در روزهای اخیر بحث طرح جایگزینی برای اسقاط خودرو که از سال 1386 شروع شده مطرح شده است. روح‌ا... ایزدخواه، نماینده مردم تهران گفته وزارت صمت و خودروسازان از طریق شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیئت وزیران، در حال پیگیری طرحی جایگزین هستند که به جای ارائه گواهی اسقاط خودرو، مبلغی را به صندوق محیط زیست واریز کنند. البته مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی با این موضوع مخالفت کرده است. در این گزارش ضمن بررسی فراز و نشیب‌های پیش آمده در باره قانون اسقاط خودرو به میزان هزینه‌هایی پرداخته ایم که هر خودروی فرسوده روی دست دولت می‌گذارد.

فراز و نشیب قانون اسقاط خودرو
اولین بار در قانون بودجه سال۱۳۸۶ بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل مطرح شد و در ادامه خودروسازان مکلف شدند از ابتدای سال۸۸ به ازای تولید هر چهار خودرو با مصرف سوخت بیش از هشت لیتر، یک خودرو اسقاط کنند. این قانون امیدهای فراوانی را درباره نوسازی ناوگان حمل و نقل به وجود آورد اما نبود تامین مالی و همکاری نکردن دیگر دستگاه‌ها باعث شد شرایط آن‌طور که انتظار می‌رود پیش نرود و این مصوبه به فراموشی سپرده شود و خودروسازها همچنان زیر بار این مصوبه نمی‌روند. البته در سال 1393 هم بحثی درباره واردات خودرو به شرط ارائه گواهی اسقاط مطرح شد که بی نتیجه ماندو در آن زمان گفته شد که قرار است واردکنندگان خودرو به ازای هر خودرویی که وارد می‌کنند گواهی اسقاط 4 خودرو را ارائه دهند. با این حال آمارها نشان می‌دهد تا سال۹۲ تعداد اسقاط خودرو یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه بود و این رقم از سال۹۲ تا ۱۴۰۰ با کاهش ۵۰درصدی به ۶۰۰هزار دستگاه اُفت کرد. البته تا پیش از خرداد 1399 طبق ماده 8 قانون هوای پاک مالکان مکلف بودند اما بعد از خرداد 1399 با رای دیوان عدالت اداری، شرط فرسودگی حذف شد. دیوان عدالت در پاسخ به شکایت یک مالک خودرو، اعلام کرد: «طبق بررسی شورای نگهبان، با توجه به این‌که راه‌های مطمئن دیگری برای احراز شرایط قانونی ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده‌نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج‌شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، خلاف شرع شناخته شد». با این رای، الزام به اسقاط خودروهای فرسوده با سن بالا برداشته شد.