مهمترین رویداد اقلیمی سال ۲۰۲۱، برگزاری اجلاس بیست وششم اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (کاپ ۲۶) از ۳۱ اکتبر تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱ بعد از یک سال وقفه بهدلیل شیوع کووید ـ ۱۹ در شهر گلاسکو اسکاتلند بود. در مورد نتایج و موفقیت این اجلاس کارشناسان عقاید متفاوتی دارند، اما آنچه مسلم است، مذاکرات فنی در مورد اجرایی شدن مواد مختلف موافقتنامه پاریس به سرانجام رسید و اکنون میتوان گفت جهان سندی بینالمللی برای پیگیری اهداف و اقدامهای مقابله با تغییر اقلیم در چارچوب موافقتنامه پاریس در اختیار دارد. موافقتنامهای که اکنون با الحاق رسمی ۱۹۳ کشور از ۱۹۷ امضاکننده آن (به جز لیبی، ایران، یمن و اریتره)، بیش از هر توافق بینالمللی اقلیمی دیگری، از حمایت جهانی برخوردار شده است.
با وجود این، در همه نشستهای متعدد اجلاس کاپ ۲۶ و مسائل مختلف، دیدگاههای گروههای مذاکراتی بهویژه تعدادی از کشورهای در حال توسعه اختلاف نظرهای ریشهای و بنیادی وجود داشت که میتواند نگرانی اصلی برای اجرای موافقتنامه پاریس باشد. درواقع، این اختلافها یا مطالبات کشورهای در حال توسعه که در نشست کاپ ۲۶ بنا به مصلحت یا توافق پنهانی قدرتهای بزرگ برای دستیابی به اجماع بر روی اصل موضوع به یکباره کنار گذاشته شد، به معنای فراموشی یا نپرداختن به آنها نیست. موضوعهایی که میتواند در صورت بیتوجهی به آنها، بحثهای اختلافی شدیدتری را در آینده مذاکرات جهانی اقلیم دامن بزند.
بخشی از این موارد اختلافی از دیدگاه کشورهای در حال توسعه گروه همفکر (LMDC)، در کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی این گروه، دکتر دیگو پاچکو (Diego Pacheco)، از بولیوی، در اوج برگزاری کاپ ۲۶ در صبح روز پنجشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱ در محل اجلاس مطرح شد. وی در این نشست، نگرانیهای اعضای گروه را درباره آنچه بهعنوان مسیری برای پیشبرد کاهش انتشار کربن تلقی میشود، با تعبیر آن به «استعمار کربن» ابراز کرد.
گروه کشورهای در حال توسعه همفکر از جمله فعالترین گروههای مذاکراتی در جریان مذاکرات جهانی اقلیم است که در سال ۲۰۰۵ تشکیل شد. اکنون ۴۴ کشور در حال توسعه از جمله چین، مصر، کوبا، بولیوی، نیکاراگوئه و هشت کشور عضو اوپک شامل ایران، عراق، عربستان سعودی، ونزوئلا، کویت، لیبی، امارات و آنگولا در این گروه حضور دارند.
دکتر پاچکو در کنفرانس مطبوعاتی یادشده توضیح داد کشورهای عضو «گروه کشورهای در حال توسعه همفکر» که تقریباً نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند، بحران اقلیمی را مشکل حیاتی بشر میدانند. اعضای این گروه کاملاً موافق این موضوع هستند که برای مقابله با گرمایش جهانی نیازمند افزایش جاهطلبی اقلیمی است، اما این جاهطلبی نهتنها در رابطه با کاهش انتشار گازهای گلخانهای (mitigation)، بلکه در موضوع سازگاری با اقلیم(adaptation) و در ابزارهای اجرایی (means of implementation) شامل منابع تأمین مالی، انتقال فناوری و ظرفیتسازی برای کشورهای در حال توسعه نیز باید وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: بیشترین سهم انتشار تجمعی از انقلاب صنعتی تاکنون مربوط به کشورهای توسعهیافته است و آنها مسئولیت تاریخی ایجاد بحران اقلیمی جهان دارند و باید در مقابله با تغییرات اقلیمی نیز پیشقدم شوند.
پاچکو در مورد محدود کردن افزایش دما تا سقف ۱.۵ درجه سانتیگراد توضیح داد که ۸۰ درصد از بودجه کربن در جو هماکنون تمام شده است و ۶۰ درصد آن را کشورهای توسعهیافته به خود اختصاص دادهاند که فقط ۱۸ درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهند. درواقع، کشورهای توسعهیافته بیش از حد از سهم فضای کربن خود استفاده کردهاند و اکنون نیز از فضای کربن باقیمانده برای کشورهای در حال توسعه استفاده میکنند. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه برای «توسعه» خود و جهان برای حفاظت از کره زمین به این بودجه کربن نیاز دارند. این واقعیت کلیدی برای درک موضع گروه LMDC در مذاکرات تغییر اقلیم است.
وی تأکید کرد این واقعیت باید بهوضوح نشان داده شود که کشورهای در حال توسعه به یک اندازه (در مقایسه با کشورهای توسعهیافته) مسئول شکاف انتشار گازهای گلخانهای نیستند. منظور وی از «شکاف» اختلاف ناشی از اثر کل اهداف کاهش انتشار همه کشورها در اسناد مشارکت معین ملی (NDC) تحت موافقتنامه پاریس و کاهشهای مورد نیاز در سطح جهانی برای محدود کردن افزایش دما در سطح ۱.۵ درجه است. اکنون بودجه کربن بسیار کمی برای کشورهای در حال توسعه باقی مانده و این ناعادلانه است که بار تغییرات اقلیمی به کشورهای در حال توسعه منتقل شود.
وی ادامه داد: «برای LMDC، مسئولیت تاریخی اهمیت دارد و درک و لحاظ کردن این موضوع در بحث جاهطلبی کاهش انتشار، حیاتی است.»
پاچکو همچنین گفت که کشورهای توسعهیافته سابقه زیر پا گذاشتن وعدههای خود در کاهش انتشار گازهای گلخانهای به سطوح مورد توافق تحت کنوانسیون تغییر اقلیم (UNFCCC) و پروتکل کیوتو را داشتهاند، همچنین تعهدات آنها برای تأمین مالی اقلیمی محقق نشده است.
وی بر تعادل ظریف حاصل شده در موافقتنامه پاریس، بهویژه در اجرا و عملیاتی کردن اصل برابری (Equity) و اصل مسئولیتهای مشترک اما متمایز و قابلیتهای مربوطه (CBDR-RC) در چارچوب شرایط ملی تأکید کرد.
پاچکو همچنین توضیح داد که بحران اقلیمی برای کشورهای در حال توسعه ارتباط نزدیکی با توسعه پایدار و ریشهکنی فقر دارد که در موافقتنامه پاریس نیز به رسمیت شناخته شده است. در این باره، چندجانبهگرایی فراگیر لازم است تا درک شود مبنای پرداختن به تغییرات اقلیمی، سند کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل و موافقتنامه پاریس است.
وی تأکید کرد نیازی به اختراع دوباره یا بازنویسی دومی برای این دو سند در نشست کاپ ۲۶ وجود ندارد و این موضوع بهطور کامل غیرقابل قبول است.
پاچکو در ادامه اظهار کرد که جهان به نقطه انتخاب بین دو مسیر رسیده است: «استعمار کربن» و «حسن نیت برای سیاره، مردم و مادر زمین.»
مسیر استعمار کربن برای جهان، بهویژه برای کشورهای در حال توسعه، بسیار خطرناک است. این مسیر مستلزم حرکت طبق نسخهی کشورهای توسعهیافته در زمینه مشکل تغییرات اقلیمی است که تنها بر رویکرد کاهشمحور تمرکز دارد. کشورهای توسعهیافته در تلاشاند مقررات جدید خالص انتشار صفر را تا سال ۲۰۵۰ برای همه کشورها وضع کنند. این به معنای هدف جدیدی برای جهان در حال توسعه است و عدم شناسایی سهم تاریخی و اصل مسئولیت مشترک اما متمایز با قابلیتهای مربوطه (CBDR-RC)، بهطور موثر مسئولیت جهان توسعهیافته را به جهان در حال توسعه منتقل میکند«.
پاچکو تأکید کرد که گروه LMDC تغییر اصل «مسئولیت مشترک، اما متمایز» را به «مسئولیت مشترک و اشتراکی» نخواهد پذیرفت، زیرا باید تمایز و به رسمیت شناختن اصل CBDR از جمله به رسمیت شناختن شکاف جاهطلبی قبل از ۲۰۲۰ در فرآیند مذاکره وجود داشته باشد، اگر هدف خالص انتشار صفر تا سال ۲۰۵۰ پذیرفته شود، جهان در حال توسعه در شرایط بسیار ناعادلانهای برای پرداختن به تغییرات اقلیمی گرفتار خواهد شد، زیرا تنها کشورهای توسعهیافته تواناییهای مالی و شرایط فناوری لازم را برای دستیابی به این هدف دارند.
وی با اشاره به اینکه «جهان در حال توسعه باید با استعمار کربن که برای کشورهای آنها بسیار مخاطرهآمیز است و مسئولیت تاریخی کشورهای توسعهیافته را در ایجاد تغییرات اقلیمی کاملاً نادیده میگیرد، مبازره و مقابله کند»، افزود: «از کشورهای توسعهیافته درخواست میشود به جای تعیین اهداف دور ۲۰۵۰ برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای، فوراً تا سال ۲۰۳۰ برای کاهش واقعی اقدام کنند.»
کشورهای توسعهیافته در حال حاضر بهشدت بر موضوع هدف ۱.۵ درجه سانتیگراد پافشاری میکنند که آنها را به کنترل جهان سوق میدهد و به موجب آن، کشورهایی که نتوانند تا سال ۲۰۵۰ به این هدف دست یابند، از نظر مالی و اخلاقی محکوم خواهند شد. پاچکو ادامه داد: «این برخلاف عدالت اقلیمی بوده و غیرقابل قبول است که اجلاس کاپ ۲۶ سناریویی برای انتقال مسئولیت تاریخی کشورهای توسعهیافته به کشورهای در حال توسعه باشد.»
سخنگوی گروه LMDC همچنین اظهار کرد کشورهای توسعهیافته نمیخواهند در بحثهای واقعی و معنادار در مورد تأمین مالی اقلیم شرکت کنند و این بخشی از «مسیر استعمار کربن» است که در چارچوب آن، مسئولیتها و تعهدات آنها تحت کنوانسیون و موافقتنامه پاریس هر روز کم رنگ و کم رنگتر میشود.
پاچکو همچنین در مورد هدف «زنده نگهداشتن ۱.۵ درجه»، شعار رئیس انگلیسی کاپ ۲۶، تأکید کرد که «گروه LMDC مخالف طرح فرآیندهای موازی با فرآیندهای پیشتر توافقشده تحت موافقتنامه پاریس است. درواقع، طرح این فرآیندها تلاشی برای معرفی رویههای جدید برای وادار کردن اعضا به پذیرش و دنبال کردن هدف دستیابی به حد گرمایش ۱.۵ درجه سانتیگراد است. گروه LMDC تلاش میکند که در مذاکرات اجلاس کاپ ۲۶ تعادل را در این بحثها و جاهطلبی کاهش انتشار ایجاد کند.»
در مورد مسیر دیگر «حسن نیت، برای مردم، سیاره و مادر زمین»، سخنگوی گروه LMDC تکرار کرد که نیازی به اختراع مجدد یا بازنویسی موافقتنامه پاریس وجود ندارد، زیرا این موافقتنامه دارای مفاد و اصول کلیدی برابری (Equity) و مسئولیت مشترک اما متمایز (CBDR) است و اجرای این اصول باید موردتوجه مذاکرهکنندگان باشد. پاچکو افزود: «تأمین مالی اقلیم اقدام خیریهای نیست، بلکه تعهد کشورهای توسعهیافته به کشورهای در حال توسعه است.»
وی همچنین گفت: «گروه LMDC بسیار سخت برای عملیاتی کردن عدالت اقلیمی مبارزه میکند» و افزود که «تغییر اقلیم فرصتی برای بهبود کسبوکار نیست. تغییر اقلیم یک مشکل برای مردم است و اجلاس اعضا (COP) باید به مشکلات معیشتی مردم بومی و جوامع محلی بپردازد.»
سخنگوی گروه LMDC تأکید کرد که «مسئله در اجلاس کاپ ۲۶ زنده نگهداشتن هدف ۱.۵ درجه سانتیگراد نیست، بلکه زنده نگهداشتن موافقتنامه پاریس برای زنده نگهداشتن هدف ۱.۵ درجه سانتیگراد است». وی از رئیس انگلیسی کاپ ۲۶ خواست که «پاراگرافهای موافقتنامه پاریس را گزینش و انتخاب نکند»، بلکه «موافقتنامه پاریس را در یک تصویر و نگاه کلنگر در نظر بگیرد.»
پاچکو در پاسخ به پرسشی در مورد تصمیم پوششی که از سوی رئیس انگلیسی کاپ ۲۶، بهویژه در مورد بخش کاهش انتشار، ارائه شده است، توضیح داد که این پیشنهاد درک بسیار جزءنگر از موضوع موافقتنامه پاریس است، بهویژه با توجه به دیدی که در مورد مسائل مربوط به کاهش انتشار، سازگاری، تأمین مالی و... ارائه میکند. وی گفت: «در حالی که برخی از ایدههای آن را میتوان در رابطه با سازگاری، ضرر و زیان و منابع مالی تعدیل کرد، همچنان نگرانیهای عمدهای درباره بخش مربوط به جاهطلبی کاهش انتشار وجود دارد که تلاش میکند مسئولیتها را از جهان توسعهیافته به کشورهای در حال توسعه منتقل کند. متن پیشنهادی رئیس کاپ ۲۶، ایده تغییر اقلیم را بهعنوان تلاشی جمعی بدون عملیسازی اصول برابری و مسئولیت مشترک اما متمایز (CBDR) درباره افزایش تعهدهای کاهش انتشار، مدنظر قرار داده است.»
پاچکو در پاسخ به پرسش دیگری دربارها بازنگری سالانه تلاشهای ملی برای مقابله با تغییر اقلیم، از جمله بازنگری سند مشارکت معین ملی (NDC) توضیح داد که به جای به چالش کشیدن فرآیندهای موجود توافقشده، باید فرآیندهای ساختارمند موجود در موافقتنامه پاریس تقویت شود. اشاره پاچکو به فرآیند ارزیابی جهانی (GST) مندرج در ماده ۱۴ موافقتنامه پاریس است که یک ارزیابی جمعی از پیشرفت اعضا در دستیابی به اهداف موافقتنامه پاریس از جمله در کاهش انتشار، سازگاری و ابزارهای اجرایی با توجه به عدالت و بهترین علم موجود است. نخستین گزارش GST در سال ۲۰۲۳ ارائه خواهد شد. اعضا در گلاسکو درباره روند این امر مذاکره کردند.
سخنگوی گروه LMDC درباره پرسشی در خصوص حذف زغالسنگ و یارانههای سوختهای فسیلی گفت: «این موضوع مهمی است، زیرا برای رسیدگی به تغییرات اقلیمی موضوع کلیدی بهشمار میرود، اما این موضوع باید در چارچوب یک سناریوی عادلانه در نظر گرفته شود. فرآیند گذار از سوختهای فسیلی باید با توجه به عدالت، توسعه یابد و این مستلزم درک بیشتر در مورد ابزار اجرایی و مالی است که برای یک گذار عادلانه انرژی مورد نیاز کشورهای در حال توسعه است.»
پاچکو در مورد موضوع ضرر و زیان (Loss and Damage) گفت موضوع بسیار مهم این است که درک شود «فقط ایجاد نهادها و تدوین برنامههای کاری جدید کافی نیست، بلکه جوامع فقیر به حمایت مالی اضافی برای جبران ضرر و زیان ناشی از تغییرات اقلیمی نیاز مبرم دارند.»