزانه بهطور میانگین معادل ۷۹ میلیون مترمکعب گاز، خوراک کمتری به واحدهای متقاضی اختصاص یافته است. چرا؟ زیرا شیوهنامهای ایجاد شد که بر مبنای آن میتوانستیم خوراک تخصیصی به صنایع بزرگ را مدیریت کنیم، درحالیکه اگر به صنایع، به هر مقدار که میخواستند سوخت اختصاص میدادیم، اوضاع بسیار متفاوت پیش میرفت.
تدوین استانداردها و اختصاص مشوقها و جرایم هم در زمره سیاستهای غیرقیمتی است. از این ابزارها چگونه استفاده میشود؟
فکر میکنم تدوین استانداردها بسیار راهگشا بوده است، هرچند باید پذیرفت هنوز راه زیادی در این زمینه پیش رو داریم. برای نمونه به‌واسطه تدوین استانداردهای صنعت آجر ازسوی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، حدود ۴۰ درصد واحدهای تولیدکننده آجر در سالهای ۹۳ و ۹۴ غیراستاندارد شناخته و مکلف شدند استانداردها را رعایت کنند. ۴۰ درصد عدم تطبیق نشان میدهد استانداردهای ما در صنعت آجر به میزان کافی سختگیرانه است. یا واحدهای جدیدالاحداث تولید سیمان برای اینکه موفق به دریافت تاییدیه کمیته هماهنگی سوخت و خوراک برای دریافت سوخت شوند، دیگر از تکنولوژیهای قدیمی استفاده نمیکنند و مصرف سوخت در صنعت سیمان روندی نزولی به خود گرفته است.
رعایت همه استانداردهای تدوین شده، اجباری است؟
اجباری شدن استاندارد منوط به فراهم بودن کامل امکانات برای رعایت آن استاندارد خاص است. یعنی باید واحد صنعتی امکان رعایت استاندارد تعیین شده را داشته باشد تا بتوان استانداردسازی را از آن واحد مطالبه کرد. اکنون در صنعت فولاد، نسخههای ویرایش شده آن هم اجباری شده است. اما برای نمونه استاندارد واحدهای انجیال یا نمکزداییها هنوز اجباری نشده. درباره مشوقها و جرایم هم که به آن اشاره کردید، باید بگویم پرداخت مشوقها در زمان تدوین قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس، به بودجههای سنواتی، منابع داخلی و منابع حاصل از هدفمندی یارانهها ارجاع داده شد. اما خب به شرکتها که از محل منابع داخلی اعتباری تخصیص ندادند، بودجههای سنواتی هم محدود شد و از منابع هدفمندی هم که چیزی باقی نماند. پیرو آن در بحث جرایم هم اعتراضهایی شد سپس با این استدلال که صنعت در رکود است، در عمل جریمهکرد مصرف بالای انرژی هم منتفی شد.
زمانی که لایحه هدفمندسازی یارانهها تصویب شد، شما مدیرکل برنامهریزی انرژی وزارت نفت و در جریان چندوچون اجرای این قانون بودید. فکر میکنید چرا هدفمندسازی یارانهها که از دید همه کارشناسان اقدام خوبی تلقی میشد، نتوانست آن‌طور که انتظار میرفت ثمربخش باشد؟
زیرا به دلایل متعددی، این قانون بد اجرا شد. همان موقع تحقیقات و مطالعات بسیاری روی این کار انجام شد. مطالعاتی که در برخی کشورها روی اصلاح قیمتهای انرژی انجام شده بود نشان میداد «هرگونه اقدامی در این زمینه باید با فرهنگسازی کافی انجام شود و در ضمن باید دولت وقت محبوببت کافی داشته باشد، و گرنه تبعات اجتماعی اجرای چنین اقدامی گسترده خواهد بود». یا یکی از کارشناسان بینالمللی درباره اجرای این قانون می‌گفت «شما میخواهید پول (منابع حاصل از هدفمندی یارانهها) را به فقرا بدهید، در حالی‌که این منابع باید به ترکیبی از فقرا و مصرفکنندگان تخصیص یابد». یعنی این منابع باید افزون بر قشر ضعیف جامعه به مصرفکنندگانی تعلق میگرفت که مصرف انرژی خود را کاهش دادهاند یا با استفاده از فناوریهایی با بازدهی انرژی بالا تعهد به کاهش مصرف میدهند. هدف اولیه هم همین بود، اما در اجرای سیاست وارد شد و حتی همان هدف‌گذاری نخست مبنی بر اینکه بخشی از منابع به دهکهای کمدرآمد جامعه اختصاص یابد هم محقق نشد؛ همه کشور مشمول شدند و عملا منابعی برای پرداخت در ازای ذخیره انرژی یا بخش تولید باقی نماند. معتقدم با توجه به کار شبانهروزی و حجیمی که انجام شده بود و فرهنگسازیای که آن زمان انجام شد، اگر سیاست ورود نمیکرد و قانون به‌درستی پیاده میشد، میتوانستیم آثار مثبت اصلاح قیمتها و اصلاح الگوی مصرف را در جامعه شاهد باشیم.
و مشمول شدن همه دهکها، دولت و بیش از همه نفت را تحت فشار قرار داد. چرا تصمیم تغییر کرد و همه مشمول شدند؟
در آن زمان، آمار نشان میداد حدود ۱۲ میلیون نفر زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی هستند و قرار بر این بود که ۵۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی تنها به این گروه تعلق گیرد، اما به دلایلی تصمیم بر این شد که تعداد افراد مشمول به ۲۱ میلیون نفر برسد. باز با اختلافنظر بر سر اینکه چگونه و با اتکا به چه معیارهایی، ۹ میلیون نفر دیگر را (به جز ۱۲ میلیون نفر) مشمول دریافت کنند و همینطور مشکلات آماری پیش‌رو، مقرر شد همه مشمول شوند. حتی فکر میکنم در ابتدا قرار بود تنها چهار عضو از هر خانواده مشمول شوند، اما سپس این تصمیم هم تغییر کرد و قرار شد یارانه به هر تعداد فرزندی که در خانواده است، تعلق گیرد. خلاصه اینگونه شد که منابع حاصل از اجرای این قانون نه تنها به مقدار کافی به بخش تولید تعلق نگرفت و به ازای بهینه‌سازی مصرف انرژی پرداخت نشد، بلکه برای پرداخت نقدی یارانه به کل جامعه، از منابع داخلی نفت هم استفاده شد و در عمل اعتباری برای توسعه باقی نماند. به این ترتیب، هدفمندی یارانهها با وجود اثرگذاری مطلوب بر اقتصاد، دولت را در اجرای طرحهای توسعهای تضعیف کرد. این در شرایطی بود که اگر روند آزادسازی قیمتها ادامه می‌یافت، اصلاح الگوی مصرف انرژی برای مصرفکنندگان انرژی به ویژه واحدهای صنعتی، توجیه اقتصادی کافی پیدا میکرد، اما الان استفاده از انرژی به هر میزانی، بار چندانی بر دوش مصرفکننده نمیگذارد و طبیعی است انگیزهای هم برای مصرف بهینه باقی نمانده است.
این روزها بحث مصرف رو به افزایش بنزین و احتمال سهمیهبندی آن داغ است. نظر شما درباره سهمیهبندی بنزین چیست؟
سهمیهبندی یعنی ابزاری برای مهار مصرف. حوالی سال ۸۶ که این طرح کلید خورد، پیشبینی شده بود اگر مصرف با همان روال ادامه یابد، مصرف روزانه بنزین تا پیش از سال ۱۳۹۰ به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز برسد؛ مقدار مصرفی که امروز چالشبرانگیز شده است. سهمیهبندی در مقاطع زمانی مانند این اواخر که مصرف بنزین بهطور فزایندهای بالا رفته، اقدام موثری است. اکنون با چنین مقدار مصرفی، باید سالانه یک پالایشگاه تقریبا ساده ساخته شود تا بتوان به تقاضای فزاینده بنزین در کشور پاسخ داد و چنین شرایطی ممکن نیست.
پس با اعمال سیاستهای قیمتی هم در بحث بنزین موافقید؟
خاطرم هست در زمان مدیریت وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، قیمت قیر ۱۰ برابر شد و همین افزایش قیمت، صادرات قیر ایران به پاکستان را چند برابر کرد. چرا؟ زیرا تا پیش از آن، آمار قاچاق قیر به شدت بالا بود، اما با بالارفتن قیمت داخلی قیر، قاچاق توجیه اقتصادی خود را از دست داد و خریداران خارجی هم به جای خرید از قاچاقچی، ناگزیر شدند از دولت قیر خریداری کند. حالا همین را شبیهسازی کنید. البته رانت و فضاسازیهای سیاسی هم در جلوگیری از اعمال سیاستهای قیمتی بیتاثیر نیست.
در زمان افزایش قیمت قیر چگونه فضاسازی کردند؟
به انحای مختلف از جمله آن‌که مخالفان افزایش قیمت، از رسانهها استفاده ابزاری کردند و این‌طور جلوه دادند که اگر قیمت قیر افزایش یابد، قیمت مسکن سر به فلک میگذارد؛ حال آن‌که تاثیر قیمت قیر در مسکن در حد چند دهم درصد بود. رانت و قدرت را نباید دست کم گرفت. برای نمونه در دنیا با افزایش قیمت بنزین، قیمت خودرو را کاهش میدهند و حالا ببینید چقدر باید قدرت نفوذ خودروسازان در ایران بالا باشد که افزایش قیمت بنزین هم تاثیری روی قیمت تولیدات‌شان نمیگذارد و چه بسا قیمتها را افزایش میدهد. مجموع این مسائل را که کنار هم بگذارید، میبینید طبیعی است موانع زیادی پیشروی تصمیم‌های درستی مثل افزایش قیمت بنزین باشد.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر میتواند به تسریع فرآیندهای اصلاح الگوی مصرف سوختهای فسیلی کمک کند؟
مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران هموار نیست. نمیگویم مسیر مسدود است، اما میگویم هموار نیست. توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در دنیا همیشه پس از به ثمر رسیدن طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی کلید خورده است. چرا؟ اکنون توضیح میدهم. برای نمونه، با خاموش کردن تعدادی لامپ در خانه، بدون هیچ هزینهای میتوان مقداری انرژی ذخیره کرد. وقتی همه روشهای بدون هزینه را امتحان کنیم و به نتیجه نرسیم، نوبت به روشهایی میرسد که کمی هزینهبر هستند. مثلا میرویم سراغ دوجدارهکردن پنجرهها. خلاصه آنقدر روشهای مختلف اصلاح الگوی مصرف به کار برده میشود تا دیگر فقط گزینههایی روی میز باقی میماند که بسیار پرهزینه هستند. وقتی به این نقطه سربهسر میرسیم، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان انرژی گران توجیه اقتصادی پیدا میکند، زیرا دیگر با هزینههای کمتر، امکان کاهش مصرف انرژی نیست. به عبارت دیگر، طبیعی است تا وقتی میتوانیم با روشهایی ساده و کمهزینه، تقاضای انرژی را مدیریت کنیم و مصرف انرژی را کاهش دهیم، برایمان توجیه اقتصادی ندارد سراغ انرژیهای تجدیدپذیر برویم. ما در ایران در چنین موقعیتی هستیم و کشورهای پیشرفته در نقطه بعدی ما. یعنی راههای بهینه‌سازی مصرف انرژی را طی کرده‌اند و به جایی رسیدهاند که هزینهکرد برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر برایشان صرفه اقتصادی دارد.
با این تفاسیر، هرچه قیمت حاملهای انرژی پایینتر باشد، استفاده از تجدیدپذیرها هم توجیه کمتری دارد. درست است؟
دقیقا. برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، ابتدا باید مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی را کامل طی کنیم و از سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی در این مسیر غافل نشویم. اینهمه منوط به آن است که در فضای اقتصادی مبتنی بر دانایی حرکت کنیم.
زمزمههایی مبنی بر تشکیل سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی به گوش میرسد. ارزیابی شما نسبت به چنین طرحی چیست؟
من همیشه این شرکت را به «جوجه اردک زشت هانس کریستین اندرسن» تشبیه میکنم. شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در مجموعه شرکت ملی نفت قرار گرفته؛ حال آن‌که وظیفه و اهداف و برنامههای تعریف شده در این شرکت با شرکت مادر تخصصی خود که تولیدکننده سوخت است، همراستا نیست. به عبارت دیگر، متولیان و نهادهای حاکمیتی بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور یعنی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، به ترتیب زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران و توانیر هستند، درحالیکه مسئولیتهایشان فرابخشی است و با اختیارات‌شان تناسب ندارد. اگر خاطرتان باشد، سازمان استاندارد هم به دلایلی از این دست که کاملا هم منطقی و درست بود، از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شد. مدیریت تقاضای انرژی بسیار مهم است و در کشوری که اقتصادش مبتنی بر انرژی است، باید از این حوزه حداقل یک عضو در هیئت وزیران حضور داشته باشد. البته با تلاشهایی که در دست اقدام است، گویا بحث تشکیل سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی در حال بررسی است که امیدوارم نتایج بررسیها برای کشور منشا خیر باشد.
