در ادامه یادداشت ۱۰ مهر ۱۴۰۰ روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی می خوانیم: آژانس بین‌المللی انرژی یارانه پرداخت هر سال انرژی در ایران را ۹۰ میلیارد دلار اعلام کرد. رییس سازمان برنامه رقم ۶۳ میلیارد دلار یارانه پنهان را بیان کرده. یعنی در ایران، به‌طور متوسط، به هر نفر در سال، ۱۹ میلیون تومان یارانه انرژی پرداخت شده است.  آنچه گفته شد ظاهر ماجرا است. اگر خسارات این نحوه قیمت‌گذاری را در ایران محاسبه کنیم بسیار بیش از آن است که ابتدا به نظر می‌رسید. با یکی از مدیران موفق استارت‌آپی درباره شرایط توسعه این شرکت‌ها گفت‌وگو می‌کردم. او معتقد بود که یکی از مهم‌ترین موانع رشد این شرکت‌ها قیمت انرژی در ایران است.

برآورد وی چنین بود که با آزادشدن قیمت کل حامل‌های انرژی، شرکت‌های مزبور به صورت تصاعدی رشد خواهند کرد. البته فرصت نبود که درباره جزییات این ادعای وی گفت‌وگو کنم، ولی اجمالا می‌توان تصور کرد که پرداخت این حجم از یارانه یا بهتر بگوییم شکاف قیمتی در بخش انرژی زمینه را برای شکل‌گیری شرکت‌هایی که مبتنی بر قیمت‌های واقعی هستند فراهم نمی‌کند. در واقع شرکت‌های استارت‌آپی می‌توانند با استفاده از بالا بودن قیمت انرژی، شرایطی را فراهم کنند که کالاهای انرژی‌بر ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد. همان کاری که شرکت اوبر یا همان تاکسی‌های اینترنتی در حمل‌ونقل انجام داده است.

در مقابل تولیدکنندگان فولاد، پتروشیمی، سیمان که صنایع انرژی‌بر هستند از این ارزانی استقبال می‌کنند و هیچ نیازی به نوآوری و افزایش بهره‌وری ندارند. این سیاست قیمت‌گذاری است که موجب اختلال در مصرف این کالای مهم شده است. کالایی که هر چه مصرف آن بیشتر باشد، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و آلودگی محیط زیست و هوا ندارد.  پرسش این است که چرا این سیاست را دنبال می‌کنیم؟ اگر همین رقم یارانه پنهان مستقیما به مردم پرداخت شود، بخش مهمی از فقر از میان می‌رود. نابرابری به‌شدت کم می‌شود. همان سال ۱۳۸۹ که به صورت ناقص و البته غیرقانونی انجام شد، ضریب جینی کشور تا ۳۶.۰ نیز کاهش یافت و اگر این فرآیند تکمیل می‌شد، به‌طور قطع نابرابری کمتر می‌شد و مصرف انرژی نیز متعادل می‌گردید و امروز نگران تامین گاز زمستان نبودیم.

به علاوه با فروش انرژی به کشورهای همسایه از جمله نفت و بنزین و... بخش مهمی از کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم جبران می‌شد.  در سخنان اخیر مقام رهبری نیز به این مساله اشاره شد ولی در نهایت ظاهرا قرار نیست اقدامی صورت گیرد. چرا؟ پاسخ در سیاست است. در سال ۱۳۹۸ که یک اقدام محدود برای تغییر قیمت بنزین رخ داد بزرگ‌ترین اعتراضات و تلفات را شاهد بودیم. چرا؟ به این علت که از یک‌سو صدای واحدی از حکومت در سیاست‌گذاری اقتصادی شنیده نمی‌شد. و از سوی دیگر اعتماد کافی میان مردم و سیاست‌گذاران وجود نداشت. اقدام به شناور کردن قیمت حامل‌های انرژی نیازمند شرایط سیاسی و اجتماعی مناسبی است که متاسفانه هر گاه به دست آمده، به دلایل گوناگونی از دسته رفته است. با این حال اکنون چاره‌ای جز این نیست. واقعیت این است که یارانه پرداختی سال ۱۳۸۹، به ازای هر نفر ۴۵ هزار تومان در ماه، معادل حدود ۱۵ دلار بود، یعنی  یک خانواده ۴ نفری ماهانه ۶۰ دلار یارانه می‌گرفت.

به عبارت دیگر از ابتدا هم باید پرداخت‌ها معادل ارزی بود که در این صورت امروز حدود ۵.۱ میلیون تومان در ماه برای خانوار ۴ نفری بود ولی با بی‌ارزشی این مبلغ اعتماد مردم نیز از این سیاست بیش از پیش کمتر شده است. 

ضمن اینکه شرایط اقتصادی دولت مناسب نیست و احتمال دارد که این اقدام با هدف جبران کسری بودجه انجام و فشارش به طبقات ضعیف وارد شود. 
در نهایت باید گفت که تاخیر در اجرای آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی با هدف افزایش بهره‌وری اقتصادی و کاهش شدت مصرف انرژی و کاهش نابرابری اقتصادی و جلوگیری از کمبود انرژی از اقدامات لازم ضروری و فوری دولت است. 

منتقدان نیز باید به آنان کمک کنند، هر چند آنان در سال ۱۳۸۹ برخلاف این رفتار کردند. البته آن سیاست هم که منحصر به تغییر قیمت‌ها باشد قابل‌قبول نیست، باید هدف آزادسازی انرژی را از کسری بودجه دولت خارج و طرح قیمت‌گذاری را به کلی حذف کرد. انرژی‌ای که نقطه‌قوت ایران بود، اکنون پاشنه‌آشیل ایران شده است.