اجرای سیاست نوین تامین مالی که می‌توان از آن به عنوان یک منبع پنهان یا منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف انرژی نام برد،افزون بر افزایش بهره‌وری در حوزه انرژی، زمینه افزایش رفاه، رونق تولید، ایجاد اشتغال و رفع مخاطراتی مانند آلودگی هوا در شهرهای بزرگ را فراهم می‌کند.
اقتصادهای سنتی یا در حال توسعه‌ای مانند ایران همواره به منابع مالی آماده برای سرمایه‌گذاری، اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه‌ای، تولیدی و خدماتی و راه‌اندازی کسبوکار عادت کرده‌اند. این گونه اقتصادها همواره به منابع مالی آماده عادت کرده‌اند؛ منابعی که به دلیل همین آماده بودن، در بسیاری موارد حیف‌ومیل می‌شود و به اهداف تعیین شده نمی‌رسد.
در این نظام‌ها، از آنجا که معمولا تلاشی برای ایجاد منابع انجام نمی‌شود، حساسیت و مراقبتی نیز به نحوه هزینه‌‌کرد وجود ندارد، در نتیجه بودجه و بودجه‌ریزی و به عبارتی دخل و خرج در این اقتصادها همواره با چالش مواجه است و مسائلی مانند بهره‌وری پایین، رکود کسبوکار و طولانی و بی‌خاصیت شدن طرح‌های اقتصادی به صورت برجسته خودنمایی می‌کند.
اقتصاد مدرن جهانی سال‌هاست که از این نظام‌ها و سازوکارهای سنتی تامین و تزریق منابع مالی طرح‌های اقتصادی جدا شده است. در اقتصادهای جدید، منابع مالی بسیاری از طرح‌ها و سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای در نتیجه اجرای طرح‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای یا از دل خود طرح‌ها و سیاست‌ها و در نتیجه اجرای آنها، تامین می‌شود؛ شیوه‌ای که امروز منبع اصلی بسیاری از کسب‌‌وکارهای نوین نیز هست.
در این نظام‌ها، با اجرای طرحی که هزینه‌ای ندارد، منابعی به دست می‌آید که یا خرج همان طرح برای تکمیل و تداوم می‌شود یا این‌که به اجرای طرح‌های دیگر اختصاص می‌یابد. نمونه این نظام تامین مالی که در ایران نیز به تازگی تجربه شده است، منابع حاصل از صرفه‌جویی در انرژی در نتیجه توسعه حمل‌ونقل عمومی و تزریق این منابع به حوزه حمل‌ونقل عمومی با هدف توسعه و تکامل بیشتر است.
برای نخستین بار به پیشنهاد وزارت نفت، بندی ذیل تبصره ٢ در قانون بودجه سال ٩٣ موسوم به بند «ق» اضافه شد، مبنی‌بر این‌که در صورت صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی در کشور، درآمد حاصل از این صرفه‌جویی از سوی وزارت نفت به بخش‌های مختلف مانند توسعه حمل‌ونقل عمومی، حمایت از تولید و کسبوکار و... اختصاص می‌یابد.
به پیش‌بینی وزارت نفت، منابع حاصل می‌توانست تا ۱۰۰ میلیارد دلار برسد. بعدها این بند توسعه‌ای در قانون مهم رفع موانع تولید (ماده ١٢) تثبیت و تقویت شد. واقعیت این است که میزان بالای مصرف انرژی در کشور، ایران را در صدر کشورهای پرمصرف انرژی جهان قرار داده است.
به گفته وزیر نفت، مصرف روزانه انرژی در ایران معادل ٥,٥ میلیون بشکه نفت است. شاخص دیگری در این زمینه نشان می‌دهد که مصرف گاز در ایران ٨٠ میلیونی، معادل مصرف گاز در چین با جمعیت یک میلیارد و ٣٠٠میلیون نفری است. مصرف بالای انرژی در ایران که در نتیجه عواملی مانند ارزان بودن حامل‌های انرژی، عقب‌ماندگی و ضعف در سامانه مصرف خودروها و سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی خانه‌ها، اماکن عمومی و واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین فرسودگی و ناکارآمدی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه توزیع سوخت است، سالانه میلیاردها دلار از منابع ملی کشور را هدر می‌دهد و فرصت‌های بزرگی را در ایجاد اشتغال، رفع فقر و ایجاد رفاه از بین می‌برد.
اجرای سیاست نوین تامین مالی که می‌توان از آن به عنوان یک منبع پنهان یا منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف انرژی نام برد، افزون بر افزایش بهره‌وری در حوزه انرژی، زمینه افزایش رفاه، رونق تولید، ایجاد اشتغال و رفع مخاطراتی مانند آلودگی هوا در شهرهای بزرگ را فراهم می‌کند.
تفاهم‌نامه اخیر میان وزارت نفت و شهرداری تهران در حوزه توسعه حمل‌ونقل شهری تهران (مترو) در این مورد قابل توجه است. بر اساس این تفاهم‌نامه، به ازای گسترش خطوط مترو و استفاده شهروندان از مترو، مصرف سوخت در تهران کاهش می‌یابد.
وزارت نفت معادل کاهش مصرف سوخت (بنزین) را به شهرداری تهران بابت توسعه بیشتر مترو و دیگر وسایل حمل‌ونقل عمومی پرداخت می‌کند.
در این شیوه، در عمل شرکت ملی نفت ایران از منابع خود پولی به شهرداری تهران پرداخت نمی‌کند، بلکه شهرداری تهران هر چقدر با توسعه مترو، زمینه کاهش مصرف سوخت را در این کلانشهر فراهم کند، معادل ریالی آن را از شرکت ملی نفت ایران به قیمت روز دریافت می‌کند.
این شیوه باعث می‌شود شهرداری تهران به توسعه حمل‌ونقل عمومی و گسترش فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل در میان شهروندان برای دریافت مابه‌ازای آن از شرکت ملی نفت ایران مصمم شود.
به نظر می‌رسد این شیوه نوین منطقی‌ترین و آسان‌ترین شیوه برای تامین منابع مالی برای نهادهای عمومی مانند شهرداری تهران باشد که با چالش بزرگ تامین منابع مالی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و همچنین معضل آلودگی هوا دست به‌گریبان هستند.
امید است این حرکت به حرکتی گسترده و پایدار در دیگر بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی، به خصوص در حوزه مصرف انرژی تبدیل شود و زمینه جدایی از اقتصاد نفتی، مصرف بی‌رویه انرژی، توسعه اشتغال و رفع مخاطرات زیست‌محیطی را فراهم کند.
علیرضا سلطانی، استاد دانشگاه
منبع: روزنامه شرق
