مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به این که قرارداد با توتال کاملا منطبق با مصوبه هیئت دولت است، تأکید کرد: یک هیئت هفت نفره عدم‌مغایرت قرارداد را با مصوبات دولت را تطبیق داده و مهر تأیید بر آن زده اند.

به گزارش شانا به نقل از روزنامه ایران، چند روزی است که شرکت ملی نفت طی قراردادی طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی را به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال، ملی نفت چین و پتروپارس سپرده است. قراردادی ۴,۸ میلیارد دلاری که چندان آسان نبود و برای انعقاد آن ۴ سال و بررسی روی مدل قراردادهای نفتی و ۱۸ ماه مذاکره نفسگیر با شرکت توتال انجام شد. به هر حال جذب سرمایه خارجی آن هم به شیوه جدید سخت و نیازمند دقتی ویژه بود. در نتیجه این قرارداد سهم شرکت توتال ۵۰.۱ درصد، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ۱۹.۹ درصد است که باید این مبالغ را در مسیر اجرای طرح بیاورند. طرحی نوین که در نتیجه آن برای نخستین بار سکوی تقویت فشار گاز در ایران نصب و فناوری آن از شرکت توتال به شرکت ایرانی پتروپارس منتقل می‌شود. این ویژگی‌ها در کنار پیشتازی توتال برای سرمایه‌گذاری نفتی در فضای پسابرجام قرارداد فاز ۱۱ را بی‌نظیر کرده و تمام دنیا را به تمجید آن وا داشته است. اما در همین حال برخی از ابهامات قرارداد فضایی را به مخالفان منافع ملی کشور و دولت داده تا به نقد کورکورانه آن بپردازند. بنابراین برای رفع این ابهامات سراغ علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران رفتیم.

سقف ۵۰ درصدی برای سهم کنسرسیوم

یکی از این ابهام‌های سهم توتال، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس از عواید فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی است. در این باره حتی برخی ادعا کرده اند که خارجی ها هر سال ۵۰ تا ۷۰ درصد از تولیدات میدان را به خود اختصاص می دهند. اما این طور نیست.

مدیرعامل شرکت ملی نفت در این باره گفت: از زمانی که میدان به تولید می رسد پرداخت به پیمانکاران آغاز خواهد شد. اما این پرداخت سقف دارد. به طوری که ۵۰ درصد از عواید فاز ۱۱ پارس جنوبی مستقیما متعلق به دولت است و بازپرداخت به ۳ شرکت عضو در کنسرسیوم از ۵۰ درصد باقیمانده انجام خواهد شد. که البته این ۵۰درصد سقف سهم این کنسرسیوم از عواید فاز در هر سال است. به این ترتیب در سالهای مختلف و با قیمتهای مختلف نفت خام ممکن است دریافتی پیمانکاران حتی کمتر از ۲۰ درصد از عواید میدان باشد و هر شرکت بنابر سهم خود در کنسرسیوم از این دریافتها بهره مند شود ولی در مجموع برآورد می شود مجموع دریافتهای پیمانکاران ۱۵ درصد از کل درآمدهای میدان باشد.

کاردر با بیان این که دوره بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده ۱۰ ساله است، اظهار کرد: پرداختی شرکت ملی نفت به پیمانکاران طرح شامل ۴ بخش می شود: اصل سرمایه گذاری که عین هزینه واقعی (at cost) است؛ کارمزد بانکی که نرخ بهره معتبر بانکی بین المللی که کمتر از ۲ درصد است؛ و هزینه های غیر سرمایه ای نظیر مالیات و هزینه گمرکی است که به دولت ایران پرداخت می شود و به‌نوعی برداشت از یک جیب دولت و گذاشتن به جیب دیگر آن است.

وی در خصوص دستمزد ۳ شرکت پیمانکارکه برای تامین بازده سرمایه گذاری طرح گفت: با قاطعیت می توانم بگویم که دستمزد در این قرارداد ارزان ترین نرخ بازده سرمایه گذاری برآوردی در طول قراردادهای نفتی ایران است.

به گفته معاون وزیر نفت، پس از پایاندوره ۱۰ ساله بازپرداخت سرمایه گذاری‌ها به‌ازای هر بخش از توسعه ظرف ۱۰ سال صورت می گیرد و در دوره باقیمانده پس از اتمام پرداخت اقساط باقیمانده، فقط دستمزد پیمانکار پرداخت خواهد شد.

کاردر می گوید که تا جای ممکن میعانات گازی عوض پول نقد به پیمانکار داده خواهد شد. چراکه هم با این کار سهم بازار ایران افزایش خواهد یافت و هم نیاز نیست که برای پالایش میعانات گازی در کشورهای دیگر پالایشگاه بخریم.

ویبا اشاره به این که عربستان بیش از ۶۰ درصد از میعانات گازی صادراتی خود را در پالایشگاه هایش در کشورهای دیگر پالایش می کند، اذعان کرد: در شرایط فعلی ما نمی توانیم برای خرید و ساخت پالایشگاه سرمایه گذاری کنیم و فروش محصولات پالایشگاه داخلی نیز کار آسانی نیست. لذا با این قرارداد بدون سرمایه گذاری صادرات انجام می دهیم و بازار جدید به دست خواهیم آورد.

البته کاردر می گوید اگر شرایط بازار بین‌المللی طوری باشد که به هر دلیلی شرکت ملی نفت ایران نخواهد به  شرکت‌های توتال و ملی نفت چین میعانات گازی را به روز بفروشد در این‌صورت، محصول را خودمان می‌فروشیم و از محل این فروش به آن‌ها پول نقد پرداخت خواهیم کرد. اما این راهکار می تواند حتی تحریم شکن نیز باشد. درست مانند زمانی که تحریم های ایران اوج گرفت و اتحادیه اروپا ایران را تحریم کرد اما شرکت انی ایتالیا به دلیل طلبی که از ما داشت، از اتحادیه فرصت گرفت و حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار از کشورمان نفت خام برد.

شرکت پتروپارس انتخاب توتال بود

برخی می گویند که چرا در این کنسرسیوم فقط شرکت پتروپارس و با سهم ۹/۱۹ درصدی به عنوان شریک ایرانی حضور دارد. کاردر در این باره توضیح داد: ما ۱۲ شرکت صاحب صلاحیت را به شرکت توتال معرفی کردیم. توتال بررسی های فنی کرد و بر اساس سطح توانمندی شرکت های معرفی شده پتروپارس را به عنوان شریک ایرانی برگزید.

وی ادامه داد: شرکت پتروپارس یک شرکت دولتی است و نه تنها توان تامین مالی بیش از ۹/۱۹ درصد را ندارد بلکه در خصوص تامین همین وجه هم با مشکل رو به رو هستیم. هرچند که شرکای فرانسوی و چینی آن اعلام کرده بودند حاضرند سهم بیشتری به این شرکت بدهند.

رایزنی برای به دست آوردن سهم ۸۰ درصدی

به گفته کاردر، بر اساس قرارداد بیش از ۵۰ درصد تجهیزات و نیروی کار درگیر در پروژه از داخل تامین خواهد شد اما دولت برای به دست آوردن سهم ۷۵ تا ۸۰ درصدی در این بخش در حال طراحی ساز و کارهای اجرایی هستیم.

معاون وزیر نفت می گوید: هم اکنون شرایط مطلوب است اما ما برای حداکثر کردن سهم ایرانی‌ها در تامین تجهیزات و نیروی کار با دقت عمل خواهیم کرد. مفهوم ۵۰ درصد این است که اگر سرمایه گذاری در این فاز را ۴،۸ میلیارد دلار در نظر بگیریم حدود ۲,۵ میلیارد دلار آن به بخش ایرانی پرداخت خواهد شد. وی تاکید کرد: البته شرکت های ایرانی باید جدی تر کار کنند و برای استانداردسازی تولیدات خود با شرکت های صاحب نام بین المللی شریک شوند، زیرا مطابق با قرارداد تمام اقدامات اجرایی و خریدهای پیمانکاران از طریق مناقصه انجام می شود.

اطلاعات جدیدی به توتال ندادیم

قرارداد با توتال کاملا منطبق با مصوبه هیئت دولت است. چراکه یک هیئت هفت نفره قبل از قرارداد عدم‌ مغایرت قرارداد را با مصوبات دولت را تطبیق داده و عدم مغایرت اعلام نمودند. هیئتی هفت نفره شامل چهار وزیر سابق و سه عضو برجسته.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان این که قرارداد توتال تمام مراحل تایید و نظارت را طی کرده است، اذعان کرد: یک کمیته نظارتی برای تایید متن قرارداد و ۱۴ پیوست آن تشکیل شد که ناظران از افراد شناخته شده نظام هستند.

اما بحثی که وجود دارد گرفتن نمونه رازداری و محرمانگی از شریک خارجی از شورای امنیت ملی مطابق با مصوبه هیئت دولت است. در این زمینه کاردر توضیح داد: یادداشت تفاهم (MOU) قرارداد توتال را ۱۸ ماه پیش امضا کرده بودیم و همان موقع مطابق با اختیارات اساسنامه قانونی شرکت نفت شرایط و ضوابط اطلاعات مخزن را به این شرکت داده بودیم. این مصوبه مربوط به بعد از امضای پیش نویس بود.

وی ادامه داد: البته توتال یک بار در سال ۲۰۰۸ اطلاعات کامل مخزن و فاز ۱۱ پارس جنوبی را از دولت وقت دریافت کرده بود و ما اطلاعات جدیدی به این شرکت ندادیم. ضمن آنکه اولین بار مطالعه مخزن پارس جنوبی را هم این شرکت برای ایران انجام داد بود.

قرارداد توتال تحریم پذیر نیست

مدیرعامل شرکت ملی نفت می گوید که این قرارداد به گونه ای تنظیم شده که اگر ایران مجددا تحریم شود هیچ خسارتی به شرکت های خارجی پرداخت نخواهد شد. بلکه عکس آن شرکتها از سرمایه گذاری خود در ایران تا زمانی که فاز ۱۱ به تولید نرسیده محروم هستند. دوره بازپرداخت مشخص شده در قرارداد آنچه را که تا لحظه تحریم مستحق بودن را از محل درآمدهای تولید فاز ۱۱ می توانند دریافت نمایند.

کاردر در این باره اذعان کرد: طبق بند «ی» مصوبه دولت این قرارداد تحریم پذیر نیست و برای همه شرایط یک سناریو موفق تعریف شده است.

مناقصه قرارداد آزادگان در نیمه نخست امسال

قرارداد بعدی ایران مربوط به میدان نفتی مشترک آزادگان است که در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی و از مجرای مناقصه در نیمه اول امسال انجام خواهد شد.کاردر با بیان این عبارت تصریح کرد: البته امضای قراردادهایی خارج از چارچوب مناقصه به‌ویژه میدان‌های مشترک نیز به موازات قرارداد آزادگان دنبال می کنیم که شاید با فاصله اندکی از قرارداد آزادگان اجرایی شود. نظیر فاز دوم لایه‌های نفتی میدان پارس جنوبی.

نوشتن دیدگاه